محلل اقتصادي: قرار تعويم الجنيه على الأبواب

قال الدكتور محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن صفقة مدينة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، هي صفقة جيدة توفر 35 مليار دولار بشكل عاجل وهو ما يعادل الاحتياطي النقدي المصري من الدولار تقريباً، وتساعد بشكل كبير في توفير الدولار لحل أزمة نقص العملة في مصر والتى تعتبر حالياً أساس لكافة المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد.

وأوضح عبد الوهاب أن نقص الدولار يؤثر على كافة المجالات سواء الاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية وهو ما أدى لارتفاع أسعارها خلال الفترة الاخيرة ومع دخول شهر رمضان سيؤدي ذلك بالضرورة إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، كما أنها تؤثر على الصناعة فيما يتعلق بمستلزمات ومدخلات الإنتاج وهو ما يتطلب توافر الدولار في السوق لتلبية رغبة المستوردين والصناع من أجل ضبط الأسعار وتحقيق التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأشار عبد الوهاب، إلى أن سوق الصرف يحتاج إلى 10 مليارات دولار على الأقل لضبط سعر الدولار وتقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، وبالتالي تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات وتلبية احتياجات المستوردين والصناع بشكل أساسي، وهو ما يساعد إلى حد كبير في السيطرة على معدلات التضخم مع بعض الإجراءات التي تسهم في السيطرة على مستوى النقد المحلي في السوق بجانب إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي.

ورجح المحلل الاقتصادي، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه (تعويم الجنيه) قبل ضخ الحكومة كميات من الدولار في السوق للحفاظ على قيمة الدولار الذي سيتم ضخه ولا يتم الحصول عليه لتداوله فى السوق السوداء لذلك ستقترب البنوك من أقرب نقطة أو السعر العادل للدولار والذي قدرته بعض المؤسسات الدولية عند 40 إلى 45 جنيه، ثم يتم ضخ كميات كبيرة من الدولار في القنوات الرسمية للضغط على السوق السوداء للنزول للسعر الرسمي والقضاء على مشكلة نقص العملة في البلاد.

ولفت عبد الوهاب، إلى أن سعر الدولار منذ أمس بدأ فى الانخفاض بشكل ملحوظ في السوق الموازي عقب الإعلان عن الصفقة ومتوقع أن يستمر في الإنخفاض ولكن يجب أن تعجل الحكومة خطواتها من أجل ضخ كميات كبيرة من الدولار في القطاع المصرفي لتلبية حاجة المستثمرين من أجل ضبط السعر عند أقل نقطة.

المصدر: بوابة الوفد