متحدث الوزراء: تطوير مدينة رأس الحكمة يضخ استثمارات تصل لـ150 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ تطوير مدينة رأس الحكمة مشروع عمراني تنموي ضخم يمثل أكبر استثمار مباشر حصلت عليه مصر في تاريخها، حيث ستوفر حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي وفرص عمل تقدر بمئات آلاف وفرص كبيرة للشركات المصرية التي ستنفذ المشروع.
وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "المشروع عبارة عن تجمع عمراني تنموي ضخم يشمل مشروعات سكنية وسياحية ومرافق خدمية".
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "نتحدث عن منطقة حرة للصناعات التكنولوجية الخفيفة، مارينا سياحي عالمي، ومطار جنوب المدينة، بجانب وجود حي مال وأعمال عالمي، ونحن نتكلم عن مشروع تنموي ضخم سيستغرق تنفيذه سنوات، ويوفر لمصر استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، بخلاف الاستثمارات التي سيتم ضخها بصورة سنوية لتنفيذ المشروع، ولن تقل عن 150 مليار دولار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء رأس الحكمة استثمار مباشر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء النقد الأجنبي شركات المصرية مشروع رأس الحكمة مشروعات سكنية
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.