توقف صرف العيش والسلع عبر بطاقات التموين.. أسباب وعقوبات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تثير قرارات وزارة التموين حول توقف صرف العيش والسلع عبر بطاقات التموين تساؤلات وجدلًا بين المواطنين والمسؤولين.
حيث يعتبر قرار الوقف نهائيًا لهذا النوع من الدعم خطوة جريئة، فهناك العديد من الأسباب قد تقف وراء هذا القرار، منها ضعف الاقتصاد الوطني وتراجع القيمة النقدية لبطاقات التموين مقارنة بالأسعار الحالية.
تبنت وزارة التموين إجراءات حازمة لمكافحة التجاوزات في مجال التموين، حيث تشمل العقوبات تعليق البطاقة التموينية للمخالف وحرمان الأسرة المتورطة من الدعم.
تمثل الإجراءات الجديدة استجابة للتورط المكرر للأفراد في حيازة بطاقات التموين في المخابز أو البقالات، وتشمل أيضًا حرمان الأسرة المخالفة من استفادة الدعم المقدم، سواء كان ذلك في شكل الخبز أو السلع الأخرى.
أسباب توقف بطاقات التموين
يمكن أن يؤدي عدم توفر السلع والخبز لفترة تزيد عن ستة أشهر متواصلة إلى توقف توزيع بطاقات التموين نهائيًا. كما يمكن إلغاء صلاحية بطاقة التموين إذا تم ضبطها مرتين بحوزة صاحب المخبز المحلي أو صاحب المتجر الصغير.
تستلزم استئناف توزيع بطاقات التموين إجراء تحديث لبيانات الأسرة من خلال استبدال الكوبونات المرتبطة بالخبز.
عقوبات وزارة التموين
في إطار سياسة مكافحة التجاوزات، ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة ضد الأسر غير المستحقة، حيث يتم تجميد بطاقات التموين للأسر التي تمتلك سيارة حديثة أو تحقق دخلًا شهريًا مرتفعًا.
يعد ترك البطاقة لدى المخابز أو البقالات أمرًا يستوجب تحمل العقوبات، وهو ما يندرج في سياق جهود الوزارة لتحسين فعالية نظام التموين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين بطاقة التموين أسباب وعقوبات العيش صرف العيش السلع بطاقات التموين بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
التلغراف البريطانية: “نجيم” يستخدم بطاقات مصرفية بريطانية ويحمل جنسية تركية ولديه شركات حديد
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن متعلقات كانت بحوزة آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم لدى القبض عليه في إيطاليا، قبل ترحيله إلى ليبيا دون الامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها.
وقالت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته “الساعة 24” إن نجيم أحد أمراء الحرب الليبيين الذي يُزعم أنه يسيطر على طرق تهريب المهاجرين إلى أوروبا وشبكة من سجون التعذيب له صلات مباشرة ببريطانيا.
وأشارت إلى أن نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كان محتجزاً في إيطاليا هذا العام ولكن تم إطلاق سراحه بشكل مثير للجدل كجزء من صفقة مشتبه بها مع ليبيا.
وأضافت الصحيفة إلى أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزة نجيم تتضمن بطاقات مصرفية سارية المفعول من بنك باركليز Barclays وبنك HSBC باسمه، بالإضافة إلى بطاقات عمل لصيدلية ومحامي هجرة في مكتب محاماة صيني بريطاني في لندن.
وتابعت التلغراف: احتجزت الشرطة الإيطالية نجيم لفترة وجيزة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 19 يناير، ولكن تم إطلاق سراحه بعد يومين، وقد أدى إطلاق سراحه إلى فتح تحقيق قانوني مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة التلغراف أنه عُثر معه أيضاً على بطاقات دخول لفنادق في إيطاليا وألمانيا، مما يشير إلى أنه سافر إلى المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يتم التنبه إليه.
وقد اتهم المنتقدون ميلوني بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً كجزء من صفقة مقايضة أبرمت بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا في قوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه دولة الاتحاد الأوروبي.
واتصلت التلغراف بشركة المحاماة والصيدلية البريطانية المشار إليها في الوثائق، ورفض ثلاثة أشخاص في مكتب المحاماة، الواقع في الحي الصيني في لندن، الإدلاء بأي شيء بعد أن عرض عليهم مراسل التلغراف صورة لنجيم.
وقال جميع العاملين في الصيدلية البريطانية -الواقعة في لندن أيضاً – إنهم لا يتذكرون رؤية نجم،وقال صاحب المتجر إنه اندهش عندما اكتشف أن نجيم يحمل بطاقة متجره.
وتمتد الأصول التي يمتلكها نجيم إلى أماكن بعيدة مثل تركيا، حيث لديه شركة واحدة على الأقل مسجلة باسمه.
وفي وقت اعتقاله، كان نجيم يمتلك أيضًا ست بطاقات خصم وائتمان تركية، بما في ذلك مع بنك زراعات التركي المملوك للدولة، وهو أكبر بنك في البلاد؛ بالإضافة إلى بطاقة هوية مواطن تركي، مما يشير إلى حصوله على جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيته الليبية.
وتدرج سجلات الشركات اسم نجم وعبد الكريم مكتبي، وهو مواطن تركي، كمديرين مشاركين لشركة تدعى “الأصالة الذهبية 2” al-Asale al-Dahabiye 2، ومقرها في إسطنبول وتأسست في أغسطس من العام الماضي.
وتدّعي الشركة أنها متخصصة في استيراد وتصدير مختلف منتجات الحديد والصلب، وفقًا لوثائق تسجيل الشركة، ولم يتسن الوصول إلى “مكتبي” للتعليق.
وتشير بطاقات العمل الخاصة بأسامة نجيم، والتي حصلت صحيفة التلغراف على نسخ منها، إلى أنه المدير العام للشركة، بالإضافة إلى شركة أخرى تدعى “الأصالة الذهبية 1″، ومع ذلك، لم تظهر الشركة الأخيرة أي نتائج في البحث في سجل الشركات الحكومية التركية.
الأرقام التركية والليبية
تدرج بطاقات اسم نجيم لكلا الشركتين رقمًا بريطانيًا مخدومًا من فودافون، على الرغم من أن المكالمات يتم تحويلها على الفور إلى البريد الصوتي، وتحتوي البطاقتان أيضًا على أرقام تركية وليبية مدرجة في البطاقتين.
والعنوان المدرج لشركة نجيم هو شقة تقع في مجمع سكني في منطقة في إسطنبول التي أصبحت مشهورة بين الأجانب في السنوات الأخيرة.
وتعرّف موظفان في متجر بقالة بالقرب من المجمع على صورة نجيم الذي جاء من قبل للتسوق، وقال أحد العاملين في البقالة: “كان طويل القامة، حسن الملبس كلما جاء إلى السوق”.
الوسومأسامة نجيم ليبيا
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة