150 جنيها رسوم وضرائب على هذه الفئة من السيارات في قانون المرور
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قانون المرور من القوانين التى ساهمت فى التصدي للفوضى الخلاقة فى الشارع المصري، من خلال وضع عقوبات رادعة للمتجاوزين.
وأضافت المادة الثانية من قانون المرور فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:
قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرورملاكي (بالسعة اللترية):
- (60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص
- (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام
-(200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيهًا عن اتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- (300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة-
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الضرائب السيارات قانون المرور منظومة النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
روسيا تتحدى الصين.. فرض رسوم على السيارات الصينية لمنع تدفقها بالأسواق
شهدت روسيا زيادة هائلة في واردات السيارات الصينية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا، مما أدى إلى انسحاب العديد من العلامات التجارية الغربية من السوق الروسية، وفتح المجال أمام الشركات الصينية لسد الفجوة.
هيمنة الشركات الصينية على السوق الروسيةاستحوذت العلامات التجارية الصينية على 63% من حصة سوق السيارات في روسيا، بينما تراجعت حصة العلامات المحلية إلى 29%. هذا التغيير السريع أثار قلق الشركات المصنعة المحلية والسلطات الروسية على حد سواء.
إجراءات روسية للحد من الواردات الصينيةاستجابةً لهذا التدفق الكبير، قررت السلطات الروسية في يناير الماضي زيادة ما يُعرف بـ"رسوم إعادة التدوير"، والتي تعمل بشكل مشابه للتعريفات الجمركية، لتصل إلى 667,000 روبل (حوالي 7,500 دولار) لمعظم سيارات الركاب، وهو ما يزيد عن ضعف المستوى الذي كان عليه في سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الرسوم في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنويًا حتى عام 2030.
مخاوف بشأن جودة السيارات الصينيةبالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية، ظهرت تساؤلات حول جودة ومتانة السيارات الصينية. أفاد بعض سائقي سيارات الأجرة في روسيا بأن المركبات الصينية غالبًا ما تحتاج إلى استبدال بعد قطع مسافة 150,000 كيلومتر، مقارنةً بالسيارات الأوروبية والكورية التي تدوم حتى 300,000 كيلومتر.
كما أشاروا إلى أن الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاحات قد يستغرق وقتًا طويلًا.
دعوات لحماية الصناعة المحليةأثارت الهيمنة المتزايدة للسيارات الصينية غضب بعض المنتجين المحليين.
ودعا سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة Rostec الروسية لصناعة الأسلحة والتي تمتلك حصة في شركة Avtovaz المصنعة لسيارات Lada، الدولة إلى فرض "تدابير وقائية" على المركبات الصينية لحماية الصناعة المحلية.
تأثير العقوبات الغربية على السوق الروسيةتسببت العقوبات الغربية في تقليص وصول الشركات الروسية إلى الأجزاء والتكنولوجيا الغربية، مما دفعها إلى اللجوء إلى الصين لتلبية احتياجاتها.
هذا التحول أدى إلى زيادة اعتماد روسيا على الصين، مما أثار مخاوف بشأن التوازن التجاري بين البلدين.
تُظهر الإجراءات الروسية الأخيرة التحديات التي تواجهها موسكو في موازنة احتياجات السوق المحلية مع حماية الصناعة الوطنية.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، يبقى مستقبل سوق السيارات الروسي غير مؤكد، مع احتمال استمرار التوترات التجارية بين روسيا والصين.