غرفة صناعة الجلود تستهدف 150 مليون دولار صادرات خلال عامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تستهدف الوصول بصادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 150 مليون دولار خلال عامين، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال عدة خطوات أبرزها تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية وتأهيل الشركات المحلية للتصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، وتم خلاله مناقشة نتائج معرض القاهرة الدولي الثامن عشر للجلود، والذي نظمته الغرفة مؤخراً بمشاركة 101 شركة مصرية وأجنبية وشهد مشاركة بعثة مشتريين من 11 دولة عربية وأفريقية وأوروبية لزيادة صادرات القطاع.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الإجتماع إن المعرض شهد طفرة في إبرام التعاقدات التصديرية بين الشركات العارضة وبعثة المشتريين من الدول العربية الزائرة للمعرض، مشيرا إلى أن معرض القاهرة الدولي للجلود أظهر جودة المنتجات المصرية أمام التجار والمسئولين والمستوردين مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المنتج المحلي على حساب المستورد المثيل، كما ساهم المعرض في تجمع مصنعي الأحذية والمنتجات الجلدية على مستوى مصر خلال فترة المعرض مما أدى إلى تبادل الخبرات وبحث سبل تطوير الانتاج وخفض التكاليف وزيادة الانتاجية.
وأوضح السمالوطي أن الغرفة تدرس حالياً زيادة عدد الشركات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته القادمة بعد النجاح منقطع النظير الذي شهدته الدورة الأخيرة حيث أصبح من أهم المعارض الدولية المتخصصة في منطقة افريقيا والشرق الأوسط وسيتم زيادة عدد المستوردين الأجانب في الدورة التاسعة عشر من المعرض لاعطاء فرصة لأكبر عدد من المصانع المحلية على المشاركة وفتح أسواق تصديرية جديدة لها حيث يعد المعرض البداية لفتح مجال للشركات المصرية للتصدير لهذه الأسواق والبناء على النجاحات التي تمت في المعرض لابرام تعاقدات تصديرية أخرى داخل الدول المستهدفة على مدار العام.
وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أن الغرفة تعتزم تنظيم دورات تدريبية على مدار العام للشركات المحلية لتأهيلها للتصدير وسيكون الجزء الأكبر من هذه الدورات عن كيفية تسعير المنتج بشكل منافس و تطوير الانتاج ليناسب الأسواق التصديرية المستهدفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من أبرز المعارض الخارجية التي تسعى الغرفة للمشاركة فيها خلال العام الحالي معرض طرابلس الدولي في ليبيا خلال شهر مايو المقبل، ومعرض بغداد الدولي بالعراق.
وأشاد يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود بالدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود باعتبارها الدورة الأقوى للمعرض خلال السنوات الأخيرة من حيث التنظيم و عدد الزائرين و جودة المنتجات المعروضة والتعاقدات التصديرية التي تم إبرامها في المعرض، مقترحا أن يتم تنظيم الدورة القادمة قبل الموسم بثلاثة أشهر.
وأكد أحمد الحسيني الألماني نائب رئيس غرفة صناعة الجلود على أهمية زيادة بعثة المشتريين خلال الدورة القادمة من المعرض مع دعوة مشتريين جدد في كل دورة من المعرض لتحقيق أقصى استفادة من مشاركتهم وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر.
وأكد محمد زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية على أهمية اهتمام الشركات التي تستهدف التصدير بالتسعير الجيد لمنتجاتها بحيث تكون منافسة في الأسواق الخارجية وإعطاء ميزة تنافسية للمنتج المصري عن غيره من المنتجات المستوردة في هذه الأسواق.
وطالب زلط بضرورة أن تكون المنتجات المعروضة في المعرض في الدورات القادمة متوافقة مع احتياجات بعثة المشترين و متطلبات العملاء في هذه الدول مع الاهتمام بالموضة لزيادة الصادرات وتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في المعرض.
وقال محمد محمود عضو مجلس إدارة الغرفة إن الأولوية في الدورات القادمة من المعرض هو زيادة أعداد الشركات العارضة والمستوردين لتحقيق رؤية الغرفة بزيادة الصادرات بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن التصدير في الوقت الحالي هو طوق النجاة للصناعة المصرية والاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المنشودة وتوفير العملة الصعبة.
واقترح محمد بطة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية أن يتم تجهيز بنك معلومات بالدورات الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للجلود يضم أبرز المستوردين الذين أبرموا تعاقدات تصديرية مع شركات محلية لتحقيق أقصى استفادة للأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة الجلود الشركات المحلية قطاع الجلود اخبار مصر مال واعمال الصادرات المصرية معرض القاهرة الدولی للجلود رئیس غرفة صناعة الجلود مجلس إدارة من المعرض فی المعرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
التضخم في المدن المصرية عند أدنى مستوى في عامين
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.1% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من 25.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق، وهذا أدنى مستوى في عامين، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2% مقارنة مع 0.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5% في ديسمبر/ كانون الأول بعد انخفاضها 2.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما جعلها أعلى 20.3%مما كانت عليه قبل عام.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم الخميس بأن التضخم الأساسي انخفض إلى 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 23.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
يستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وتوقع المحلل لدى آي بيس للاستشارات علي متولي استمرار المسار النزولي خلال العامين الجاري والمقبل بما بين 5% و6% في المتوسط لكل منهما.
وقال إن ذلك من شأنه إتاحة المجال أمام البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا تراجعها بما بين 7 و9%.
إعلانوأضاف أن المعطيات الحالية تشير إلى أن التضخم لن يصل إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي خلال العام الجاري، وربما لا يتحقق ذلك إلا في أواخر العام المقبل.
وارتفع التضخم في أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر/ أيلول 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06% في العام المنتهي في آخر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر/ أيلول.
ذروة التضخموبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وبلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ووقعت مصر في مارس/ آذار الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 "تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026".
إعلانكانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق قرض زاد حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع في أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس في أول فبراير/ شباط.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)