بحث سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين حلب والمدن اليونانية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حلب-سانا
بحث رؤساء وممثلو غرف الصناعة والسياحة والتجارة بحلب مع القائم بأعمال السفارة اليونانية بدمشق نيكولاوس بروتوناريوس سبل التعاون الاقتصادي بين حلب والمدن اليونانية وآلية تعزيزه.
رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي نوه بأهمية اللقاء لناحية تبادل الآراء والأفكار الهادفة إلى زيادة مجالات التعاون الاقتصادي في كل المجالات، وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري اليوناني، داعياً إلى تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والخبرات لتذليل العقبات وفتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
من جانبه، عبر بروتوناريوس عن سعادته بزيارة حلب ولقائه ممثلي الفعاليات الاقتصادية فيها، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال السوريين للمشاركة الفاعلة في تطوير العلاقات الاقتصادية وسط استعداد السفارة اليونانية لتقديم كل التسهيلات والدعم لهم.
بدوره لفت رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير إلى رغبة الاتحاد بالاستفادة من خبرة اليونان في مجال تأهيل مدربين مختصين لسد النقص في الكوادر السياحية في حلب، وذلك لكون اليونان دولة سياحية بامتياز وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.
حضر اللقاء القنصل الفخري لليونان بحلب جورج قطيني.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بالصور.. حارب بن ثويني يتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية الاقتصادية".. عاجل
مسقط - الرؤية
رعى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية في نسختها الثانية عشرة 2024، وسط حضور واسع من المسؤولين وأصحاب الأعمال، بمشاركة اليابان دولة ضيف شرف الجائزة لهذا العام.
وبلغ عدد المتقدِّمين للمنافسة 79 مشروعًا اقتصاديًّا مُلهمًا، تأهَّل منها للمرحلة النهائية 33 متنافسًا مستوفيًا لمعايير واشتراطات الترشح.
وقال حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة رئيس تحرير جريدة الرؤية، إن جائزة الرؤية الاقتصادية أحرزت قصب السبق في المشهد الاقتصادي المحلي؛ باعتبارها أحد أقدم الجوائز الاقتصادية التي تُمنح لأصحاب الإنجازات في المجالات الاقتصادية، وبرهنت كذلك على مدى أكثر من 12 سنةً، على أنها الجائزة الأكثر موثوقية وموضوعية وأمانة، بفضل جهود القائمين عليها من مجلس أمناء أو لجان فرز وتحكيم، الذين أخذوا على عاتقهم منذ البداية، قبل أكثر من عقدٍ من الزمن، أن تكون هذه الجائزة عَلَمًا سامقًا يعكس أصدق معاني الإتقان والنجاح.
تنافس شريف
وأضاف الطائي- خلال كلمة له بالحفل الختامي- أنَّ هذه الجائزة تُترجِم المسؤولية الاجتماعية لجريدة الرؤية، ودورها في تعزيز قيم التنافس الشريف من خلال فتح الباب- بكل شفافية- أمام الراغبين في المشاركة بالجائزة، وإطلاق حملة ترويجية واسعة المدى في أوساط المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك أصحاب الأعمال وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما تؤديه من أدوار مُقدَّرة في خدمة اقتصادنا الوطني.
وأوضح الطائي أنه انطلاقًا من الأدوار الرائدة لجريدة الرؤية وترجمةً لنهج "إعلام المبادرات"، فإنَّ جائزة الرؤية الاقتصادية، تمثل واحدة من هذه المبادرات الخلّاقة التي تستهدف بناء الوعي الاقتصادي، وترسيخ مفاهيم متطورة تساعد على النهوض بالمؤسسات والشركات، وتدعم خطط الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الطموحة، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة "عُمان 2040".
وتابع القول: "إننا لنفخر في جريدة الرؤية بالمسؤولية التي نسعى لأدائها على أكمل وجه، وبصفة خاصة تسليط الضوء على قصص النجاح، لا سيما بين فئة الشباب، وهم الفئة الأكثر احتياجًا للدعم والتشجيع والتحفيز". وأشار إلى أنه "عندما نتحدث عن أدوار الشباب في المجتمع، ونؤكد على أنهم ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب، فهذا يعكس عمق إيماننا وصدق اعتقادنا بأن الشباب هم محور أي مسيرة تنموية، وأنهم يجب أن يحتلوا مقدمة الصفوف، ليكونوا واجهة عُمان المُشرِّفة".
مشاركات واسعة
وبيّن الطائي أن مجلس أمناء الجائزة في هذه النسخة المميزة، اعتمد تخصيص خمسة فئات رئيسة للتنافس عليها، وهي خطوة قوبلت بحماس كبير وتأكيدات على مدى فاعلية وتركُّز الكثير من الأنشطة والمجالات ضمن هذه الفئات، كما إنها ساعدت في إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركات للتنافس، حيث أسهم توسيع نطاق الفئات مع محدودية عددها في جذب مختلف المُتنافسين. وأوضح أنه فئة المشاريع الاستثمارية، فُتح المجال أمام مؤسسات القطاع الحكومي (سواء كانت هيئات أم شركات حكومية) وكذلك أمام مؤسسات القطاع الخاص، بمختلف أحجامها، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إيمانًا منَّا بأهمية مشاركة الجميع. وأضاف: "أطلقنا فئة الأمن الإلكتروني (للمؤسسات والمشاريع)، وفئة الأعمال الحُرة (للمؤسسات وللأفراد المستقلين)، إلى جانب فئة التميُّز اللوجستي، وأخيرًا فئة المنشآت والأنشطة السياحية. وهذه الفئات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية وتواكب التطلعات والطموحات الوطنية".
وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة إنه رغبةً من جائزة الرؤية الاقتصادية في دعم الدبلوماسية الاقتصادية التي تقودها الدولة العُمانية بنجاحٍ مشهود، فقد تبّت منذ سنوات نهجًا يهدف إلى الاحتفاء بإحدى الدول التي ترتبط مع عُمان اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا، من أجل تسليط الضوء على ما تحقق من مُنجزات في مسيرة العلاقات الثنائية، وكذلك استشراف المستقبل الواعد في هذا السياق.
وأضاف: "في نسختنا هذا العام، تقرر أن تكون دولة ضيف الشرف، دولة اليابان الصديقة، التي تربطنا معها علاقات اقتصادية وتجارية في العديد من القطاعات. وقد ارتأينا أهمية الاحتفاء بدولة اليابان تقديرًا واعترافًا بالإسهامات الكبيرة للشركات اليابانية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمُستدامة في سلطنة عُمان".
5 فئات
وتنافس المشاركون هذا العام على خمس فئات رئيسية؛ هي: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، وفئة الأعمال الحُرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، وفئة التميُّز اللوجستي، وفئة المنشآت والأنشطة السياحية.. فيما تحل اليابان دولة ضيف شرف النسخة الحالية، بتمثيل رسمي في حفل تتويج الفائزين من سفارتها لدى سلطنة عُمان، إضافة لمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال الياباني والشركات ذات الاستثمارات الواعدة في سلطنة عُمان.
وضمت قائمة أعضاء لجنة تحكيم النسخة الحالية من الجائزة كلُّا من: حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار في فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، والعميد الركن مهندس مُتقاعد محمد بن أحمد اللمكي في فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، والمهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عُمان للوجستيات في فئة التميز اللوجستي، والمكرم عباس آل حميد عضو مجلس الدولة الشريك التنفيذي لشركة بيكر تيلي العالمية في عُمان في فئة الأعمال الحرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، والدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي الخبير السياحي وعضو لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان في فئة المنشآت والأنشطة السياحية.
منصة تكريم سنوية
وتعدُّ جائزة الرؤية الاقتصادية أحد أهم منصات التكريم السنوية، وأبرز مبادرات جريدة "الرؤية"، حيث انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
يُشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف