بعد عقوبات أمريكا على المصارف.. الكناني: الدولار سيصل الى 175 ألفا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد عقوبات أمريكا على المصارف الكناني الدولار سيصل الى 175 ألفا، انتقد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على 14 مصرفاً عراقياً جديداً، مؤكداً ان فرض العقوبات من أمريكا بمثابة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد عقوبات أمريكا على المصارف.
انتقد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على 14 مصرفاً عراقياً جديداً، مؤكداً ان فرض العقوبات من أمريكا بمثابة رد على الحكومة بعد اعلان مقايضة توريد الغاز الإيراني.
وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “من المتوقع وصول سعر صرف الدولار الى 175 مقابل 100 دولار خلال الشهر الحالي”، مشيراً الى ان “عقوبات واشنطن الأخيرة ستعيد أزمة صرف الدولار الأخيرة في الأسواق المحلية”.
وتابع، ان “البنك المركزي سيعمل على زيادة مبيعاته خلال الفترة المقبلة لغرض سد العجز الذي سيحصل نتيجة رفع 14 بنكا عراقيا من منصة الدولار الالكترونية”، لافتا الى ان “واشنطن تعمدت في فرض العقوبات على المصارف الكبيرة والتي تعتبر من الموارد الرئيسة لبيع الدولار بالسعر الرسمي في الأسواق المحلية”.
وكانت وزارة الخزانة الامريكية، قد فرضت الاربعاء عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً من أجل رفعها من منصة مزاد بيع العملة في البنك المركزي، وهذا ما أعتبره الكثير انه قرار سياسي بحت لإعادة أزمة الدولار الى الواجهة من جديد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير