غرفة صناعة الجلود تستهدف 150 مليون دولار صادرات خلال عامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تستهدف الوصول بصادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 150 مليون دولار خلال عامين، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال عدة خطوات أبرزها تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية وتأهيل الشركات المحلية للتصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، وتم خلاله مناقشة نتائج معرض القاهرة الدولي الثامن عشر للجلود، والذي نظمته الغرفة مؤخراً بمشاركة 101 شركة مصرية وأجنبية وشهد مشاركة بعثة مشتريين من 11 دولة عربية وأفريقية وأوروبية لزيادة صادرات القطاع.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الإجتماع إن المعرض شهد طفرة في إبرام التعاقدات التصديرية بين الشركات العارضة وبعثة المشتريين من الدول العربية الزائرة للمعرض، مشيرا إلى أن معرض القاهرة الدولي للجلود أظهر جودة المنتجات المصرية أمام التجار والمسئولين والمستوردين مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المنتج المحلي على حساب المستورد المثيل، كما ساهم المعرض في تجمع مصنعي الأحذية والمنتجات الجلدية على مستوى مصر خلال فترة المعرض مما أدى إلى تبادل الخبرات وبحث سبل تطوير الانتاج وخفض التكاليف وزيادة الانتاجية.
وأوضح السمالوطي أن الغرفة تدرس حالياً زيادة عدد الشركات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته القادمة بعد النجاح منقطع النظير الذي شهدته الدورة الأخيرة حيث أصبح من أهم المعارض الدولية المتخصصة في منطقة افريقيا والشرق الأوسط وسيتم زيادة عدد المستوردين الأجانب في الدورة التاسعة عشر من المعرض لاعطاء فرصة لأكبر عدد من المصانع المحلية على المشاركة وفتح أسواق تصديرية جديدة لها حيث يعد المعرض البداية لفتح مجال للشركات المصرية للتصدير لهذه الأسواق والبناء على النجاحات التي تمت في المعرض لابرام تعاقدات تصديرية أخرى داخل الدول المستهدفة على مدار العام.
وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أن الغرفة تعتزم تنظيم دورات تدريبية على مدار العام للشركات المحلية لتأهيلها للتصدير وسيكون الجزء الأكبر من هذه الدورات عن كيفية تسعير المنتج بشكل منافس و تطوير الانتاج ليناسب الأسواق التصديرية المستهدفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من أبرز المعارض الخارجية التي تسعى الغرفة للمشاركة فيها خلال العام الحالي معرض طرابلس الدولي في ليبيا خلال شهر مايو المقبل، ومعرض بغداد الدولي بالعراق.
وأشاد يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود بالدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود باعتبارها الدورة الأقوى للمعرض خلال السنوات الأخيرة من حيث التنظيم و عدد الزائرين و جودة المنتجات المعروضة والتعاقدات التصديرية التي تم إبرامها في المعرض، مقترحا أن يتم تنظيم الدورة القادمة قبل الموسم بثلاثة أشهر.
وأكد أحمد الحسيني الألماني نائب رئيس غرفة صناعة الجلود على أهمية زيادة بعثة المشتريين خلال الدورة القادمة من المعرض مع دعوة مشتريين جدد في كل دورة من المعرض لتحقيق أقصى استفادة من مشاركتهم وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر.
وأكد محمد زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية على أهمية اهتمام الشركات التي تستهدف التصدير بالتسعير الجيد لمنتجاتها بحيث تكون منافسة في الأسواق الخارجية وإعطاء ميزة تنافسية للمنتج المصري عن غيره من المنتجات المستوردة في هذه الأسواق.
وطالب زلط بضرورة أن تكون المنتجات المعروضة في المعرض في الدورات القادمة متوافقة مع احتياجات بعثة المشترين و متطلبات العملاء في هذه الدول مع الاهتمام بالموضة لزيادة الصادرات وتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في المعرض.
وقال محمد محمود عضو مجلس إدارة الغرفة إن الأولوية في الدورات القادمة من المعرض هو زيادة أعداد الشركات العارضة والمستوردين لتحقيق رؤية الغرفة بزيادة الصادرات بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن التصدير في الوقت الحالي هو طوق النجاة للصناعة المصرية والاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المنشودة وتوفير العملة الصعبة.
واقترح محمد بطة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية أن يتم تجهيز بنك معلومات بالدورات الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للجلود يضم أبرز المستوردين الذين أبرموا تعاقدات تصديرية مع شركات محلية لتحقيق أقصى استفادة للأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة الجلود الشركات المحلية قطاع الجلود اخبار مصر مال واعمال الصادرات المصرية معرض القاهرة الدولی للجلود رئیس غرفة صناعة الجلود مجلس إدارة من المعرض فی المعرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
"ابدأ" مبادرة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية لتوفير 16 مليار دولار.. خبراء: غياب قاعدة بيانات موحدة للسوق أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر الصناعة المحلية أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلقت الحاجة لإطلاق مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المحلية وكانت "ابدأ" التي استهدفت معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وتواجه هذه الصناعة العديد من العقبات، مثل نقص المعلومات السوقية، وإجراءات التراخيص المعقدة، وارتفاع تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من خلال تسليط الضوء على هذه التحديات، تسعى المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد المصري.
واجهت المبادرة عددا كبيرا من التحديات كان أبرزها كما أوضح مينا وليم، المدير التنفيذي لها، غياب قاعدة بيانات موحدة تتيح فهمًا دقيقًا لاحتياجات السوق والصناعات المختلفة كما أن عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التراخيص يزيد من تعقيد الإجراءات، مما يعيق سرعة تأسيس المشاريع الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف توصيل المنتجات، ما يؤثر سلبًا على الأسعار والمنافسة.
وأبرز وليم أيضًا مشكلة التمويل الصناعي، حيث يجد العديد من رواد الأعمال، خصوصًا في الشركات الناشئة، صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم. كما تتطلب الصناعة وجود معامل اعتماد معتمدة لدعم الجودة، وهو ما يعزز من مصداقية المنتجات المحلية.
على صعيد الحلول، أشار وليم إلى أن المبادرة تسعى لتوفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي من خلال توطين عدد من الصناعات. حتى الآن، نجحت المبادرة في توطين 23 صناعة وإطلاق 64 مشروعًا صناعيًا، بالشراكة مع 23 شريكًا من 12 دولة.
وتهدف المبادرة أيضًا إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع سنوات القادمة. إن هذه الجهود تعكس التزام المبادرة بتحقيق تنمية صناعية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مبادرة ابدأ من أهم المبادرات التي تمت في الفترة الأخيرة موضحا أن تلك المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال في الوطن العربي، وخاصة في مجال الصناعة المحلية وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الإدريسي، أن من أهم أهداف المبادرة تشجيع ريادة الأعمال ودعم الأفراد في بدء مشاريعهم الخاصة، إلي جانب تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلي خلق فرص عمل مما يعني توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتشجيع تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في مجال الصناعة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد من تعزيز الصناعة المحلية ودعم ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي، حيث يمكن للمبادرة أن تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق بيئة ملائمة للابتكار والنمو، موضحًا ان ذلك يتطلب مجهود مستمر للنجاح المستمر في هذه المبادرة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق أهدافها.
وطالب عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، بتقديم قروض ميسرة ومنح مالية للمشاريع الناشئة وتقديم استشارات قانونية وإدارية للمساعدة في تأسيس وإدارة المشاريع إلي جانب التسويق والدعم الفني مساعدة المشاريع في التسويق لمنتجاتها وتوفير الدعم الفني، مؤكدا أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المصانع المحلية من خلال تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة