توقف صرف العيش والسلع عبر بطاقات التموين.. أسباب وعقوبات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تثير قرارات وزارة التموين حول توقف صرف العيش والسلع عبر بطاقات التموين تساؤلات وجدلًا بين المواطنين والمسؤولين.
حيث يعتبر قرار الوقف نهائيًا لهذا النوع من الدعم خطوة جريئة، فهناك العديد من الأسباب قد تقف وراء هذا القرار، منها ضعف الاقتصاد الوطني وتراجع القيمة النقدية لبطاقات التموين مقارنة بالأسعار الحالية.
تبنت وزارة التموين إجراءات حازمة لمكافحة التجاوزات في مجال التموين، حيث تشمل العقوبات تعليق البطاقة التموينية للمخالف وحرمان الأسرة المتورطة من الدعم.
تمثل الإجراءات الجديدة استجابة للتورط المكرر للأفراد في حيازة بطاقات التموين في المخابز أو البقالات، وتشمل أيضًا حرمان الأسرة المخالفة من استفادة الدعم المقدم، سواء كان ذلك في شكل الخبز أو السلع الأخرى.
أسباب توقف بطاقات التموين
يمكن أن يؤدي عدم توفر السلع والخبز لفترة تزيد عن ستة أشهر متواصلة إلى توقف توزيع بطاقات التموين نهائيًا. كما يمكن إلغاء صلاحية بطاقة التموين إذا تم ضبطها مرتين بحوزة صاحب المخبز المحلي أو صاحب المتجر الصغير.
تستلزم استئناف توزيع بطاقات التموين إجراء تحديث لبيانات الأسرة من خلال استبدال الكوبونات المرتبطة بالخبز.
عقوبات وزارة التموين
في إطار سياسة مكافحة التجاوزات، ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة ضد الأسر غير المستحقة، حيث يتم تجميد بطاقات التموين للأسر التي تمتلك سيارة حديثة أو تحقق دخلًا شهريًا مرتفعًا.
يعد ترك البطاقة لدى المخابز أو البقالات أمرًا يستوجب تحمل العقوبات، وهو ما يندرج في سياق جهود الوزارة لتحسين فعالية نظام التموين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين بطاقة التموين أسباب وعقوبات العيش صرف العيش السلع بطاقات التموين بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
القيسي يحمل وزير الصناعة مسؤولية توقف نصف مصانع العراق
بغداد اليوم- بغداد
حمل النائب عن تحالف العزم، محمود القيسي، اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، وزير الصناعة والمعادن، مسؤولية التراجع في الصناعة المحلية وتوقف المصانع.
وقال القيسي في تغريدة بحسابه على منصة (إكس)، تابعتها "بغداد اليوم": "منذ أكثر من ثلاث سنوات، نعاني وزارة الصناعة من عجز كبير في حل مشكلة المصانع المتوقفة؛ حيث تشير التقارير إلى توقف أكثر من 50% من المصانع، مما أدى إلى اعتماد البلاد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات".
وأضاف "رغم هذا التدهور، فإن كل ما فعلته الوزارة هو منح عقود المشاركة وتوزيع الأراضي للاستثمار دون أي حلول فعالية لعودة المصانع إلى العمل وتوفر فرص العمل لشبابنا العاطل".
وحمل القيسي "وزارة الصناعة وزيرها المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع؛ ونتساءل: أين دوركم في إعادة تشغيل المصانع ودعم المنتج الوطني؟".
وطالب "رئيس الوزراء بتحرك عاجل لإنقاذ الصناعة الوطنية وإعادة العراق إلى مسار الإنتاج والاكتفاء الذاتي".