تنسيقية بقطاع المالية تهدد بالإضراب إذا لم يتم إخراج نظام أساسي منصف وعادل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أثار مشروع النظام الأساسي لموظفي المالية، جدلا عقب إعلان الحكومة عن قُرب إخراجه، وجاء ذلك في جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن سؤال كتابي وجهه إليها سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب.
التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، طالبت في بلاغ بإقرار نظام أساسي منصف وعادل وموحد لكل الفئات.
ودعا البلاغ إلى تجنب سيناريو الإضرابات التي لا تشل فقط مصالح الوزارة، ولكن تمتد إلى كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال “إن الإضراب الذي شنه موظفو القطاع أيام 8 و15 و16 فبراير الجاري حقق نسبة المشاركة بأزيد من 80% على الصعيد الوطني و % 100 بمديرية الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب على الصعيد المحلي”.
وجدد البلاغ مطالب التنسيقية المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور دون دمج جزء من العلاوات فيها.
كما طالب بإصلاح نظام العلاوة بزيادة علاوتين في السنة، وتعميم علاوة نهاية السنة على كافة الموظفين.
وانتقدت في بلاغ طريقة عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية “التي صارت تشبه إلى حد كبير بنوك القروض الخاصة مع خدمات لا ترقى لمستوى تطلعات موظف المالية”، بتعبير التنسيقية.
وكشف عن وجود “توجس في أوساط الموظفين عقب إعلان مضامين اللقاء الذي جمع نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وفوزي لقجع وزير الميزانية في 13 و 14 فبراير الجاري”.
وسجل تباين مخرجات هذا اللقاء وفق ما صدر عن النقابتين، وتساءل حول ما إذا كانت هاتان النقابتان وقعتا على محضرين مختلفين.
ويأتي موظفو وزارة المالية وفق ما يتداوله أعضاء التنسيقية في مجموعة على منصة الواتساب”في المرتبة الرابعة من متوسط الأجور، بينما نظام العلاوات أضعف وأقل مقارنة ببعض المؤسسات والوزارات.
وانتقد أحدهم استفادة بعض المسؤولين بوزارة المالية بأكثر من أربع علاوات، بينما يرفض هؤلاء المسؤولون “إصلاح نظام العلاوات لموظفي القطاع وتوحيدها مع زملائهم في الجمارك”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب المالية تنسيقية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يدعو لتسقيف الأسعار وحماية القدرة الشرائية في وجه الاحتكار والمضاربات
دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبًا بتسقيف أسعار المواد الأساسية ووضع حدود لربح الشركات بهدف تخفيف الضغط عن الأسر المغربية، مع التركيز على محاربة الاحتكار والمضاربات التي تضر بمصلحة المواطن. جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر الوطني للنقابة، الذي انعقد مؤخرًا في مدينة الدار البيضاء.
وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تأتي في وقت تعاني فيه العديد من الفئات الاجتماعية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للمواطنين. كما أكد الاتحاد ضرورة تحديد هوامش ربح قصوى للشركات الموزعة للمواد الأساسية، وهو ما يسهم في تخفيض الأسعار ويمنع الممارسات الاحتكارية التي تزيد من الأعباء على المستهلكين.
وفي سياق آخر، جددت المركزية النقابية رفضها القاطع للمقاربة الحكومية الحالية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تعتمد على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وحسب البيان، فإن هذه المقاربة “تقنية ومقياسية ضيقة” ولا تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية التي يواجهها الأجراء. واعتبر الاتحاد أن هذه الإجراءات تضر بمكتسبات العمال وتعرض حقوقهم للتهديد، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل على إيجاد حلول تضمن العدالة الاجتماعية لجميع الأجراء.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل في بيانه على موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية والعمال، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والنقابات لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على مكتسباتهم الاجتماعية.
وشددت النقابة على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر توازنًا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتحترم الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين