شعبة المستوردين: تركيا أكبر بلد للصادرات المصرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، علي نجاح الدولة المصرية في تحسين علاقاتها مع تركيا علي كافة المستويات (السياسية والاقتصادية، والأمنية) بعد قطيعة امتدت لسنوات طويلة، مما سينعكس علي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا خلال الفترة القادمة.
سكرتير الغرف: التقارب المصري التركي يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية أمين صندوق الغرف التجارية: 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر
وثمن قناوي، استضافة مصر لفاعليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "معا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي" موضحا أن الاجتماع بهدف إلى بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا في هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمي، في المجالات ذات القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلي رأسها التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية ودعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان.
وأوضح قناوي، أن هذا التعاون من شأنه زيادة الاستثمار في (الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز) بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات الوطنية والثروات الطبيعية في البلدين، ويعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وما تبعها من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي والتركي للنفاذ للأسواق العالمية والإقليمية.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، أنه بفضل جهود القيادة السياسية ومجتمع الأعمال في مصر، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا طوال الفترة الماضية، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدرا رئيسيا للاستثمارات من أجل التصدير لمختلف دول العالم بسبب ناء تتمتع به مصر من مميزات تنافسية وموقعها الجغرافي المتميز المدعوم باليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لكافة الأسواق.
وأكد قناوي، أن الاقتصاد المصري صلب وقوي ويستطيع التغلب على الأزمات وامتصاص الصدمات بشكل جيد، كما أن السوق المصري ملء بالفرص التي تجعله جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن اتجاه مصر لتقليل استخدم الدولار من خلال اتفاقيات التجارة الدولية سواء متعددة الأطراف مثل البريكس أو أحادية مثل الاتفاق مع تركيا بالتعامل بالعملة المحلية (الجنيه والليرة) في المعاملات التجارية يقلل بشكل كبير من الضغط على الدولار ويؤمن رصيد جيد يوفر غطاء للمخزون الاستراتيجي المطلوب من السلع الأساسية وبالتالي تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الأزمة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين العلاقات التجارية والاستثمارية تركيا الاتحاد العام للغرف التجارية الشعوب العربية
إقرأ أيضاً:
«المستوردين»: خط «الرورو» ينقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف خلال 36 ساعة
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بإطلاق خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، مشيرا إلى أن الخط يعمل على نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا خلال يوم ونصف اليوم على الأكثر، حيث يتم توفير شاحنات وحاويات مبردة بشكل متواز في مصر وإيطاليا لاستقبال وتوصيل البضائع.
أهمية الترويج للخط الملاحي وتعزيز حركة التجارةوأكد «بشاي»، في بيان صحفي، على أهمية الترويج الجيد لـ الخط الملاحي وتعزيز حركة التجارة، مشيرا إلى أن الحكومة جادة في تيسير المعوقات من أمام المصدرين والمستوردين علما أن هناك نموا ملموسا في صادراتنا الزراعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما يستلزم التعرف على الخطط المستقبلية لكبرى الشركات في دول الاتحاد الأوروبي من صادرات وواردات للحاصلات الزراعية خلال السنوات المقبلة.
وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من المسئولين إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين ميناءي (دمياط – تريستا).
أكد الوزير أن هذا المشروع الاقتصادي المهم للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين مصر وإيطاليا والذي يعد نتاجا للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
تطورات للعلاقات المصرية الإيطاليةوأكد متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات -غير مسبوقة- على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، حيث تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي بل على المستوى العالمي، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين -خلال عام- 2023 نحو 5 مليارات و145 مليون دولار.
إيطاليا شريك اقتصادي لمصر عالميا باستثمارات أكثر من 3 مليارات دولار بعدد 1288 مشروعوتابع أن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم باستثمارات تتخطى الـ3 مليار دولار في عدد 1288 مشروعاً تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والتي تساهم بدور محوري في دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن الخط يمثل شريان حيوي جديد لنقل الحاصلات الزراعية المصرية إلي قلب أوروبا بالأخص خلال الفترة التي يمر بها العالم كله بنقص الغذاء في بعض المناطق في أوروبا، نظرا لجفاف الأنهار ولقلة الحاصلات الزراعية التي توجد فيها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار