"السياحة" تواصل جولاتها الرقابية على مرافق الضيافة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
واصلت وزارة السياحة ضمن حملة "ضيوفنا أولوية "جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها من "فنادق وشقق مخدومة وغيرها" في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار.
ونفذت الفرق الرقابية للوزارة في العاصمة المقدسة أكثر من 3500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدسة.
أخبار متعلقة وزير السياحة: التأشيرة الموحدة تُحسن مكانة دول الخليج كوجهة عالمية"وإن قل".. حملة توعوية لنشر فضائل الأعمال استعدادًا لرمضانالفرق الرقابية ترصد مخالفات بمحلات بيع التبغ في حفر الباطنورصدت الفرق أكثر من 1650 مخالفة، فيما أسفرت الجولات عن إغلاق 298 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة السياحة تواصل جولاتها الرقابية على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها- إكس الوزارةعقوبات نظاميةواستمرت الجولات التفتيشية في المدينة المنورة، حيث نفذت الفرق الرقابية للوزارة أكثر من 2200 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة، تم من خلالها رصد أكثر من 1000 مخالفة، وأسفرت عن إغلاق 59 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.
وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية ضمن حملة ضيوفنا أولوية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.
كما تشدد الوزارة على ضرورة التزام مقدمي الخدمة بمرافق الضيافة باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وتنوه أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين والتي تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو بهما معاً.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مرافق الضيافة السياحة وزارة السياحة السياحة السعودية على مرافق الضیافة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأطماع الخارجية وضعف الأجهزة الرقابية يزيدان من أزمة الفساد في ليبيا
ليبيا – تفشي الفساد في ليبيا.. الأسباب والعواقب غياب الاستقرار السياسي وضعف الأجهزة الرقابية
رجّح المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن تفشي الفساد في ليبيا يعود إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها غياب الاستقرار السياسي وغياب حكومة موحدة تدير شؤون البلاد بفعالية.
وأوضح السعيطي أن عدم وجود أجهزة رقابية موحدة وضعف سيطرة الجهات التشريعية على إدارة الأموال العامة، مثل المصرف المركزي وإيرادات النفط، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على مؤسسة النفط، جميعها عوامل فتحت الباب أمام المسؤولين لممارسة الفساد دون رادع.
الإنفاق العشوائي واستغلال الظروف الطارئةوأشار السعيطي إلى أن الإنفاق العام العشوائي وغياب الآليات التنظيمية والإدارية لصرف الأموال الليبية ساهم بشكل كبير في استمرار ملف الفساد. كما لفت إلى أن بعض الملفات، مثل الرشوة والمحسوبية وتعويضات الجرحى، استُغلت من قبل الفاسدين لتمرير صفقات فساد كبرى.
وبيّن السعيطي أن الحكومات المتعاقبة لعبت دورًا كبيرًا في إهدار المال العام، من خلال الإنفاق المفرط على التشكيلات المسلحة واستغلال الظروف الطارئة، مثل ملفات الصحة، لتبديد الأموال.
الأطماع الخارجية ودور النفوذ السياسيوأضاف السعيطي أن الأطماع الخارجية زادت من تعقيد ملف الفساد، خاصة في قطاع النفط والاستثمارات الليبية في الخارج، حيث استغلت بعض الدول ضعف الدولة الليبية لتحقيق مصالحها. وأكد أن الفاسدين في ليبيا غالبًا ما يكونون من أصحاب النفوذ السياسي وسلطة القرار، مما يجعل محاسبتهم أمرًا صعبًا.
الحاجة إلى دولة مستقرة ودستور قويشدد السعيطي على أن محاسبة المسؤولين الفاسدين لن تتحقق إلا بوجود دولة مستقرة تحكمها مؤسسات فعالة ودستور قوي. وأكد أن الأوضاع الحالية تجعل من المحاسبة الحقيقية أمرًا شبه مستحيل، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي هو المفتاح لمعرفة إيرادات الدولة وأوجه إنفاقها بشكل شفاف يضمن وقف الفساد المستشري.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها