توصيات اجتماع الغرف العربية التركية.. أبرزها إنشاء جامعات تكنولوجية

انعقدت أعمال الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية يومي 23 و24 فبراير 2024 بالقاهرة، وذلك بتشريف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية، وبحضور رؤساء اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية واتحادات الغرف العربية والغرف العربية والتركية وقيادات المال والأعمال من الجانبين.

 

بحث سبل زيادة التبادل التجاري

وشهد الاجتماع، العديد من الجلسات التي تناولت شتى مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتركية وبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري في شتى المجالات مع التركيز على التكامل في تعميق الصناعة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنمية آليات النقل واللوجستيات، والتعاون الثلاثي خاصة في مجالات الصناعة والمقاولات.

وانتهى الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية بالعديد من التوصيات، وهي:

1- الدعوة لعقد هذا الاجتماع بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي يخرج بها، وتعرض في الاجتماع المقبل، والذي تستضيفه تركيا، مع عقد اجتماعات قطاعية بينية.

2- التعاون بين الجانبين لنقل الخبرات المتميزة لدى الاتحادات، متضمنة إنشاء جامعات تكنولوجية، ومركز للبحوث الاستراتيجية، وإدارات لتنفيذ اتفاقية التير.

3- التقدم للاتحاد الأوروبي بمشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي على غرار المشروع السابق EU Global Bridges للربط بين الشركات الأوروبية والتركية مع نظرائهم في مصر وتونس وفلسطين، مع زيادة التحالفات التي تجمع الطرفين للتقدم لبرامج الإتحاد الأوروبي الداعمة للصناعة والتجارة والتغير المناخي.

4- التعجيل بإنشاء الآليات التي تساهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية.

تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات

5- التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

6- التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في الجانبين من خلال تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج والسعي لتصنيعها لمن لديه المميزات النسبية، ودراسة التكامل الصناعي بين الجانبين، وخصوصا في ظل إقرار الاتحاد الأوروبي ضريبة الانبعاث الكربوني، والذي يؤثر على نمو الصادرات الوطنية.

7- تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.

8- التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين الجانبين على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

9- ضرورة التكامل في استصلاح الأراضي والصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي في مجال الأمن الغذائي.

10- العمل على زيادة الاهتمام بالاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المشترك لمنتجاتها، وكذا التشارك في البحث والتطوير.

11- دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات الإنشاءات والمقاولات من الجانبين لخلق تحالفات قوية تعمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، وإعادة إعمار الدول العربية.

12- التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاهد التكنولوجية، وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.

المصدر: الوطن