الحكومة: مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لن يتضمن أي بيع للأصول.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدولة تعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "كان من الطبيعي أنه مع اتخاذ خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية أن يتم توفير حصيلة من النقد الأجنبي التي سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية تماما".
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "خطوات الدولة المصرية سوف تكلل بالنجاح خلال الأسابيع المقبلة وسنشهد استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على مكون أجنبي، وسيمثل هذا الأمر فرصة مواتية لتوفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع المصرية كافة".
وأوضح: "في مشروع تطوير مدينة راس الحكمة لا نتحدث عن أي بيع أصول، فهو مشروع تنموي ضخم سيتم إنشاؤه على أرض الواقع بشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية أبو ظبي التنموية القابضة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الاستثمارات الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة استثمارات الأجنبية المجتمعات العمرانية المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء جذب الاستثمارات الأجنبية تطوير مدينة رأس الحكمة تطویر مدینة
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية