الإبقاء على صندوق إسكان الصحفيين .. وتوصيات بإجراء تعديلات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
#سواليف
أوصت لجنة إدارة صندوق إسكان الصحفيين، مجلس نقابة الصحفيين بإجراء تعديلات على نظام صندوق الإسكان لغايات عرضها في الاجتماع المقبل للهيئة العامة للنقابة.
واطلعت اللجنة برئاسة الزميل عوني الداوود وبمشاركة مقررة اللجنة الزميلة شذى عساف، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء من الهيئة العامة للصندوق، والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، على المراحل التي مر بها الصندوق والتحديات التي يواجهها، واستعرضت عددا من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الصندوق وأهميته الاستثمارية.
وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنه جرى التوافق على ضرورة إجراء تعديلات على النظام بما يتيح المجال لأي عضو راغب بالانسحاب من الاشتراك بالصندوق في أي وقت دون خصم مدة الـ6 أشهر، وإلغاء غرامات التأخير.
مقالات ذات صلة تنقلات وتعيينات لمدراء بالأمن العام تشمل عمداء وعقداء / أسماء 2024/02/24كما تم التوافق على أهمية الإبقاء على الصندوق نظرا للمنافع التي يقدمها للأعضاء، مع إجراء التعديلات اللازمة لتطوير النظام الذي مضى عليه أكثر من 20 عاما، وبما يحقق مزيدا من المنافع لأعضائه.(بترا)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية