أبرزها فقر دم.. طبيبة تكشف أسباب الإغماء المفاجئ
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قامت المعالجة كسينيا إيفانوفا بتسمية الأمراض التي يمكن أن تظهر على شكل الإغماء المفاجئ.
وذكرت المعالجة إيفانوفا في تعليق لموقع NEWS.ru أن إغماء الشخص يشير إلى انقطاع في إمدادات الدم إلى الدماغ.
قالت الطبيبة: "الإغماء المفاجئ له سبب رئيسي واحد - انتهاك إمداد الدم إلى الدماغ".
وأوضحت إيفانوفا أن مثل هذه المشكلة في الدماغ قد تكون نتيجة لعمليات مرتبطة بأمراض مختلفة.
أمراض الأوعية الدموية والقلب.
التسمم.
انخفاض ضغط الدم بسبب حساسية الطقس أو استخدام الأدوية.
الصرع.
فقر دم.
نقص السكر في الدم (انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم).
فقدان الدم.
ألم شديد، صدمة مؤلمة.
وأضافت الأخصائية: "الإجهاد والبقاء في غرفة خانقة أو في الحرارة لفترة طويلة، وكذلك الوقوف لفترة طويلة دون حركة، يمكن أن يسبب الإغماء أيضًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإغماء المفاجئ الدماغ الـصـرع نقص السكر
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية