بعد قرارها برفع العقوبات على النيجر.. 9 معلومات عن مجموعة «إيكواس»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة باسم «إيكواس»، عقوياتها التي فرضتها على النيجر بأثر فوري، والتي كانت تشمل إغلاق الحدود، ووقف المعاملات المالية، على خلفية الأحداث التي شهدتها الدولة الواقعة في غرب القارة الأفريقية، في شهر يوليو الماضي، وفقاً لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
جاء قرار رفع العقوبات على النيجر لأسباب إنسانية بحتة، وفق لما أعلنه رئيس مفوضية «إيكواس»، عمر أليو توراي، بعد قمة للمجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا، وأشار إلى أنه ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي، حسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وفي وقت سابق اليوم السبت، ناقش أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، في قمة استضافتها أبوجا، خطر تفكك المجموعة، مع إعلان 3 دول قرارها بالانسحاب من الكتلة الاقتصادية، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بسبب العقوبات، وفقأً لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، أهم المعلومات عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»:
- تأسست مجموعة «إيكواس» في عام 1975.
- تأسست مجموعة «إيكواس» بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها، وفقاً لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
15 دول عضواً في مجموعة «إيكواس»- تتكون «إيكواس» من 15 دولة.
- مقر مجموعة «إيكواس» مدينة أبوجا النيجيرية.
- يبلغ مجموع سكان مجموعة «إيكواس» نحو 350 مليون نسمة، حسب إحصاءات 2021.
- تبلغ مساحة دول أعضاء «إيكواس» الإجمالية، 5 ملايين كيلومتر مربع، أي حوالي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.
- موريتانيا كانت البلد العربي الوحيد في «إيكواس»، قبل انسحابها من المجموعة عام 2001.
- تضم مجموعة «إيكواس»، إلى جانب نيجيريا، كلاً من بنين وغينيا وساحل العاج والسنغال وتوجو وجامبيا وغانا وليبيريا وسيراليون والرأس الأخضر وغينيا بيساو.
- تتكون مجموعة «إيكواس» من عدة مؤسسات، بينها مجلس رؤساء الدول والحكومات، المجلس الوزاري، برلمان المجموعة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محكمة المجموعة، لجنة المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيكواس مجموعة إيكواس النيجر منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.