حسام بدراوي: تجارب ماليزيا وفنلندا وإندونسيا وإنجلترا الأنسب للنهوض بالتعليم المصري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حوار- عمرو صالح:
قال الدكتور حسام بدراوي الخبير التعليمي والأكاديمي ومستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، إن هناك تجارب إصلاح تعليمية أجريت بماليزيا وإندونيسيا وفنلندا وإنجلترا خلال السنوات الماضية وحققت نجاحًا كبير بالمنظومة التعليمية لتلك الدول وأعتقد أنها الأنسب لتطبيقها في مصر.
وأوضح الدكتور حسام بدراوي خلال حواره مع لمصراوي، أن رؤية 2030 تضمنت إستراتيجية شاملة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر وتتضمن تطوير شامل لبرامج الجودة وعدم التمييز والإتاحة.
وإلى نص الحوار:
لماذا تأخر تصنيف مصر التعليمي بهذا المعدل؟تأخر تصنيف مصر عالميًا بمعدلات التعليم نابعة من عدم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن ترقى بمستوى التعليم وتجعله يتواكب مع تطورات العالم والتي تتمثل في الإتاحة والجودة وعدم التمييز.
حدثنا بشكل مفصل عن الإتاحة والجودة ..وما يقصد بعدم التمييز؟اﻹﺗﺎﺣﺔ ھﻲ ﺗواﻓر اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن أﻣﺎﻛن اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﮭﺎ وﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ، ُﺗﻣﻛن ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺟﯾدة ووﺟود ﻣﻧﺎھج تعليمية تواﻛب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وھﯾﺋﺎت اﻟﺗدرﯾس واﻟﺟﮭﺎز اﻹداري اﻟذي ﯾﻘوم ﺑذﻟك، وﺗواﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ من اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
أن ﻛل إدارة ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ، ﺗﻌﻠم ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ ، وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻼد ، وﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗﮭم اﻟﻌﻣرﯾﺔ ، واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣن ذﻛور وإﻧﺎث وﻋﻠﻣﺎً أن اﻹﺣﺻﺎءات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺟﻊ واﻟﻘرﯾﺔ و اﻟﻣرﻛز واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﯾﺻﺑﺢ ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﺻوﻻً وﻣدارس ﻟﯾس ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم ﺑل ﻟﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎم ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺻﻌب.
هل تختلف الإتاحة في الجامعات عن الإتحاد في المرحل التعليم ما قبل الجامعي؟بكل تأكيد اﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﺧﺗﻠف ، ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻛﺎﻣل لـ ٤٥ ٪ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ١٨ إلى ٢٣ ﻋﺎﻣًﺎ، ﻣﻊ وﺟود ﺗﻧوع ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.
ماذا تقصد بعدم التميز؟يقصد بعدم التمييز ﻣن ﻣﻧظور آﺧر أھﻣﯾﺔ ﺗواﻓر ﺟﻣﯾﻊ ﻧوﻋﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑد ًءا ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﻔﻧﻲ وﻓﺋﺎت ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣدارس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وﻣدارس اﻟﺻم واﻟﺑﻛم وﻣدارس اﻟﻣﻛﻔوﻓﯾن وﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وعدم التفرقة بين التلاميذ ذوي الأديان المختلفة .
وماذا عن برامج الجودة التعليمية؟لضمان نجاح برامج جودة التعليم يتلخص في عدد من النقاط ومنها إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻋﺗﻣﺎد وإعطاءه الموازنة اللازمة وضمان استقلالها عن مقدم الخدمة وهي الوزارات المعنية ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟودة واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ وﺑﺷﻛل أﻛﺛر دﻗﺔ وﻣروﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟوھر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻧواﺗﺟﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ھو عليه اﻵن ﻣﻊ ﺗﺣدﯾث إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم اﻟرﻗﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم وﻣواﺻﻠﺔ ﻓﺗﺢ ﻓروع ﺟدﯾدة ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻟﺣﺎﻟﻲ
ثانيا: التوجه ﻧﺣو رﻗﻣﻧﺔ ﻋﻣل اﻟﮭﯾﺋﺔ وﺗدرﯾب أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﻛﺗب اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻔﺗﯾش اﻷوﻓﯾﺳﺗﯾد ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
ثالثا: اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﮭﺎ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ٢٪.
رابعا: ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋن ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ يكفلها اﻟﻘﺎﻧون وأﻗﺻد وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ.
خامسا: ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺎدة رﻗم (٤) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﮭﯾﺋﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة (٦) ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌرﯾﻘﺔ واﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وإﺟراء اﻟﻔﺣوص وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب وھو ﻣﺎ ﺳﯾﺳﺎﻋد ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎھد واﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ أو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻻﺑد وأن ﺗﺳﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر وﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات التكنولوجية اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن أھم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻟﻛن ﻣن اﻟﺧطﺄ أن ﻧﻌﺗﻘد أن اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟرﻗﻣﻲ ھو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻛم وأﺣدث أو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ زﯾﺎدة وﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺣﺳب، ﻓﻠﯾﺳت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺣدھﺎ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ ﺑل ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺿرورة اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﺳﻠوك وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرد و ﻣواﻛﺑﺔ واﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣﺎ ھو رﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺑﺣث وأﯾﺿﺎ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم.
هل اشتملت رؤية مصر 2030 للتعليم تطوير العنصر البشري؟بكل تأكيد الرؤية اشتملت خطة شاملة لتطوير المعلم وجعله قادر على التعامل مع الأساليب الحديثة في طرق التعليم الرقمي حيث أن اﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻨﻮع واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، أؤﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻧﻮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، وﺗﻨﺪرج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، إﻻ أﻧﻪ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻴﺎت، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﺗﺸﻤﻞ:
- وﺿﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﺪدة وواﺿﺤﺔ وأﻫﺪاف إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ، وﻓﻲ ﺿﻮء ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﺨﺪﻣﻪ.
-ﺗﻄﻮﻳﻊ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ، ﻣﻊ ﻓﺘﺢ المسارات ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪوﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮﴽ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻷﻟﺴﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
- ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎرات ﻗﺒﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﻼب، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات اﻟﺨﺎﺻﺔ.
- توظيف الخريجين ورفع مرتب المعلم ليكون متوافقا مع احتياجات التي لا تدفعه للسعي للحصول علي دخل جديد سواء بالدروس الخصوصية او بممارسة عمل آخر يخل بقدسية كونه معلم.
لاشك أن بناء شخصية الطالب تركث أهميته من بناء شخصية المعلم ﺣﯾث أنه يعد اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ھﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠطﻔل واﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل، ودﻋم اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻲ ﻟدﯾﮭم، ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﯾن ھﺎﻣﺗﺎن وهما الرياضة والفن أوﻟﮭﻣﺎ ﻏرس وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾم اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل واﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻼب وﻣﻧﮭﺎ ﻗﯾم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺗﻘﺑل اﻵﺧر وﺗﻘﺑل اﻟرأي اﻟﻣﻌﺎرض وﻓن اﻟﺣوار واﻟﺻدق وﺣﺳن اﻟﺧﻠق واﻟﻣظﮭر واﻟدﻗﺔ واﻟﻧظﺎم واﻻﺣﺗرام واﻟوﻓﺎء واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻵﺧرﯾن وﻣﻧﮭﺎ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ و ﻋودة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺳﺎﺑق ﻋﮭده ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔن واﻟرﺳم واﻟﻣﺳرح واﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﺷﻌر واﻷدب واﻟﻣﻧﺎظرات واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺣﯾث ان اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎھد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ھﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ وﻟﻘد أﻓردت ﻓﺻﻼً ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﯾﺷﻣل اﻟﺧطوات اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﻌزﯾز ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ.
في واقع الأمر فكرة إنشاء مجلس الأعلى للتعليم من أجل التغلب على العقبات التي تواجه التعليم في مصر هي فكرة جيدة للغاية وهي ضمن توصيات رؤية مصر 2030 ولكن وجود عناصر وزارية داخل المجلس قد يعطل عمله ..فلنفترض أن حدث تعديل أو تغيير وزاري أقيل فيه عدد من الوزراء بالحكومة وكان من بينهم وزراء ضمن أعضاء المجلس فماذا عن آلية العمل فيما بعد...ولكنها فكرة جيدة للغاية أمل أن تصغي لتنفيذ رؤية 2030 للتعليم المصري.
هل هناك تجارب تعليمية طبقت في دول يمكن أن يتم تطبيقها في مصر؟التجارب الدولية التي طبقت للنهوض بالتعليم عديدة في إندونيسيا وماليزيا وإنجلترا وفنلندا ودول شمال أوروبا جميعها تصلح للنهوض بالتعليم في مصر وذلك نظرا لتشابه البيئة التعليمة المصري ما قبل التجربة بالوضع التعليمي المصري الآن.
حدثنا عن رؤية مصر 2030 لإصلاح التعليم العالي؟ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ ٢٠٣٠ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﻬﻨﺎك 10 ﺳﻴﺎﺳﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺎد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻤﺼر أبرزها إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺠﺪد، وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ جذري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺨﺘﺎرﻫﺎ.
كما تتضمن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺮن ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻳﺘﺼﻞ وﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وإﺟﺮاء ﺗﺤﺮك ﺿﺨﻢ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، بالإضافة إلى ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وأشار إلى أن الرؤية تتضمن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ، التي تعمل على اﺣﺘﺮام اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ وﺗﺤﺘﺮم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ، ودﻣﺞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ وﺟﺪان اﻟﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻣﺞ ﺑﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺣﻮﻛﻤﺔ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وأخيرًا ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎخ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺒﻨﺎء إﻧﺴﺎن ﺳﻮي.
فكرة مشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمة التعليم العالي جيدة طالما كانت تحقق عدد من الدعائم، مثل ﺗﻮﻓﺮ أرﻛﺎن ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد، ﺑﻼ ﺗﺤﻔﻆ، على أن ﻳﻮاﻛﺐ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻼب، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻧﺤﺮم ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺆﻫﻞ وﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ماذا عن التعليم الفني وأبرز التحديات التي تواجهه؟غياب الرؤية المستدامة من أھم التحدیات وانخفاض المیزانیات المخصصة عن احتياجات وطموحات التطویر، حيث يعاني التعليم الفني مثل غيره من قطاعات التعليم من فلسفة توزیع وتوجيه الطلاب على أساس مجموع الدرجات فى شھادة إتمام التعليم الأساسى، بينما يتم التنسيق الداخلي للمدارس الفنية حسب سعة القسم وعدد المدرسين فى التخصصات وحسب الدرجات أیضا، دون مراعاة لاحتياجات سوق العمل أو میول واستعداد الطلاب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان حسام بدراوي النهوض بالتعليم تطوير التعليم طوفان الأقصى المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاشور: ربط السياسة الوطنية للابتكار بالتعليم العالي ضرورة لتحقيق التنمية
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية.
وبدأت خطوات إعداد السياسة الوطنية للابتكار المستدام بتشكيل لجنة بقرار وزاري تختص بوضع سياسات وطنية للابتكار المستدام وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وباشرت اللجنة أعمالها بجمع وتوثيق البيانات المحلية والدراسات ذات الصلة، وتحليل موقف الدولة المصرية، ثم مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية مع دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتمكين الابتكار المستدام، وصولًا إلى الخطوة النهائية بعرض وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ربط السياسة الوطنية للابتكار المستدام بمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية) يُعد أولوية في آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار.
وفيما يخص ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور التكامل، أوضح الوزير أنه يتم الربط مع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمران والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، حيث تم إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في إطار جغرافي معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة، ورائدًا في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وأضاف عاشور أنه تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بالمبدأ الثاني للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو "التخصصات المتداخلة"، وذلك من خلال تطوير لجان قطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والربط مع مجالات برامج التخصصات البينية في قطاعات العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجيا، والتدريب على فكر البرامج البينية من خلال ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتدريب وإعداد أعضاء هيئة التدريس على إنشاء وتطوير مناهج التخصصات البينية.
وحول ربط السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال بمبدأ الاتصال، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارات الخارجية والثقافة والنقل والسياحة والآثار وعدد من المحافظات والعديد من الجامعات والهيئات المانحة، من بينها مبادرات: (أنت سفير، أنت مبتكر، أنت متكامل، نحن نرعاك، الكل يتعلم سويًا، العالم لدينا، أنت في بلدك الثاني). كما تم ابتعاث 1000 طالب في أحدث التخصصات المعاصرة إلى دول مختلفة، منها الصين، وأمريكا، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، إلى جانب 3280 منحة تم توفيرها من جهات مانحة خارج البلاد، مثل "جايكا" و"DAAD"، إضافة إلى برامج التخفيض للدارسين المصريين.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال تم ربطها بمحور المشاركة الفعالة من خلال عدد من المشروعات، أبرزها مبادرة رالي السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي، والتي استهدفت في مرحلتها الأولى تنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح. كما شمل الربط مع المحور الرابع للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشروع "أرض الجامعات المصرية"، والذي يستهدف التنمية الشاملة والمستدامة بإقليم الصعيد، من خلال إنشاء أول وادي أعمال مصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية "إيست فالي" بالوادي الجديد، لزراعة محاصيل متنوعة، أهمها النخيل، وبنجر السكر، والقمح، والشعير، والبطاطس، والفول السوداني، بالإضافة إلى دور المستشفيات الجامعية في توفير الخدمات الصحية والعلاجية لكافة شرائح المجتمع، فضلًا عن دور المراكز البحثية في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إستراتيجية مصر الرقمية 2030، الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وغيرها، بما يحقق زيادة معدلات النمو ويقلل من فاتورة الاستيراد.
ومن خلال إتاحة مسارات وأنماط متنوعة للتعليم العالي المصري، تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور الاستدامة، مع أخذ التخصصات المستقبلية في الاعتبار، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والتشغيل الآلي، وعلوم الفضاء، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والبيانات الضخمة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تصدر العديد من الجامعات المصرية لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية يعد مؤشرًا واضحًا للربط بين السياسة الوطنية للابتكار المستدام ومبدأ المرجعية الدولية، وكذلك تصدر مصر للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية بعدد 11 تجمعًا علميًّا وتكنولوجيًّا، كما جاءت القاهرة الكبرى لأول مرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، وهي الممثل الوحيد لإفريقيا والوطن العربي. كما تجاوز عدد الباحثين المصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 1000 باحث مصري، وهو ما يعزز خطوات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ويعكس تأثيراتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية