قتل المزيد من الدعامة مقابل الخراب ! !
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
*فشل مشروع حميدتى فى الحكم رغم محاولاته سوق الناس بإدعاء محاربة دولة ٥٦ تارة والحرب لأجل الديمقراطية ومقاتلة الفلول تارة أخرى وسوف يفشل أي طرح جديد!*
*استمرار حرب الدعم السريع بعد فشل مشروع حميدتى يعني الاستمرار في استهداف المجتمع وتدمير الممتلكات العامة مقابل إمكانية الجيش والمحاربين معه قتل اكبر عدد من الدعامة بأقل الخسائر البشرية!*
*هي معادلة الحرب الجارية إذا إن حسمها الجيش في أيام معدودات أو كسبها بعد أعوام والمعادلة =تدمير الدعامة للمجتمع والدولة مقابل تقتيل الجيش للمزيد من الدعامة* !!
*هدف السلطة والدولة إنهاء التمرد يجب أن يظل قائما بالسلاح أو التفاوض ولكن على طرف ثالث – من حواضن الدعامة الاجتماعية -أن يتحرك الآن لإيقاف تدميرهم للمجتمع والدولة وإيقاف تقتيل الجيش والمحاربين معه للمزيد من أبنائهم في صفوف الدعم السريع !*
*جاء في الأخبار تحركا للشيخ موسى هلال في هذا الإطار وهذا مسعى جيد وحسب وزن الشيخ ومعرفتي القديمة به أظنه يحسن القول ويستطيع الفعل واجزم بأنه تأخر كثيرا ولكن خير له وللسودان أن يأت وان تأخر*!
*خطاب الفريق أول كباشي في النيل الأبيض -البندقية وغصن الزيتون أيضا خطاب مسؤول ولا غبار على شمس الدين أن التقى المتمردين في المنامة أو في (الصحيان) ما دام الهدف واحد والهدف واضح وهو إنهاء التمرد بالسلاح أو التفاوض*
بقلم بكرى المدنى
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
الاتحاد يعسكر في دبي