أستاذ تمويل عن مشروع تطوير رأس الحكمة: مصر تلحق بركب الدول المتقدمة في الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات؛ مشروع استثماري يحاكي كبرى دول العالم في تنفيذ المشروعات العملاقة.
مشروع تطوير رأس الحكمة:وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية قوية على المستوى الدولي والإقليمي، ولابد من كل مواطن أن يثق في الحكومة، حتى تستكمل مهامها التنموية في الفترة الراهنة.
وتابع: «مشروع تطوير رأس الحكمة مش مجرد مشروع عادي، دي خطة طموحة بالوصول إلى عام 2030، والدولة فيها شغل بيتعمل، ويُحسب للحكومة إعلان التوقيع والتفاصيل على الهواء».
النهوض بمشروعات البنية التحتية:وأوضح الدكتور، أن ما قامت به مصر في تنفيذ اتفاق مشروع تطوير رأس الحكمة، يعكس أنها تلحق بركب الدول المتقدمة في مجال الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية؛ النهوض بمشروعات البنية التحتية في مجال شبكة الطرق والمواصلات، وهو ما ساهم في عملية جذب عجلة الاستثمار الأجنبي، وإقامة مشروعات سياحية على الأراضي المصرية.
وتابع أستاذ الاستثمار: «شبكة القطارات الكهربائية السريعة والخفيفة، التي تم إنشاؤها في مصر بين الشمال الجنوب؛ باتت تربط كافة شرايين الدولة وتسهل حركة تنقلات المواطنين بين المحافظات في وقت قياسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الإمارات مصر مشروع تطویر رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا