بعد قرارها برفع العقوبات على النيجر.. 9 معلومات عن مجموعة «إيكواس»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة باسم «إيكواس»، عقوياتها التي فرضتها على النيجر بأثر فوري، والتي كانت تشمل إغلاق الحدود، ووقف المعاملات المالية، على خلفية الأحداث التي شهدتها الدولة الواقعة في غرب القارة الأفريقية، في شهر يوليو الماضي، وفقاً لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
جاء قرار رفع العقوبات على النيجر لأسباب إنسانية بحتة، وفق لما أعلنه رئيس مفوضية «إيكواس»، عمر أليو توراي، بعد قمة للمجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا، وأشار إلى أنه ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي، حسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وفي وقت سابق اليوم السبت، ناقش أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، في قمة استضافتها أبوجا، خطر تفكك المجموعة، مع إعلان 3 دول قرارها بالانسحاب من الكتلة الاقتصادية، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بسبب العقوبات، وفقأً لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، أهم المعلومات عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»:
- تأسست مجموعة «إيكواس» في عام 1975.
- تأسست مجموعة «إيكواس» بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها، وفقاً لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
15 دول عضواً في مجموعة «إيكواس»- تتكون «إيكواس» من 15 دولة.
- مقر مجموعة «إيكواس» مدينة أبوجا النيجيرية.
- يبلغ مجموع سكان مجموعة «إيكواس» نحو 350 مليون نسمة، حسب إحصاءات 2021.
- تبلغ مساحة دول أعضاء «إيكواس» الإجمالية، 5 ملايين كيلومتر مربع، أي حوالي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.
- موريتانيا كانت البلد العربي الوحيد في «إيكواس»، قبل انسحابها من المجموعة عام 2001.
- تضم مجموعة «إيكواس»، إلى جانب نيجيريا، كلاً من بنين وغينيا وساحل العاج والسنغال وتوجو وجامبيا وغانا وليبيريا وسيراليون والرأس الأخضر وغينيا بيساو.
- تتكون مجموعة «إيكواس» من عدة مؤسسات، بينها مجلس رؤساء الدول والحكومات، المجلس الوزاري، برلمان المجموعة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محكمة المجموعة، لجنة المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيكواس مجموعة إيكواس النيجر منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
إقرأ أيضاً:
البنيان: وزارة التعليم في المملكة تلتزم برفع مكانة المعلمين
شارك معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين الذي عقد حضوريًا، برئاسة معالي وزير التعليم البرازيلي كاميلو سانتانا، ومشاركة وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
واستعرض معاليه جهود المملكة في دعم أهداف المجموعة، مؤكدًا التزام المملكة بالشراكة مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستدامة في التعليم والاستثمار في المهارات والابتكار وريادة الأعمال، بما يحقق مستقبلًا مستدامًا للمواطنين، ويعزز المنافسة العالمية للأجيال القادمة.
وتناول موضوع “المشاركة المجتمعية لمؤسسات التعليم”؛ مشددًا على أهمية التعاون بين المدارس والمجتمعات لتزويد الطلاب بالخبرات والموارد التي تعزز من أهمية التعلم لديهم، مشيرًا إلى أن مشاركة المؤسسات التعليمية مع المجتمع تمكّن المعلمين من تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلبة وأسرهم، وتعزيز الشمول، ومساعدتهم على التطور إلى مواطنين مشاركين.
وأبان البنيان في سياق حديثه أن المشاركة المجتمعية المدرسية في المملكة تشكل عنصرًا أساسيًا في الإستراتيجية الوطنية، حيث تدرك مؤسسات المملكة التعليمية أهمية التواصل مع المجتمع – ليس فقط كمتلقين لجهود المتطوعين، ولكن كمشاركين نشطين في التنمية المجتمعية، مبينًا أن أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 أن نصبح “أمة طموحة”، حيث يلتزم القطاعان العام والخاص بالوفاء بمسؤولياتهما الاجتماعية والمجتمعية.
وأفاد بأن وزارة التعليم في المملكة أنشأت إدارة متخصصة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، مُكلّفة بدمج أهداف التنمية المستدامة في النظام التعليمي وتصميم مبادرات تركز على المجتمع لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن أجل تحقيق أهدافها تم إنشاء مؤشر تقييم المدارس الذي يتضمن معايير رئيسية لتقييم المشاركة المجتمعية، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 حددت أهدافًا واضحة للقطاع غير الربحي في المملكة، تهدف للوصول إلى 10000 منظمة مجتمعية، والمساهمة بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإشراك مليون متطوع، مشيرًا إلى أهمية إشراك العائلة كشريك إستراتيجي في مشاركة المؤسسة التعليم في المجتمع.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة : المملكة قدمت 51 مليون دولار لصالح منطقة الساحل وبحيرة تشاد
من جانب آخر استعرض وزير التعليم مسيرة المملكة نحو تطوير التعليم، وزيادة قابلية توظيف المتخصصين والمهنيين التربويين وتطوير الموارد الرقمية التي يمكن للجميع الوصول إليها، كمبادرة قائمة، وجزء أساسي من التزام المملكة بتحقيق اقتصاد مزدهر في رؤية 2030، حيث تدفع هذه الرؤية إلى تطوير السياسات التعليمية وبرامج تدريب المعلمين والمعلمات والمنصات الرقمية المبتكرة، مضيفًا أن وزارة التعليم في المملكة تلتزم برفع مكانة المعلمين، وإلقاء الضوء على قيمتهم المجتمعية وضمان تزويدهم بفرص النمو والتطور المهني، حيث قامت بإطلاق مشروعين رائدين للمعلمين هما “المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق المعلمين”، إذ يعمل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي من خلال أربعة مسارات رئيسة: إعداد المعلمين، الذي يركز على تزويد المعلمين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وتطوير المعلمين بتوفير فرص التعلم المستمر للمعلمين الممارسين، ورعاية قيادات المدارس الذي يهدف إلى تنمية مهارات القيادة بين المعلمين، ومناصرة المعلمين والمدافعة عن حقوقهم ومصالحهم.
وأكد أهمية الالتزام بتنفيذ إستراتيجيات رقمية شاملة لتحديث العمليات التعليمية، وتحسين الوصول إلى الموارد، وتعزيز نتائج التعلّم من خلال التقنيات والمنصات المبتكرة، مبينًا أن المملكة ومن خلال خططها نحو التحول الرقمي سعت إلى تحقيق العناصر الرئيسية للمنصات التعليمية، بإيجاد منصة موحدة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بسلسلة القيمة الكاملة للتعليم في المملكة، وتعمل على تعزيز دقة المعلومات وعملية اتخاذ القرار بشكل كبير، إلى جانب تثقيف المتخصصين التربويين للتعامل مع التقنية والتأكد من تأمين أنظمتنا التقنية، وضمان حصول جميع أصحاب المصلحة على معلومات موثوقة ومحدثة.
وفي ختام حديثه أكد معاليه العمل المشترك من أجل التعاون والتكامل؛ لتطوير منظور عالمي جديد لضمان مستقبل عادل ومستدام لجميع المواطنين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين