لماذا تنشر الصين قواتها البحرية في خليج عدن؟.. تقرير يوضح 5 أسباب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
لم يأت قرار الصين بتحريك اثنين من أساطيلها البحرية إلى خليج عدن، في جنوب البحر الأحمر، من فراغ، وإنما كان لديها العديد من الأسباب ذات البعد الاقتصادي في المقام الأول، والتي جاءت كاشفة عن تأثر القوى الاقتصادية الكبرى بالاضطرابات القائمة في البحر الأحمر، جراء هجمات جماعة «الحوثيين» اليمنية.
بدأ تصعيد جماعية «الحوثي» بشكل واضح في البحر الأحمر منذ 19 أكتوبر من العام الماضي، إذ زعمت الجماعة، المدعومة من إيران، استهداف السفن التجاربة المتجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، رداً على ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، على نحو يشعل توترات في المنطقة، سبق لمصر وحذرت عدة مرات، من خطورة تداعياتها.
وتتعدد أسباب إقدام الصين على هذه الخطوة، حيث تكشف التقارير الرسمية الصينية أنها صاحبة تجارة ضخمة، وصلت في عام 2023، إلى 5.87 تريليون دولار بين صادرات وواردات، كأول أسباب هذا القرار، أما ثاني الأسباب فإن منطقة البحر األحمر تعد ممراً رئيسيًا في إطار «مبادرة الحزام والطريق» التي تتبناها الصين، وذلك وفق ما ذكره تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات.
أما السبب الثالث، فهو أن الصين تأتي على رأس الدول التي تحوز طلبيات لبناء السفن في العالم، ورابع الأسباب أن بحارتها يتواجدون بكثافة على ظهر السفن التي تجوب البحار والمحيطات، وهي اعتبارات تعزز من حاجتها لتأمين هذه المصالح الحيوية، عبر تعزيز الوجود العسكري في جنوب البحر الأحمر.
أما السبب الخامس، وفق تقرير المركز المصري للفكر والدراسات، فهو متعلق بتعطيل طرق التجارة الحيوية بالنسبة للصين، جراء الاضطرابات في البحر الأحمر، خاصةً فيما يتعلق بتأخير وصول الشحنات، وارتفاع تكاليف الشحن.
ويرتبط بذلك توجه أغلب السفن التجارية عبر طريق رأس الرجاء الصالح، لتجنب هجمات الحوثيين، وهو اعتبار يدفع باتجاه تعزيز الوجود الأمني الدفاعي والتأميني للصين في البحر الأحمر، بما يضمن تجنب هذا السيناريو وتقليل آثاره.
وكانت وكالة الأنباء الصينية قد ذكرت، في تقرير سابق، أن بكين بدأت نشر ثاني أساطيلها البحرية في منطقة خليج عدن، عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهي المنطقة التي تشهد تصعيداً خطيراً في الأعمال العسكرية، نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنية منذ العدوان على غزة على بعض السفن الغربية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين البحر الأحمر أسطول الصين غزة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تحليل: إيران تستغل مركزاً سرياً لبيع النفط إلى الصين
كشف تحليل أجرته وكالة "بلومبيرغ"، عن مركز شحن سري يغذي الصين بالنفط الإيراني، بشكل يؤدي إلى الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت الوكالة، في تحليلها الذي اعتمد على صور أقمار صناعية، أن المركز يقع على بعد 40 ميلاً شرق شبه الجزيرة الماليزية، ويعد أكبر مركز تجمع لناقلات النفط غير القانونية في العالم، التي يرفع أغلبها أعلاماً مزيفة بدون تأمين.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن إيران بهذه الطريقة تحصل على مليارات الدولارات من بيع نفطها الخاضع للعقوبات إلى الصين، رغم أن بكين لم تستورد قطرة واحدة من النفط الإيراني في أكثر من عامين على نحو رسمي.
ولفت التحليل إلى أن العمليات في هذه المنطقة، التي تتضمن تحويل النفط بين السفن، أصبحت أكثر تكرارًا بما لا يقل عن ضعف المرات، التي كانت عليها في عام 2020، وذلك وفقًا لبيانات عن قرب السفن في الأيام، التي تتوفر فيها صور الأقمار الصناعية.
وقالت الوكالة إن تحديد كمية النفط، التي تتحرك عبر هذه القناة بدقة مستحيل، ولكن البيانات تشير إلى أن حوالي 350 مليون برميل من النفط تم بيعها في هذه المنطقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وبالنظر إلى متوسط سعر النفط لعام 2024، والخصم المطبق على النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، فإن ذلك يعادل أكثر من 20 مليار دولار، ومن المرجح أن تكون القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الوكالة.
ووفقاً لسبعة أشخاص مطلعين على الأمر يعملون في صناعة النفط أو الشحن أو الأمن البحري، فإن أغلب هذه السفن من أصل إيراني. وقد ربطت السفن التي فحصتها "بلومبرغ" بشحنات إيرانية.
وتعتمد عملية جمع البيانات على الأيام التي مرت فيها الأقمار الصناعية فوق الموقع، والتي حدثت في حوالي ثلث المرات.
وأوضحت "بلومبيرغ" أنها طبقت خوارزمية مخصصة لاكتشاف السفن على هذه الصور لتصنيف السفن على أنها سفينة واحدة، أو سفينة معا بناءً على الشكل الفريد الذي تشكل أثناء النقل.
وتعد هذه العمليات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمصالح إيران، التي تعاني حاجة ماسة للإيرادات، وتواجه صعوبة في العثور على مشترين راغبين. أما بالنسبة للصين، التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فإن الشبكات المعقدة من الوسطاء، والسفن التي تملكها شركات وهمية تمثل وسيلة لمصافيها الصغيرة للحصول على النفط الرخيص، وفق التقرير.
كما توفر هذه الشبكات حماية للشركات الصينية الكبرى من العقوبات الثانوية، التي قد تفرضها الولايات المتحدة.
وقالت إريكا داونز، الباحثة الكبرى في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا والمتخصصة في أسواق الطاقة الصينية والجغرافيا السياسية: "كل هذا يوفر للصين قابلية الإنكار. إذا أرادوا القول إنهم لا يستوردون النفط الإيراني، يمكنهم ذلك."
ويرى التقرير أن مركز الشحن يشكل تهديدًا مباشرًا للجهود الغربية الهادفة إلى تقليص الإيرادات التي تصل إلى طهران وموسكو وكاراكاس، ويظهر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق العقوبات.
وكان ترامب أعلن عن خطط لزيادة الضغط على إيران عند عودته إلى منصبه، لكن هذه الشبكات الواسعة، التي تنقل النفط غير الشرعي تعمل غالبًا دون تدخل واضح.
وقالت "بلوبيرغ" إن هذه المسألة شكلت مصدر إحباط حتى للإدارة الأمريكية الحالية، التي طالبت ماليزيا ببذل مزيد من الجهود لمعالجة مثل هذه الثغرات، ولكن دون تحقيق نتائج تذكر.
ويحذر خبراء الأمن البحري من أن تنقل النفط عبر هذه المجموعة المتنوعة من السفن، التي تخضع لأدنى مستوى من الرقابة، يرفع من احتمالية حدوث تسربات كارثية في أي لحظة.
في الوقت نفسه، يشعر مالكو السفن الشرعيون بالقلق من المخاطر التي تهدد أساطيلهم، حيث تعبر العديد من سفن الظل غير المؤمنة الممرات المائية المزدحمة، وغالبًا ما تكون أجهزة التتبع الخاصة بها مغلقة، هذا الأمر يصعب اكتشافها، خصوصًا في الليل أو في أثناء العواصف، مما يزيد خطر وقوع تصادمات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر