صفقة رأس الحكمة تصيب السوق الموازي بالشلل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ساد الارتباك والتخبط أرجاء السوق الموازي، الذي أصيب بالشلل عقب توقيع صفقة رأس الحكمة، واعتبر البعض هذه الاتفاقية علامة فارقة نحو تحسين الاقتصاد المصري.
وتُعدّ اتفاقية رأس الحكمة مشروعًا استثماريًا ضخمًا يُتوقع أن يُوفر آلاف فرص العمل للمصريين ويُعزّز من مكانة مصر السياحية. ويُرجح أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
شهدت السوق السوداء هبوطاً حاداً في سعر الدولار بعد إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة، وانخفض السعر إلى نحو 52 جنيها.
ويأتي هذا الهبوط بعد بيان مجلس الوزراء الذي أعلن فيه عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة. وفي المقابل، يستقر السعر الرسمي للدولار عند مستوى 31 جنيها، مع شحّ تداوله في البنوك.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم الصفقة في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، وستمكن الحكومة من مواجهة السوق السوداء، وستشجع التجار على التعامل عبر البنوك.
شهادة ثقة جديدةوأكد خبراء الاقتصاد أن المهم في الصفقة هو تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها واستقرار سوق الصرف والعمالة المصرية التي ستفتح لها فرص عمل جديدة ورفع مستوى العمارة والتنفيذ والتخطيط في مدينة جديدة. كما أكد خبراء تمويل واستثمار أن صفقة الاستثمار المباشر الكبرى، التي تم توقيعها أمس الجمعة، تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري الذي يتمتع بمقومات نمو مرتفعة، مما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، مشددين على أنها نقلة نوعية في مناخ الاستثمار السياحي بمصر.
وقال الخبراء إن منطقة "رأس الحكمة" خصوصا والساحل الشمالي بصفة عامة تمثل مستقبل الاستثمار السياحي في مصر وقاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وذلك نظرا لامتلاكها العديد من المقومات التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وأكد رئيس المصرف المتحد أشرف القاضي، أن مشروع رأس الحكمة يساهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر، ويدعم اقتصادها القومي، حيث يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية على الاقتصاد القومي، ويساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي. وأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على زيادة القدرة والدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة، مما يؤكد على متانة العلاقات المصرية الإماراتية.
كما أكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أن مشروع "رأس الحكمة" سيكون بداية لمشاريع كثيرة تعمل عليها الدولة بالتعاون مع كيانات كبرى لتحقيق طفرة اقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع الدولية، مشيرا إلى أن المشروع ضخم، وسيعمل على نقل السياحة المصرية لمكانة متقدمة، حيث يعمل على زيادة التنمية السياحية.
وأوضح أن المشروع سيحقق مجموعة من الفوائد، مثل زيادة التنمية السياحية والتنمية العمرانية على الساحل الشمالي بالكامل، بالإضافة إلى جذب العديد من القطاعات العاملة في نفس المجال مثل قطاع الصناعة.
وأضاف أن المشروع سيعزز أيضا استقرار سوق الصرف عبر الضخ الفعلي للدولار، مما يدفع الاحتياطي النقدي للارتفاع، ودخول استثمارات أجنبية مباشرة تعمل على استقرار أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى.
فيما أكد خبير الاستثمار السياحي الدكتور عياد رزق، أن مشروع رأس الحكمة يضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي، موضحا أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية مما يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن صفقة الاستثمار الكبرى، التي تتم بالشراكة مع الإمارات، ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، كما ستزيد موارد الدولة من العملة الصعبة، منوها إلى أن توقيع الصفقة يتزامن مع قرب تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيحسن من أداء سوق النقد، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين.
وأكمل: أن إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يجعل منطقة "رأس الحكمة" منطقة واعدة وجاذبة للسياح، كما يحقق طفرة اقتصادية تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية.
واتفق معه في الرأي كبير الاقتصاديين بشركة (بايونيرز) للأوراق المالية الدكتور عبدالحميد إمام، وقال إن هذا المشروع من شأنه دفع عجلة الاستثمار المباشر في مصر خاصة السياحي، مما سيحفز باقي المستثمرين الإقلميين على ضخ مزيد من الأموال والاستثمارات.
وأضاف أن المشروع سيدعم أيضا النواحي الاقتصادية الكلية مثل التشغيل المباشر وغير المباشر، وسيحقق استقرارا في أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما سيعطي مزيدا من الثقة في جدوى الاستثمارات في هذه الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كذلك سيوثر على معدلات النمو الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة السوق الموازي الاقتصاد توقيع صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة صفقة رأس الحکمة الساحل الشمالی أن المشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة