برلمانية: "رأس الحكمة" يوفر ملايين فرص العمل والمزيد من العملة الصعبة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في إتمام صفقة رأس الحكمة والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر، بشراكة مصرية إماراتية، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تعادل 35 مليار دولار، يدخلون خزانة الدولة خلال شهرين، حيث تبلغ الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، ليكون نصيب مصر 35% من أرباح المشروع، مما يساهم بشكل كبير في حل أزمة العملة الأجنبية فى مصر، والقضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، وبالتالي ينخفض التضخم فيصحبه انخفاض الأسعار فتتوازن الأجور مع الأسعار.
وأكدت "الجمال" فى بيان صحفى لها أن هذه الصفقة ستصب فى صالح عمال مصر بشكل مباشر وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه المدينة الجديدة ستقام بأيدي ومصانع مصرية، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيكون إضافة جديدة لخطة تنمية الدولة المصرية وأحد ركائز تنمية الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة العملة الأجنبية التضخم مصانع مصرية الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: عودة العمل بشركة النصر للسيارات يوفر فرص عمل جديدة
قال عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج مجددًا بعد فترة توقف طويلة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية ودعم التصنيع الوطني، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي.
خلق فرص عمل جديدةوأكد «السعيد»، في تصريحات، أن هذا المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، موضحاً أن المصنع الجديد من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحفيز قطاع الصناعات الثقيلة، مما يعزز القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وشدد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن على أهمية استغلال هذه الفرصة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، مشيراً إلى ضرورة توفير برامج تدريبية لتأهيل العمالة ودعم الابتكار في قطاع السيارات.
دعم الصناعة المصريةوأوضح «السعيد»، أن شركة النصر للسيارات كانت رمزًا للصناعة المصرية في السابق، وعودتها الآن تعكس إرادة الدولة في دعم القطاع الصناعي وتطويره بما يحقق مصالح الاقتصاد المصري في المستقبل.