برلمانية: صفقة رأس الحكمة بداية لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى والمتمثل فى مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات، إنجاز تاريخي غير مسبوق، ودفعة قوية للاقتصاد المصري، كما أنها بداية لجذب المزيد من الاستثمارات والقضاء فعليا على الأزمة الاقتصادية.
وأكدت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هذه الخطوة واعدة لتنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز الاحتياطي النقدي المصري بالعملات الأجنبية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروع المقرر تنفيذه يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار في غضون شهرين، مما سيعود بتأثير إيجابي على المواطن من خلال توفير موارد العملة الصعبة، ومن ثم تنظيم سعر الصرف والحد من التضخم وتخفيض معدلاته.
وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن المشروع يعكس الجهود الجارية للدولة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه سيساهم في القضاء على السوق الموازية، وضبط أسعار السلع التي تؤثر في حياة المواطن، وسيعود بفوائد متعددة على الاقتصاد المصري، حيث يُسهم في حل أزمة السيولة الدولارية وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي بشكل فعّال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ندى ألفي ثابت مجلس النواب التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد