المجلة المحكمة لـ مجلس الوزراء تحصل على أفضل تقييم من الأعلى للجامعات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المجلة المحكمة لـ مجلس الوزراء تحصل على أفضل تقييم من الأعلى للجامعات، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن المركز، على أعلى التقييمات الصادرة عن المجلس الأعلى .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلة المحكمة لـ مجلس الوزراء تحصل على أفضل تقييم من الأعلى للجامعات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن المركز، على أعلى التقييمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.
وكشف مركز المعلومات، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، عن أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، والصادرة عن المركز، قد حصلت على تقييم ٧/٧ في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.
وصرح أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات، بأن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تهتم بنشر الأوراق البحثية المتعلقة بالسياسات العامة، في المجالات الاقتصادية، والاستراتيجية، والاجتماعية، والإدارية، والتعليمية، والتكنولوجية، والصحية، وغيرها، حيث يضم فريق تحرير المجلة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بما يسهم في الاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة في شتى المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، قد صدر منها العديد من الاصدارات، تنطوي على إسهامات قيمة ومتميزة من البحوث والدراسات في السياسات العامة في مجالات عدة تتنوع بين:
السياسات العامة البيئية لمواكبة الاهتمام بقضايا تغير المناخ (النمو الأخضر -المدن الذكية- التغيرات المناخية- السياسات الخضراء)، والسياسات العامة الاقتصادية (النمو الاقتصادي والبطالة- الفقر والتنمية الاقتصادية-الاستثمار الأجنبي المباشر- الاقتصاد الرقمي- عجز الموازنة -الاستثمار في رأس المال البشري- الصناعات التحويلية- الدين العام والنمو الاقتصادي- السياسة النقدية وتمويل الاستثمار الصناعي – الخسائر الاقتصادية للحوادث المرورية- محددات القطاع غير الرسمي- سعر الصرف وقدرة البنوك على تقديم القروض)، والسياسات العامة الإدارية (التميز الحكومي – ذكاء الأعمال والحكومة الرقمية)، والسياسات العامة الاجتماعية (المجال العام)، والسياسات العامة المتعلقة بالاجتماع السياسي (العلم المفتوح)، والسياسات العامة الإعلامية، والسياسات العامة الثقافية (الثقافة التنظيمية- التعددية الثقافية- ثقافة الشعوب)، والسياسات العامة التكنولوجية (الثقافة الرقمية-الرغبة في الدفع للخدمات الحكومية الرقمية- الذكاء الاصطناعي)، والسياسات العامة التعليمية (جودة المواقع الإلكترونية للجامعات الحكومية المصرية)، والسياسات العامة الصحية (انتشار سمنة الأطفال- اثر انتشار الأمراض والأوبئة على الاقتصاد)، والسياسات العامة الزراعية، والسياسات العامة المتعلقة بدور جماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار الجوهري إلى أنه شارك في كتابة هذه البحوث مجموعة من الخبراء في مجالات متعددة داخل الجامعات المصرية المختلفة والمراكز البحثية ومراكز الفكر تحقيقا للتنوع الجغرافي وهدفًا في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الباحثين (جامعة القاهرة- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر - جامعة بني سويف- جامعة السويس - جامعة الجلالة -الجامعة الأمريكية بالقاهرة- الجامعة البريطانية في مصر- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA - جامعة نيوجيزة- جامعة إسلسكا مصر- أكاديمية السادات للعلوم الإدارية- المعهد الكندي العالي للحاسب الألي- معهد التخطيط القومي-المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، ومن خارجها) جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة - جامعة الملك فيصل بتشاد- جامعة تكريت بالعراق). ولفت الجوهري إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة تنشر باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لاحتياجات الباحثين محليًا وعربيًا ودوليًا.
وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التي تتناول موضوعات السياسات العامة، والرامية إلى وضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ مما يعزز من القرار التنموي والاستراتيجي. وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جودة الأبحاث العلمية وصحة المعلومات الواردة فيها؛ بعد عرض الأبحاث المقدمة على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجال التخصص، على أن تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة قبل اتخاذ قرار النشر.
وتسعى المجلة إلى الحصول على الاعتماد الدولي، حيث سيتم التقديم للانضمام إلى قواعد البيانات الدولية بعد مرور العام الثاني للمجلة، وذك كمتطلب أساسي للتقديم، مع حرص المجلة على استيفاء كافة الشروط اللازمة للانضمام منذ الإصدار الأول لها.
ويسعد المجلة استقبال البحوث والأوراق العلمية مع التأكيد على إعفاء الباحثين المشاركين في المجلة من تكاليف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأعلى للجامعات مرکز المعلومات العامة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد