قصة زعيم طائفة دينية عذّب أتباعه بوحشية عندما شككوا في نبوءة نهاية العالم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أقنع قيادي طائفة دينية يدعى روك ثيرياولت أتباعه باقتراب نهاية العالم في أواخر سبعينيات القرن الماضي، لكنه عمد إلى تعذيبهم بطرق وحشية متصاعدة كلما شككوا في كلماته أو حاولوا ترك الجماعة.
كان ثيرياولت في السابق عضوا في كنيسة الأدفنتست السبتيين، ولكنه طور مقاربة أكثر تطرفاً لنبوءة نهاية العالم الخاصة بهم.
عمل أعضاء الجماعة على جمع المال من خلال صنع وبيع الخبز والكعك، بينما كان ثيرياولت يعطي الأوامر دون أن يتحرك.
فرض ثيرياولت عقوبات وحشية على كل من يخالف قوانينه الصارمة. منع أعضاء الجماعة من البقاء على اتصال بعائلاتهم أو بأصدقائهم السابقين في كنيسة الأدفنتست السبتيين، لأنه كان يتعارض مع قيمه الصارمة حول "الحرية".
يشرح بودكاست "الحقيقة المروعة": "كان يعرض الأفراد للتعليق من السقف بدقة، وينزع كل شعر من أجسادهم، أو يلجأ إلى أعمال مهينة مثل التبرز عليهم".
باقتناع راسخ باقتراب نهاية العالم في فبراير 1979، نقل ثيرياولت جماعته من كيبيك إلى شبه جزيرة جاسبيه الكندية النائية لانتظار مجيء المسيح الثاني. عندما مضى التاريخ المحدد دون حدوث شيء، قدم ثيرياولت أعذارًا وتابع بناء طائفته التي بلغت ذروتها عند حوالي 40 عضوًا في منتصف الثمانينيات.
يكشف البودكاست: "دون أن يؤثر فيه فشله، استخدم ثيرياولت، المراوغ دائمًا، التناقض بين زمن عالمنا والـ 'جدول الزمني الإلهي' المفترض لتبرير خطأ توقعه".
"على الرغم من عدم وجود تفسير متماسك، تشبث أتباعه بتصورات رومانسية لقائدهم واعتبروه السلطة المطلقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نهایة العالم
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس دينية النواب: التهم لا تورث
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة