السياحة تغلق عددا من الفنادق والشقق المخدومة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
جدة : البلاد
واصلت وزارة السياحة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية” جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها من “فنادق وشقق مخدومة وغيرها” في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار.
ونفذت الفرق الرقابية للوزارة في العاصمة المقدسة أكثر من 3500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدسة، ورصدت أكثر من 1650 مخالفة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 298 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص.
وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية ضمن حملة ضيوفنا أولوية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين، كما تشدد الوزارة على ضرورة التزام مقدمي الخدمة بمرافق الضيافة باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، كما تنوه الوزارة أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين والتي تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو بهما معاً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة السياحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات