برلمانية: "رأس الحكمة" يوفر ملايين فرص العمل والمزيد من العملة الصعبة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في إتمام صفقة رأس الحكمة والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر، بشراكة مصرية إماراتية، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تعادل 35 مليار دولار، يدخلون خزانة الدولة خلال شهرين، حيث تبلغ الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، ليكون نصيب مصر 35% من أرباح المشروع، مما يساهم بشكل كبير في حل أزمة العملة الأجنبية فى مصر، والقضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، وبالتالي ينخفض التضخم فيصحبه انخفاض الأسعار فتتوازن الأجور مع الأسعار.
وأكدت "الجمال" فى بيان صحفى لها أن هذه الصفقة ستصب فى صالح عمال مصر بشكل مباشر وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه المدينة الجديدة ستقام بأيدي ومصانع مصرية، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيكون إضافة جديدة لخطة تنمية الدولة المصرية وأحد ركائز تنمية الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة العملة الأجنبية التضخم مصانع مصرية الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر في مواجهة الغلاء
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
وأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيها لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج "تكافل وكرامة"، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت حارص على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، ما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان