وزيرة التخطيط: التقرير الاقتصادي لمصر يتم إعداده لأول مرة في إطار تفعيل «البرنامج القُطري»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير الاقتصادي لمصر يتم إعداده لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في المؤتمر الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالعاصمة الفرنسية باريس، لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التي أصدرتها المنظمة.
وأوضحت السعيد أن التقرير يقدم دراسة شاملة للوضع الاقتصادي، مسلطًا الضوء على التطورات الأخيرة والتحديات والتدابير السياسية، حيث يتناول التقرير نحو 60 توصية سياسية تحت 4 ركائز رئيسية، تتماشى جميعها مع أهداف رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن فصول التقرير تم اختيار موضوعاتها استنادًا إلى الأولويات الوطنية، مركزة على بيئة الأعمال وجودة فرص العمل.
وأفادت السعيد بأن اللجنة المشكلة لدراسة ومراجعة التقرير الاقتصادي لمصر والتي اعتمدت في تكوينها على النهج التشاركي، وذلك بمشاركة نحو 10 كيانات وطنية من الحكومة المصرية، تضم رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلين من القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني.
وأشارت السعيد إلى رؤية مصر 2030 المحدثة والتي تضم 4 مبادئ حاكمة هي الإنسان محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى 6 أهداف استراتيجية هي جودة الحياة ومستوى المعيشة، العدالة الاجتماعية والمساواة، نظام بيئي متكامل ومستدام، اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، بنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى الحوكمة والشراكات، هذا فضلا عن اعتماد الرؤية على 7 ممكنات هي توفير التمويل، تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، تعزيز التحول الرقمي، إنتاج البيانات وإتاحتها، تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 هي استراتيجية ديناميكية تضع تطوير رأس المال البشري في صدارة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والوصول إلى الخدمات لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتنمية اجتماعية.
كما أشارت السعيد إلى جهود مصر نحو الإصلاحات المستدامة، لافتة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في 2016، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 ويعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ويضم إصلاحات هيكلية مركزة على الاقتصاد الحقيقي وتستهدف حلولًا جذرية للمشاكل الهيكلية الاقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يعتمد على التصدير أكثر إنتاجية وتعزيز مزاياه التنافسية، وزيادة الوزن النسبي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات اللوجستية، مصحوبة بتدابير داعمة لتحقيق الأهداف المرغوبة من البرنامج بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتابعت السعيد أن مصر تعرضت مثل باقي دول العالم إلى مجموعة من التغيرات العالمية التي أثرت عليها، إلا أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن السيد رئيس الجمهورية عن زيادتها والمقرر تطبيقها في مارس القادم.
كما أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين سوق العمل وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وتوفير مجموعة من التخصصات التي تلائم سوق العمل، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تدريبها وتأهيلها.
وقالت السعيد إن هناك تناغما بين الجهود الوطنية الجارية وتوصيات التقرير الاقتصادي لمصر، مشيرة إلى جهود مصر فيما يخص تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص الجديدة والتشغيلية، حيث تستهدف مصر زيادة دور القطاع الخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية التنمية المستدامة بزيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات الإجمالية لتصل إلى 65% بحلول عام 2030، لافتة إلى تطبيق 22 إجراء في مايو 2023، لدعم مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.. كما أشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها في 2022 لتبين للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفقًا لآليات السوق.
وأضافت السعيد أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة أوضح أن مصر تصدرت دول القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، كما تصدرت مصر المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث رأس المال الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار، فضلا عن تصدرها المرتبة الثانية في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفيما يتعلق بتحسين الانتقال الأخضر والمشروعات الخضراء، أفادت السعيد بأن مصر تسعى لتكثيف جهودها نحو الانتقال الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مشيرة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في إجمالي الاستثمارات العامة إلى 50%، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة إلى 42% بحلول عام 2035.
كما أشارت السعيد إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإطلاق الحوافز الخضراء، وتوجيه 91 مليار جنيه مصري إلى برامج التكيف بشكل رئيسي في المجالات المتعلقة بالصرف الصحي المستدام والمياه النقية والري المستدام.
وحول جهود مصر نحو التحول الرقمي، قالت السعيد إن صادرات مصر الرقمية بلغت في عام 2022 نحو 4.9 مليار دولار، وتهدف مصر إلى زيادتها لتصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، موضحة أن مصر أول دولة عربية وإفريقية تلتزم بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي، كما أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، وتعمل على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية بدعم فني من المنظمة، لافتة إلى تقدم مصر 49 مركزًا في مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي في عام 2023، لتحتل المرتبة 62 من بين 193 دولة.
واستعرضت الوزيرة مجموعة من الأرقام، حيث وصل مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى 14.4 مليون، ومستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 13.2 مليون، مشيرة إلى أن تصنيف مصر 89 في مؤشر الابتكار العالمي، وهي من بين أعلى 5 دول إفريقية التي تمتلك 50% من مطوري البرمجيات، وهي رقم 2 في إفريقيا و3 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استثمارات رأس المال الاستثماري التكنولوجي المالي، ومن بين أعلى 4 دول إفريقية يُنظر إليها على أنها نقاط ساخنة للاستثمارات رأس المال الاستثماري في إفريقيا، كما أنها واحدة من أعلى دولتين إفريقيتين في تنويع القطاع بشكل متوازن، والثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المواهب والخبرة التكنولوجية المالية.
وفيما يخص سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي، قالت السعيد إن مصر تسعى لزيادة نسبة التوظيف إلى 42% بحلول عام 2030 وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 24%، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الريف المصري.
وفي ختام كلمتها رحبت السعيد بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أنه سيتم العمل على تنفيذ تلك التوصيات التي تضمنها التقرير، بالتعاون مع OECD خاصة في مجالات سوق العمل المهني وفي مجال زيادة الإنتاجية، مشيرة إلى علاقات التعاون الجيدة بين مصر وفرنسا، حيث بحثت الوزيرة خلال تواجدها بفرنسا مع عدد من المسئولين الفرنسيين مجالات التعاون المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد مصر وفرنسا منظمة التعاون الاقتصادي التقریر الاقتصادی لمصر الاقتصاد المصری وزیرة التخطیط القطاع الخاص بالإضافة إلى رؤیة مصر 2030 رأس المال سوق العمل مشیرة إلى بحلول عام فی عام أن مصر
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.