الولايات المتحدة تتخذ موقفاً أكثر تشدداً تجاه إسرائيل بالقول وليس بالأفعال
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
في تحول كبير عن موقف إدارة ترامب، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي" خلال رحلة إلى الأرجنتين.
ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، يعكس هذا التراجع الإحباط المتزايد داخل إدارة بايدن بشأن التصرفات الإسرائيلية، خاصة وسط الصراع المستمر في غزة. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أنه على الرغم من تشدد الخطاب، إلا أن التغييرات الجوهرية في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل تظل غير محتملة.
تأتي إدانة إدارة بايدن للتوسع الاستيطاني في أعقاب خطط لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وهي خطوة اعتبرها الوزير الإسرائيلي الكبير بتسلئيل سموتريتش بمثابة رد على الهجمات الأخيرة. المسؤولون الفلسطينيون، رغم ترحيبهم ببيان بلينكن، ينتقدونه باعتباره طال انتظاره وغير كاف، ويطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى الرغم من الخطابات الخطابية، لا تزال الولايات المتحدة حليفًا قويًا لإسرائيل، وهو ما يتجلى بشكل خاص في دعمها الثابت للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. يُنظر إلى إحجام إدارة بايدن عن مواجهة إسرائيل بقوة أكبر على أنه خيار استراتيجي لإعطاء الأولوية للجهود المبذولة للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وفي حين تعهد بايدن بعكس بعض سياسات سلفه بشأن إسرائيل، فإن العديد من الإجراءات التي اتخذت في عهد ترامب لا تزال قائمة، مما يسلط الضوء على تعقيدات العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
ومع استمرار التوترات واستمرار التوسع الاستيطاني، تواجه إدارة بايدن ضغوطًا لتحقيق التوازن بين دعمها لإسرائيل والتزامها بالقانون الدولي والحقوق الفلسطينية. ومع ذلك، مع تطور الديناميكيات في المنطقة، فإن الطريق إلى الأمام بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل لا يزال غير مؤكد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
التويجر: أي رؤية حول إدارة الحكم مرجعها الليبيين وليس سفراء الدول الأجنبية
أكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أن أي رؤية أو مقترح بشأن إدارة الحكم في ليبيا، يجب أن يُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، مشددا على أنه لا يجب أن يُطرح على سفراء الدول الأجنبية كمقترح سياسي، كما لابد من احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
وقال التويجر، في تصريحات لـ«سبوتنيك»: “المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة هي كيانات مؤقتة، تتمثل مهمتها الرئيسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وليس لها أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي في ليبيا، وهذا القرار يعود للشعب الليبي وحده من خلال صناديق الاقتراع”.
وأضاف “التجارب التاريخية والقانونية الدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، وهو المسار الأكثر شيوعًا في التطورات السياسية، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب، مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار، وعلى جميع الأطراف الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية إلى الاستفادة من التجارب الدستورية والقانونية الدولية الناجحة، والاعتماد على أنظمة مجربة أثبتت فعاليتها”.
وتابع “طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال مع النظام السياسي الحالي القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، واستمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، ولابد أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير الشعب الليبي”.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي”موسى الكوني” قد شدد خلال لقائه بالسفير البريطاني أمس الأحد على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة وبمجالس تشريعية مستقلة مدعياً أنه الطريق لضمان الاستقرار في كل مناطق ليبيا.
الوسوم«التويجر» الكوني ليبيا نظام الحكم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا