صفقة رأس الحكمة تصيب السوق الموازي بالشلل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ساد الارتباك والتخبط أرجاء السوق الموازي، الذي أصيب بالشلل عقب توقيع صفقة رأس الحكمة، واعتبر البعض هذه الاتفاقية علامة فارقة نحو تحسين الاقتصاد المصري.
وتُعدّ اتفاقية رأس الحكمة مشروعًا استثماريًا ضخمًا يُتوقع أن يُوفر آلاف فرص العمل للمصريين ويُعزّز من مكانة مصر السياحية. ويُرجح أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
شهدت السوق السوداء هبوطاً حاداً في سعر الدولار بعد إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة، وانخفض السعر إلى نحو 52 جنيها.
ويأتي هذا الهبوط بعد بيان مجلس الوزراء الذي أعلن فيه عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة. وفي المقابل، يستقر السعر الرسمي للدولار عند مستوى 31 جنيها، مع شحّ تداوله في البنوك.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم الصفقة في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، وستمكن الحكومة من مواجهة السوق السوداء، وستشجع التجار على التعامل عبر البنوك.
شهادة ثقة جديدةوأكد خبراء الاقتصاد أن المهم في الصفقة هو تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها واستقرار سوق الصرف والعمالة المصرية التي ستفتح لها فرص عمل جديدة ورفع مستوى العمارة والتنفيذ والتخطيط في مدينة جديدة. كما أكد خبراء تمويل واستثمار أن صفقة الاستثمار المباشر الكبرى، التي تم توقيعها أمس الجمعة، تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري الذي يتمتع بمقومات نمو مرتفعة، مما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، مشددين على أنها نقلة نوعية في مناخ الاستثمار السياحي بمصر.
وقال الخبراء إن منطقة "رأس الحكمة" خصوصا والساحل الشمالي بصفة عامة تمثل مستقبل الاستثمار السياحي في مصر وقاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وذلك نظرا لامتلاكها العديد من المقومات التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وأكد رئيس المصرف المتحد أشرف القاضي، أن مشروع رأس الحكمة يساهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر، ويدعم اقتصادها القومي، حيث يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية على الاقتصاد القومي، ويساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي. وأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على زيادة القدرة والدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة، مما يؤكد على متانة العلاقات المصرية الإماراتية.
كما أكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أن مشروع "رأس الحكمة" سيكون بداية لمشاريع كثيرة تعمل عليها الدولة بالتعاون مع كيانات كبرى لتحقيق طفرة اقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع الدولية، مشيرا إلى أن المشروع ضخم، وسيعمل على نقل السياحة المصرية لمكانة متقدمة، حيث يعمل على زيادة التنمية السياحية.
وأوضح أن المشروع سيحقق مجموعة من الفوائد، مثل زيادة التنمية السياحية والتنمية العمرانية على الساحل الشمالي بالكامل، بالإضافة إلى جذب العديد من القطاعات العاملة في نفس المجال مثل قطاع الصناعة.
وأضاف أن المشروع سيعزز أيضا استقرار سوق الصرف عبر الضخ الفعلي للدولار، مما يدفع الاحتياطي النقدي للارتفاع، ودخول استثمارات أجنبية مباشرة تعمل على استقرار أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى.
فيما أكد خبير الاستثمار السياحي الدكتور عياد رزق، أن مشروع رأس الحكمة يضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي، موضحا أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية مما يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن صفقة الاستثمار الكبرى، التي تتم بالشراكة مع الإمارات، ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، كما ستزيد موارد الدولة من العملة الصعبة، منوها إلى أن توقيع الصفقة يتزامن مع قرب تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيحسن من أداء سوق النقد، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين.
وأكمل: أن إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يجعل منطقة "رأس الحكمة" منطقة واعدة وجاذبة للسياح، كما يحقق طفرة اقتصادية تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية.
واتفق معه في الرأي كبير الاقتصاديين بشركة (بايونيرز) للأوراق المالية الدكتور عبدالحميد إمام، وقال إن هذا المشروع من شأنه دفع عجلة الاستثمار المباشر في مصر خاصة السياحي، مما سيحفز باقي المستثمرين الإقلميين على ضخ مزيد من الأموال والاستثمارات.
وأضاف أن المشروع سيدعم أيضا النواحي الاقتصادية الكلية مثل التشغيل المباشر وغير المباشر، وسيحقق استقرارا في أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما سيعطي مزيدا من الثقة في جدوى الاستثمارات في هذه الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كذلك سيوثر على معدلات النمو الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة السوق الموازي الاقتصاد توقيع صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة صفقة رأس الحکمة الساحل الشمالی أن المشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
الاستفادة من منصة الضمانات الموحدةشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدوليةوأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.