جريدة الرؤية العمانية:
2024-11-24@03:43:12 GMT

ملاحظات على منظومة الحماية الاجتماعية

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

ملاحظات على منظومة الحماية الاجتماعية

 

سالم بن نجيم البادي

استقبل الناس تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية بتفاؤل وفرح وأمل ورجاء في أن تجلب الرفاه الاجتماعي لكل أفراد المجتمع، وهذا ما يوحي به اسمها الحماية الاجتماعية وكلمة الحماية لها معانٍ رائعة وجميلة وتبعث على الطمأنينة والشعور بالاستقرار والرضا والأمان.

لكن اتضح أنَّ هذه المنظومة وبعد أن تم تطبيقها تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في بعض جوانبها؛ فهي لم تتطرق إلى الباحثين عن عمل، رغم أنهم فئة كبيرة ومشكلتهم عويصة وأعدادهم في تزايد مستمر وهم أولى بالرعاية والحماية والاهتمام.

ولو أن منظومة الحماية الاجتماعية خصصت لهم مبلغًا من المال يعينهم على مواجهة صعوبات الحياة إلى حين ميسرة، لكان خيرًا؛ حيث إن حال هؤلاء أصعب وأكثر تعقيدًا، من حال الأطفال دون عمر 18 سنة، وإن متطلباتهم أكثر إلحاحا من الأطفال وحاجتهم للمال أشد. وبمناسبة ذكر الأطفال فإن المبلغ المخصص لهم وهو 10 ريالات في الشهر، مبلغ زهيد جدًا، وبالكاد يكفي لشراء الطعام من المقصف المدرسي.

ومن الغريب أن منفعة الأطفال قضت على المعونة المقدمة لطلبة المدارس من فئة أصحاب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وبذلك تساوى هؤلاء مع الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع، وهذا نوع من عدم العدالة.

ومن الملاحظات على منظومة الحماية الاجتماعية أنها تساوي بين الأغنياء والفقراء في منفعة كبار السن، فمن لا يملك غير 115 ريالًا يكون حاله مثل حال من يملك ملايين الريالات.. فكيف يستقيم هذا؟!

وأخيرًا.. لا ينبغي أن ننسى الباحثين عن عمل وربات البيوت وأصحاب الدخل المحدود، وأن تزيد منفعة الأطفال وأسر الضمان الاجتماعي، وحتى تحقق هذه المنظومة الغاية منها يجب أن تكون عادلة، وأن تُراعي ظروف وأحوال وخصوصيات كل الفئات في المجتمع.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي

قدم حزب الأغلبية في أستراليا مشروع قانون في البرلمان من شأنه حظر الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي.

 يمكن أن يفرض التشريع، الذي من شأنه أن يضع العبء على المنصات الاجتماعية بدلاً من الأطفال أو الآباء، غرامة على الشركات المخالفة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.2 مليون دولار).

ينطبق مشروع قانون حزب العمال على (من بين أمور أخرى) Snapchat و TikTok و Instagram و X. سيتطلب من المنصات تطويق وتدمير أي بيانات مستخدمين قاصرين تم جمعها. ومع ذلك، فإن التشريع سيتضمن استثناءات للخدمات الصحية والتعليمية، مثل Headspace و Google Classroom و YouTube.

قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند للبرلمان يوم الخميس: "بالنسبة للعديد من الشباب الأستراليين، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة. لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا محتوى ضارًا للغاية عبر الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو الانتحار أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة". "تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات الأكل غير الآمنة".

وتشير رويترز إلى أن القانون سيكون أحد أكثر القوانين عدوانية على مستوى العالم في معالجة المشاكل المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. ولن يشمل القانون استثناءات لموافقة الوالدين أو الحسابات الموجودة مسبقًا. وبشكل أساسي، سيتعين على المنصات الاجتماعية مراقبة منصاتها لضمان عدم تمكن أي طفل دون سن 16 عامًا من استخدام خدماتها.

يحظى مشروع القانون بدعم الأغلبية (يسار الوسط) من حزب العمال وحزب الليبراليين المعارض (يمين). وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "هذا إصلاح تاريخي". "نعلم أن بعض الأطفال سيجدون حلولاً بديلة، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيف تصرفاتها".

انتقد حزب الخضر الأسترالي (يسار) التشريع، قائلين إنه يتجاهل الأدلة الخبيرة في "دفع" القانون عبر البرلمان دون تدقيق مناسب. قالت السناتور سارة هانسون يونج في بيان: "لقد سمعت لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي مرارًا وتكرارًا أن الحظر العمري لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا لأي شخص". "[مشروع القانون] معقد التنفيذ وسيكون له عواقب غير مقصودة على الشباب".
في العام الماضي، دق الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي ناقوس الخطر بشأن مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القصر. وجاء في الاستشارة لعام 2023 من مكتب الجراح العام: "يواجه الأطفال والمراهقون الذين يقضون أكثر من 3 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي خطرًا مضاعفًا للإصابة بمشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق".

تتطلب الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، لكنها لا تفرض أي قيود على العمر. وتشير رويترز إلى أن فرنسا فرضت حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا العام الماضي، لكنها تسمح للأطفال بالوصول إلى الخدمات بموافقة الوالدين.

مقالات مشابهة

  • أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية من “التضامن”
  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
  • ماسك يرفض مقترح أسترالي بحظر منصات التواصل الاجتماعي عن الأطفال
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
  • محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
  • فيديو. لقجع: الدعم الإجتماعي المباشر أحد الركائز الأساسية لورش الحماية الاجتماعية
  • أستراليا تقر قانوناً يمنع الأطفال من استخدام التواصل الاجتماعي