متحدث الحكومة: مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لن يتضمن أي بيع للأصول
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصريّة عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعمل الآن على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في أقرب فرصة ممكنة
اتخاذ خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية:وأضاف «الحمصاني»، في تصريحات تليفزيونية: «كان من الطبيعي أنه مع اتخاذ خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية أن يتم توفير حصيلة من النقد الأجنبي، التي سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية تمامًا».
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «خطوات الدولة المصرية سوف تكلل بالنجاح، خلال الأسابيع المقبلة، وسنشهد استقرار سعر الصرف، وبالتالي استقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على مكون أجنبي، ويشمل هذا الأمر فرصة مواتية؛ لتوفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع المصرية كافة».
وأوضح: «في مشروع تطوير مدينة راس الحكمة لا نتحدث عن أي بيع أصول، فهو مشروع تنموي ضخم سيتم إنشاؤه على أرض الواقع، بشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية أبو ظبي التنموية القابضة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.