يمانيون../
أطلقت شركة غوغل نموذجًا جديدًا مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي يُدعى “غيما”، الذي يمكّن المطورين الخارجيين من تصميم نماذج مخصصة لهم. تأتي هذه الخطوة بعد خطوات مماثلة قامت بها شركات مثل ميتا وغيرها، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
أوضحت شركة ألفابت، التابعة لغوغل، أن الأفراد والشركات يمكنهم الآن إنشاء برامج ذكاء اصطناعي استنادًا إلى نموذج غيما الجديد من عائلة النماذج المفتوحة.
تأمل غوغل أن تُجذب هذه الخطوة مهندسي البرمجيات للبناء على تقنياتها وتشجيع استخدام قسمها السحابي. يُصمم نموذج غيما “لغوغل كلاود”، حيث يحصل العملاء الجُدد على حساب بقيمة 300 دولار لدى استخدامهم للخدمة لأول مرة.
مع ذلك، لم تصل غوغل إلى تحويل غيما إلى نموذج “مفتوح المصدر” بالكامل، مما يعني أن الشركة لديها دور في تحديد شروط الاستخدام والملكية. تسمح غيما للمطورين بإنشاء إرشادات خاصة بهم وقوائم كلمات محظورة عند إدراجها في مشروعاتهم، وتتضمن أيضًا أداة لتصحيح الأخطاء، مما يتيح للمستخدمين التحقق من سلوك غيما وتصحيح المشاكل.
تُشير التقارير إلى أن غيما سيعمل بشكل أفضل في المهام ذات الصلة باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي، لكن غوغل تأمل في تلبية احتياجات الأسواق الناطقة بلغات أخرى من خلال التعاون مع المطورين ومجتمع الذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، لم تفتح غوغل نماذجها الأكبر حجمًا والمتميزة المعروفة باسم “جيمني” على عكس غيما، ولم تُكشف الشركة عن حجم أكبر نماذجها من طراز جيمني. تتراوح نماذج ميتا للذكاء الاصطناعي من 7 إلى 70 مليار معلمة في الحجم، بينما يحتوي نموذج جي بي تي 3 الخاص بشركة أوبن إيه آي على 175 مليار معلمة.
أعلنت شركة إنفيديا أنها عملت مع غوغل لضمان تشغيل نماذج غيما بسلاسة على شرائحها، وستُجعل برامجها قريبًا متوافقة مع غيما أيضًا. ومن المقرر أن يتم تحويل برنامج تشات بوت – الذي طورته لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز- ليعمل مع غيما. #غيما#قوقل
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: استعرضنا عدة نماذج عالمية منفذة في محور الإيجار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع"، خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، المنعقد حاليا بالقاهرة.
شهدت الجلسة التي نظمها الصندوق مشاركة جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرهما.
وأضافت مي عبد الحميد أن الجلسة شهدت أيضًا عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف؛ لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، وذلك تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأوضحت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملائمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين .
كما أوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.