تقاضي بلا أوراق في المحاكم.. ديوان المظالم يبدأ التحوُّل الرقمي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تقاضي بلا أوراق في المحاكم ديوان المظالم يبدأ التحوُّل الرقمي، ويتوقف الديوان عن استخدام الورق في طباعة الأحكام ومسوداتها وتسليمها وجميع التعاملات والمعاملات الداخلية والخارجية في جميع مناطق .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقاضي بلا أوراق في المحاكم.
ويتوقف الديوان عن استخدام الورق في طباعة الأحكام ومسوداتها وتسليمها وجميع التعاملات والمعاملات الداخلية والخارجية في جميع مناطق المملكة.
وأضاف أن إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة يمثل انعكاسًا لاكتمال لخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، من خلال أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي وما تتطلبه من خدمات مساندة بما يضمن حفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية”.
ديوان المظالم بلا ورق في المحاكم والمرافق التابعة له. pic.twitter.com/57lwTAwgQe
— أخبار القضاء (@judiciary_news) July 21, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت