المجلة المحكمة لـ مجلس الوزراء تحصل على أفضل تقييم من الأعلى للجامعات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المجلة المحكمة لـ مجلس الوزراء تحصل على أفضل تقييم من الأعلى للجامعات، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن المركز، على أعلى التقييمات الصادرة عن المجلس الأعلى .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلة المحكمة لـ مجلس الوزراء تحصل على أفضل تقييم من الأعلى للجامعات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن المركز، على أعلى التقييمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.
وكشف مركز المعلومات، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، عن أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، والصادرة عن المركز، قد حصلت على تقييم ٧/٧ في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.
وصرح أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات، بأن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تهتم بنشر الأوراق البحثية المتعلقة بالسياسات العامة، في المجالات الاقتصادية، والاستراتيجية، والاجتماعية، والإدارية، والتعليمية، والتكنولوجية، والصحية، وغيرها، حيث يضم فريق تحرير المجلة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بما يسهم في الاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة في شتى المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، قد صدر منها العديد من الاصدارات، تنطوي على إسهامات قيمة ومتميزة من البحوث والدراسات في السياسات العامة في مجالات عدة تتنوع بين:
السياسات العامة البيئية لمواكبة الاهتمام بقضايا تغير المناخ (النمو الأخضر -المدن الذكية- التغيرات المناخية- السياسات الخضراء)، والسياسات العامة الاقتصادية (النمو الاقتصادي والبطالة- الفقر والتنمية الاقتصادية-الاستثمار الأجنبي المباشر- الاقتصاد الرقمي- عجز الموازنة -الاستثمار في رأس المال البشري- الصناعات التحويلية- الدين العام والنمو الاقتصادي- السياسة النقدية وتمويل الاستثمار الصناعي – الخسائر الاقتصادية للحوادث المرورية- محددات القطاع غير الرسمي- سعر الصرف وقدرة البنوك على تقديم القروض)، والسياسات العامة الإدارية (التميز الحكومي – ذكاء الأعمال والحكومة الرقمية)، والسياسات العامة الاجتماعية (المجال العام)، والسياسات العامة المتعلقة بالاجتماع السياسي (العلم المفتوح)، والسياسات العامة الإعلامية، والسياسات العامة الثقافية (الثقافة التنظيمية- التعددية الثقافية- ثقافة الشعوب)، والسياسات العامة التكنولوجية (الثقافة الرقمية-الرغبة في الدفع للخدمات الحكومية الرقمية- الذكاء الاصطناعي)، والسياسات العامة التعليمية (جودة المواقع الإلكترونية للجامعات الحكومية المصرية)، والسياسات العامة الصحية (انتشار سمنة الأطفال- اثر انتشار الأمراض والأوبئة على الاقتصاد)، والسياسات العامة الزراعية، والسياسات العامة المتعلقة بدور جماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار الجوهري إلى أنه شارك في كتابة هذه البحوث مجموعة من الخبراء في مجالات متعددة داخل الجامعات المصرية المختلفة والمراكز البحثية ومراكز الفكر تحقيقا للتنوع الجغرافي وهدفًا في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الباحثين (جامعة القاهرة- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر - جامعة بني سويف- جامعة السويس - جامعة الجلالة -الجامعة الأمريكية بالقاهرة- الجامعة البريطانية في مصر- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA - جامعة نيوجيزة- جامعة إسلسكا مصر- أكاديمية السادات للعلوم الإدارية- المعهد الكندي العالي للحاسب الألي- معهد التخطيط القومي-المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، ومن خارجها) جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة - جامعة الملك فيصل بتشاد- جامعة تكريت بالعراق). ولفت الجوهري إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة تنشر باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لاحتياجات الباحثين محليًا وعربيًا ودوليًا.
وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التي تتناول موضوعات السياسات العامة، والرامية إلى وضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ مما يعزز من القرار التنموي والاستراتيجي. وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جودة الأبحاث العلمية وصحة المعلومات الواردة فيها؛ بعد عرض الأبحاث المقدمة على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجال التخصص، على أن تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة قبل اتخاذ قرار النشر.
وتسعى المجلة إلى الحصول على الاعتماد الدولي، حيث سيتم التقديم للانضمام إلى قواعد البيانات الدولية بعد مرور العام الثاني للمجلة، وذك كمتطلب أساسي للتقديم، مع حرص المجلة على استيفاء كافة الشروط اللازمة للانضمام منذ الإصدار الأول لها.
ويسعد المجلة استقبال البحوث والأوراق العلمية مع التأكيد على إعفاء الباحثين المشاركين في المجلة من تكاليف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأعلى للجامعات مرکز المعلومات العامة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد