«الإفتاء» توضح كيفية صلاة التسابيح في ليلة النصف من شعبان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
صلاة التسابيح في ليلة النصف من شعبان، أوضحتها دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن إحياء ليلة النصف من شعبان جائز شرعًا، سواء كان ذلك فُرادى أو جماعات، سرًّا أو جهرًا، بل إن الاجتماع لها أولى وأرجى للقبول؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا».
وعن كيفية صلاة التسابيح في ليلة النصف من شعبان، نشرت دار الإفتاء تفاصيلها في 10 نقاط جاءت على النحو التالي:
ـ صلاة التسابيح عبارة عن 4 ركعات متصلة دون تشهد أوسط، وبتسليمة واحدة.
ـ تُقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة من الأربع ركعات، بالإضافة إلى أي سورة أخرى يختارها المصلي.
ـ يردد المسلم «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر»، 15 مرة، بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة وأي سورة أخرى، وقبل الركوع.
ـ بعد الركوع وترديد التسبيح المعتاد، يردد المسلم «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر» 10 مرات.
ـ يردد المسلم «سمع الله لمن حمده» عند رفع رأسه من الركوع، ثم يقول «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر» 10 مرات.
ـ يردد المسلم بعد السجود والتسبيح المعتاد «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر» 10 مرات.
ـ يقول العبد بين السجدتين عند رفع رأسه من السجدة الأولى بعد الدعاء المعتاد، «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، و الله أكبر» 10 مرات.
ـ بعد سجود الركعتين وترديد التسبيحات المعتادة في السجود، نقول «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر» 10 مرات.
ـ عند رفع الرأس من السجود، يجلس المسلم في وضعية القرفصاء في استراحة خفيفة بين السجود والقيام، ويردد «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر» 10 مرات.
ـ يصلى المسلم الأربع ركعات بهذه الطريقة، فيكون الحصيلة 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح، تقبل الله منا ومنكم.
واستمرارا للحديث عن صلاة التسابيح في ليلة النصف من شعبان، نشرت دار الإفتاء منذ قليل دعاء ليلة النصف من شعبان وهو: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ، وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ظَهْرَ اللَّاجِئِينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَمَأْمَنَ الْخَائِفِينَ. إِنْ كَانَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ أَنِّي شَقِيٌّ، فَامْحُ مِنْ أُمِّ ⦗٢١٨⦘ الْكِتَابِ شَقَائِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا، وَإِنْ كَانَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ أَنِّي مَحْرُومٌ مُقَتَّرٌ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ، فَامْحُ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ حِرْمَانِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا مُوَفَّقًا لَكَ فِي الْخَيْرِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّكَ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاة التسابيح ليلة النصف من شعبان النصف من شعبان لا إله إلا الله سبحان الله الله أکبر الحمد لله ال ک ت اب
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.
وأضافت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
وأشارت دار الإفتاء: المختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.
وتابعت دار الإفتاء: فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.
وأردفت دار الإفتاء: كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.
وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.
ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.
وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري