150 جنيها رسوم وضرائب على هذه الفئة من السيارات في قانون المرور
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قانون المرور من القوانين التى ساهمت فى التصدي للفوضى الخلاقة فى الشارع المصري، من خلال وضع عقوبات رادعة للمتجاوزين.
وأضافت المادة الثانية من قانون المرور فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:
قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرورملاكي (بالسعة اللترية):
- (60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص
- (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام
-(200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيهًا عن اتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- (300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة-
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الضرائب السيارات قانون المرور منظومة النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.