الضرائب تعتزم تقديم قانون جديد للدخل في مارس 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن استهداف الحكومة تقديم مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، يتضمن تبسيط الإجراءات الضريبية على الممولين، ويضمن عددا من المزايا المقدمة لهم.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المقرر الانتهاء من مشروع القانون بحلول مارس 2024، وإحالته لرئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب ثم اللجان المختصة.
وقالت إن القانون الجديد يتضمن عددا من المزايا، أبرزها، عدم فرض أي ضرائب جديدة أو تسعيرا جديدا للضريبة، موضحة أن تكليفات الدكتور محمد معيط وزير المالية تركز على تقديم المزيد من التيسيرات للممولين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفي سياق متصل، قالت رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل حاليا على إعلان وثيقة السياسيات الضريبية، التي سبق وأعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، إذ من المقرر أن يتم الاعلان عنها في مارس 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب قانون الضريبة على الدخل رشا عبد العال مال واعمال اخبار مصر السياسات الضريبية الإجراءات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة