برلماني يستفسر الحكومة حول فرض العمران 4 ملايين سنتيم على مستفيدين لتسليمهم وثيقة "رفع اليد"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
استفسر عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحُكومة حول “فرض شركة العمران مبالغ مالية على المستفيدين من إحدى التجزئات بصفرو لتسليمهم وثيقة رفع اليد “.
التجزئة هي تجزئة الرشاد أنجزتها شركة العمران بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا خلال تسعينيات القرن الماضي.
وضمنت العمران “عقد البيع شرط منع التفويت شريطة أداء مبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد”.
وعندما طلب مالكو القطع الأرضية من إدارة العمران منحهم وثيقة رفع اليد، طلبت منهم أداء مبلغ مالي يقدر بـ 40 ألف درهم للحصول على mainlevée.
العمران لم ترد على استفسارات مالكي هذه القطع الأرضية حينما طالبوا بالإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ.
ونقل بووانو مُعاناة المتضررين وطالب في سؤال كتابي وجهه إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى، بالكشف عن”المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع”.
كَمَا طالب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة بتجزئة الرشاد.
وفي اتصال لموقع “اليوم 24” بأحد المتضررين، قال “راسلت العمران على مستوى إدارتها المركزية والجهوية، وكانوا يرفضون تعليل قرارهم السلبي المتعلق بفرض إتاوة كان مقدارها خلال التسعينيات 5 آلاف درهم لتنتقل اليوم إلى 40 ألف درهم أي بزيادة تصل إلى 800% وهي زيادة خيالية، وغير مقبولة”.
كلمات دلالية العمران رفع اليد وزيرة السكنىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العمران رفع اليد رفع الید
إقرأ أيضاً:
بنكيران يتوصل بـ130 مليون سنتيم من المال العام لتنظيم مؤتمر البيجيدي
زنقة20| متابعة
يستعد حزب “العدالة والتنمية” لتنظيم مؤتمره التاسع. وسط خفوت كبير في شعبيته بعدما قاد حكومتين دون أن يحقق أي من وعوده غير تمرير أقسى القوانين التي يعاني من ويلاتها المواطن المغربي.
يومية “الأخبار” كشفت بأن الحزب الإسلامي، حصل على دعم مالي يُقدر بـ130 مليون سنتيم من المال العام لتنظيم مؤتمره الوطني المقبل.
وتضيف اليومية أن وزارة الداخلية قد منحت مبلغ 130 مليون سنتيم لحزب بنكيران بتنظيم مؤتمره التاسع المقرر في شهر ابريل المقبل.
و أثار هذا الدعم السمين، جدلاً واسعا بين متابعين للشأن السياسي في المغرب، خاصة في ظل النقاش المستمر حول شفافية وآليات صرف التمويلات العمومية الممنوحة للأحزاب، لاسيما ان تعلق الامر بحزب أهان المغاربة وعرض إقتصاد الدولة للإنهيار طيلة عقد من الزمن.
ويأتي هذا الدعم عادة في إطار التمويلات العمومية التي تخصصها الدولة للأحزاب السياسية لتنظيم أنشطتها الكبرى، بما في ذلك المؤتمرات الوطنية، التي تُعتبر محطات مهمة لتجديد الهياكل القيادية ومناقشة التوجهات السياسية المستقبلية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء