استحوذت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز على المركز الأول في سوق الأجهزة اللوحية في الصين في الربع الرابع من العام الماضي، مما أطاح بمنافستها الأمريكية آبل من المركز الأول من حيث الشحنات الفصلية لأول مرة منذ بدء الإحصاءات في عام 2010، وفقا لما ذكره موقع "ييكاي". لأحدث البيانات.

وشكلت هواوي 30.

8 في المائة من شحنات الأجهزة اللوحية في البلاد في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، بزيادة 9.6 نقطة مئوية عن العام الماضي، في حين تراجعت حصة أبل 6.7 نقطة مئوية إلى 30.5 في المائة، وفقا لتقرير صادر عن شركة معلومات السوق الأمريكية آي دي سي. 

وتلاهما كل من Xiaomi وHonor وLenovo في المراكز الثالث والرابع والخامس بنسبة 9.4% و7.6% و7.2% من السوق على التوالي.

وقالت شركة IDC ومقرها ماساتشوستس إن بعض الشركات المصنعة استفادت من ازدهار التسوق عبر الإنترنت Double Eleven الذي حدث في نوفمبر لتقديم تخفيضات كبيرة لترويج المبيعات. لكن هذا أدى إلى خفض متوسط سعر الجهاز اللوحي بنسبة 2.5 بالمائة عن الربع السابق.

في العام الماضي، تباطأت مبيعات الأجهزة اللوحية في الصين بشكل ملحوظ بعد أن بلغت ذروتها خلال الوباء وأصبح المستهلكون أكثر وعيًا بالتكلفة. وقال التقرير بشكل عام، إن شحنات الأجهزة اللوحية تراجعت بنسبة 5.7% في الربع الرابع على أساس سنوي إلى 8.2 مليون وحدة، في حين انخفضت المبيعات السنوية بنسبة 4.5% إلى 28.7 مليون وحدة.

وقال جان مياو، كبير مديري الأبحاث في شركة IDC بالصين، إن الشركات المصنعة الرئيسية ستولي المزيد من الاهتمام هذا العام لتجربة المستخدم والتنمية المستدامة لعلاماتها التجارية. وسيركز المطورون على تحسين القدرات الأساسية لبرامج النظام، وتطبيق تكنولوجيا توليد الذكاء الاصطناعي، وإطلاق منتجات مدمجة على مستوى النظام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأجهزة اللوحیة

إقرأ أيضاً:

أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني

أظهرت تقديرات أولية كشف عنها مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.

ووفقاً للتقديرات الأولية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، لتتجاوز 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعًا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.

مرونة وحيوية

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعومًا بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا اقتصاديًا صاعدًا، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن مبادراتنا تسهم في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا".

التكيف مع التحديات

من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، إن التغير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، التي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم".
وأضاف أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقًا أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت خلال الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.

مقالات مشابهة

  • «التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري
  • 1.5% تراجعا في الأرقام القياسية لأسعار الواردات في عمان
  • شركة تيك توك الأم تتعاون مع هواوي لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي
  • تراجع الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عُمان بنسبة 1.5%
  • أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي لمواطني هذه الدول
  • العجز التجاري في ارتفاع رغم تراجع استيراد المحروقات
  • اجتماع بصنعاء للأجهزة الرقابية ونيابات الأموال لمناقشة آليات لتعزيز الرقابة والمحاسبة
  • الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية ونيابات الأموال العامة تناقش أولوياتها للعام 1446هـ
  • أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
  • شركة كمران للصناعات الوطنية توزّع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ من رأس المال