مصر تعلن توقيعها مع الإمارات أكبر استثمار مباشر في تاريخها لتنمية رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت مصر، أنها وقعت مع الإمارات "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار، من أجل الشراكة في تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية (شرق العاصمة القاهرة)".
وأضافت أن الصفقة تشمل "تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي".
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الإسكان عاصم الجزار، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد السويدي.
وفي مؤتمر صحفي بعد توقيع الصفقة، وجه رئيس الوزراء المصري الشكر إلى "القيادة السياسية للدولتين على دعمهم لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي".
وأوضح أن المشروع يتضمن إقامة فنادق ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة للمال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة مطروح.
ولفت إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة لمنطقة رأس الحكمة في كل المجالات، متوقعا أن يساهم ذلك في استقطاب نحو 8 ملايين سائح سنويًا.
وعن التفاصيل المالية للمشروع، تحدث مدبولي عن شقين، "الأول يتمثل في استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تتلقى مصر دفعة أولى منه بقيمة 15 مليار دولار خلال شهرين، ثم يعقب ذلك بشهرين دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجانب الإماراتي سيضخ خلال مدة تنفيذ المشروع (لم يحددها) ما لا يقل عن 150 مليار دولار".
وأضاف أن الشق الثاني يتمثل في أرباح المشروع، حيث سيكون نصيب الدولة المصرية منه نحو 35 بالمئة.
وذكر مدبولي أن "المشروع يتضمن تأسيس شركة مساهمة مصرية (مسؤولة عنه) باسم رأس الحكمة".
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستمثل الجانب المصري في المشروع، بينما ستمثل شركة أبوظبي التنموية القابضة الجانب الإماراتي.
وموجها رسالة طمأنة للمقيمين على الأراضي المخصصة للمشروع، أكد مدبولي أن الدولة "ملتزمة بتعويض كامل نقدًا وعينًا"، لافتا إلى أنه تم حصر جميع المتواجدين على الأرض بجانب حصر المباني والأراضي الزراعية.
وذكر أن الدولة ستنشى تجمعات سكنية لهؤلاء قرب موقع المشروع لنقلهم إليها لكي يكونوا في نفس المكان لأنه من المتوقع أنهم هم المستفيدون، استفادة مباشرة من عملية التنمية بالمنطقة، من خلال توفير فرص العمل.
ويأتي الإعلان المصري الرسمي عن تلك الصفقة، وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجانب الإماراتی ملیار دولار رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 63 مليار دولار مع أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل اليابان عجزا تجاريا خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/آذار، لكنها حققت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال العام المالي الماضي 5.2 تريليون ين (37 مليار دولار) ليستمر العجز للعام الرابع على التوالي وفقا للإحصاءات الأولية.
في الوقت نفسه زاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة إلى 9 تريليونات ين (63 مليار دولار).
وتعتبر الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة مشكلة مستمرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما يزور وفد تفاوض تجاري الياباني واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية. وتعتبر اليابان حليفا طويل المدى للولايات المتحدة ومستثمرا رئيسيا فيها، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف للأميركيين.
وقال ترامب يوم 2 أبريل/نيسان الحالي إنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 24% على الواردات من اليابان كجزء من إعلان فرض رسوم على عشرات الدول. وبعد اضطراب الأسواق المالية قرر ترامب تعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوما والاكتفاء برسوم موحدة على جميع الواردات بنسبة 10%، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات والصلب والألومنيوم من جميع دول العالم بما فيها اليابان.
وزادت صادرات اليابان بشكل عام خلال العام المالي الماضي بنسبة 5.9% سنويا، مدعومة بنمو صادرات مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات، في حين زادت الواردات بنسبة 4.7%. وأدى تراجع قيمة الين أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار الواردات.
في الوقت نفسه ساهم ارتفاع عدد السائحين الأجانب في اليابان إلى نمو إجمالي قيمة الصادرات.
وخلال مارس/آذار الماضي سجلت اليابان فائضا بقيمة 455 مليار ين (4 مليارات دولار). وزادت الصادرات بنحو 4% سنويا، لتواصل ارتفاعها للشهر السادس على التوالي رغم انخفاض معدل النمو مقارنة بالشهر السابق.
وزادت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3% في حين زادت الصادرات إلى باقي دول آسيا بنسبة 5.5% وتراجعت الصادرات إلى الصين، في حين زادت إلى هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام