ابن علوي.. الرجل المُتعب في السياسة الدولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حمد الناصري
اتسمت العلاقات الخارجية العُمانية بجيرانها في الجزيرة العربية بأنها علاقة مُتجذرة ليس حديثًا وحسب، وإنّما مُنذ مئات السنين، فهي علاقة مُتجذرة تحمل أبعادًا تاريخية عميقة تقوم علي وحدة الجوار والأصل واللغة والمصير، وتقوم كذلك على مبادئ الأخوّة ووحدة التقاليد الموروثة والمبنية على الاحترام المُتبادل في ظلّ القيم الدينية والعربية الأصيلة، وبما تحمله من روابط تاريخية عميقة ونهضة حديثة مُتجددة تشاركت فيها مع جاراتها من الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة.
وقد ساهمت سلطنة عُمان بدور كبير ومحوري في النهوض بمجلس التعاون الخليجي نحو تقدّمه والارتقاء به وتوسيع مهامه وصلاحياته لتوثيق الروابط التاريخية بشكل أكثر عُمقًا للوصول للأهداف التي أنشأت من أجله بما يصُبّ في النهاية في صالح المواطن الخليجي على كافة المُستويات. وفي إشارة للعلاقات العُمانية القطرية، ذكر الدكتور عبدالله القويز، الذي شغل منصب الأمين العام المُساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون الخليجي سابقًا، أنّ يوسف بن علوي عبدالله وزير الشؤون الخارجية السابق في سلطنة عُمان، أنه "عطّل الدور الخليجي في المنطقة ولم يكن يُريد لمجلس التعاون أن يتقدّم لأنه يخشى من هيمنة المملكة العربية السعودية"، مضيفًا أن بن علوي "كان له دور مُتناغم مع رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم" (آنذاك)، في إشارة مُبطّنة إلى الأزمة القطرية التي اندلعت عام 2017.
وقال الإعلامي عبدالله المديفر في سؤاله عمّا يتعلّق بمواقف الوزير يوسف بن علوي، فردّ القويز، قائلًا: "الرجل له مواقف ضدّ المملكة وبينه وبين حمد بن جاسم تناغم كبير، وهو (أيّ يوسف بن علوي) أذكى بكثير من حمد بن جاسم ويبدو أنّ له علاقة فيما حدث في 2017".
في المقابل، هاجم عُمانيون تصريحات عبدالله القويز، واعتبروها تغريدات باهتة وليست مجرد تصريحات من رجل دبلوماسي كان مسؤول سابقًا؛ فالتصريح بمثابة فلتة ونظرة فوقيّة وأسلوب ينم عن تصريحات مُستخفّة وأسلوب غير رصين، ولسان حاد، يُناكف السلطنة في ضيق مُزعج وغضب أقحمه إلى هُجومه المُباشر بأسلوب خطاب إعلامي مُمنهج وبتصريحات سياسية لا أمانة فيها ولا مسؤولية، وإنّما تهدف لتحقيق مآرب أخرى، كإحداث ضجّة إعلامية وزوبعات مُتتالية ومُناكفات لا سبيل لها غير تمزيق سُبل روابطنا الخليجية.
تصريحات القويز تحمل في جُعبتها نزع فرداني، مثقوبة بمعاناتها وتعصّباتها المُتطرفة وتصريحات فجّة تُخالف الآخر، وبعنجهية التعامل مع الآخر، أقلّ ما تُوصف إعلاميًا، بأنها مُتحيِّزة وتحطّ من شأن المُتعاملين معها، أو هي بعيدة عن مبدأ الاتّزان والتعقّل، وتصريحات فجّة تنسحب إلى الفوقيّة المُتعصّبة وتنطلق من مبدأ "خالف تُعرف"، وتتعامل مع ما يُخالفها بالمُغالاة والعنجهية المُقيتة ووصمة التطرف في ظلّ غياب الدبلوماسية الموزونة.
عُمان تنأى بنفسها وبشعبها من الوقوع في الانحياز المُريب، وتصطف إلى جانب الحقّ وإلى صواب تحكيم العقل والاعتدال في التعامل، بشفافية وصراحة، ولا تنجرّ إلى مُستنقع خلافات بيّنة وفتن عميقة، وإربتها السياسية تتمثل في التوافق بين الاشقاء، لا تبغي سوى السّعي إلى بُلوغ سداد الرأي وحلّ الخُصومات والخلافات سلميًا، وتنظُر إلى حاجة البشر للأمان والاستقرار ومنهجها الاستقلال بالقرار، والسلام خيرٌ من افتعال الفتن والفوضى، ذلك السعي هو ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
ولا ريب أنّ مسيرة بن علوي بيضاءٌ نقيّة، أبعدته عن المُراهقات السياسية، التي تفتقر إلى التعمّق في الأمور السياسية، والتي تهتم بالقشور الآيديولوجية ذات الصبغة العنيفة في سيرتها السياسية، وما تلك إلاّ سياسة مُتعدّية، والسلطنة تنأى بنفسها عن الوقوع في اللُعب السياسية وتطويعها لأغراض شخصية، أو تحالفات ثمنها زهق أنفس بريئة بخطيئة ليست طرفًا فيها.. وأيّما سياسة تتشكّل وفق مزاج فكري أو وفق آيديولوجيا باهتة وراؤها معالم غامضة وتغرق في تفاصيل فكرية، فإنها سياسة لا تسهم في جمع الشمل، ولا تنُم عن حصافة البتّة؛ بل ولا يُنتظر منها قيادة آمنة للمنطقة.
ولا يزال الناس يتذكّرون أبياتًا شعرية، قيلت في حقّ الرجل المُتعب، ثعلب الخليج، يوسف بن علوي، كتبها الشاعر سعيد الشامسي، في عام 2016، حين قال:
ويخشى القوم بن علوي
كأنّ الموت يأتيهم
ولو علموا سياستنا
لمدّ الكل أيديهم
ترى الأحقاد تملؤهم
وقبحٌ في معانيهم
ولو كانوا على خيرٍ
لما خابت مساعيهم
ويظهر قائل تلكم الابيات الشعرية مرة أخرى مُحذّرًا من عودة الحسابات الإلكترونية المُسيئة لعُمان ومسؤوليها، في هذه الفترة وتتكاثر بسرعة هائلة، مُلفتًا الانتباه إلى ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومُشيرًا إلى التصريحات الفجّة، وعودة المنشورات الإلكترونية المُسيئة لعُمان.
وهنا يجب أن نُطمئن الذين لا يعلمون، أنّ عُمان صوت الحكمة، ومُنذ تاريخها العميق انتهجت سياسة حُسن الجوار واليد البيضاء والنفس الأبيّة الشامخة، والتزمت بمبدأ العلاقات المُتّزنة من مُنطلق التعقّل في الأمور والتريّث الحكيم، كما إنها تُعارض بحكمة، ولا تنحاز ولا تنقاد إلى أية مُراهقات سياسية مُعلنة أو مُبطّنة، والأقوى في حكمتها الأسلوبُ المُعتدل، وفلسفتها قاعدة فقهيّة انطلقت من ثوابتها التاريخية على مرّ الحُقب والازمان، ذلك هو التوافق الحكيم وسداد الرأي الحصيف والإصلاح بلا ضرر ولا ضرار.
عُمان تصنع قرارها بحكمة وتعقُّل، لا تتلقّى من أحد أيًّا كان تصنيفه ونوعه، وتتعامل بمبدأ التعايش السّلمي، وتُؤمن بالأفكار النقية، ولا خيانة في تعاملاتها، بعيدة عن مفهوم انجرار "الأطرش في الزفّة".
خلاصة القول.. إنَّ السّيرة الخالدة للتاريخ العُماني محلُّ فخر لنا كعمانيين، فنحن لم نُشارك في قتل البشر ولا في إبادة الناس العُزّل ولا نُدين بدين أحد إلّا دين راسخ في عقيدتنا، والسلام مبدأ التزمنا به وآمنّا به؛ ذلك منذ فجر تاريخنا المُشرق لا يتغيّر ولا يتقلّب وفق الرغبات والاهواء؛ "فالضجيج يُفقد السّمع" كلمة هو قائلها يُوسف بن علوي، كلمة حكيمة، وفلسفة عاقلة رزينة، كلمة سيخلِّدها التاريخ، ويذكرها السّياسيُون، بأنّ الثيمات المُراهِقة والتُرّهات السياسية لا يلتفت إليها العُمانيون، وأنّ الرقم الصعب في السياسة الدولية هو من بقي يُذكر في الأجندات السياسية كمحور مُهم في علاقات الدُول؛ بل هو رمز إصلاح وسلام يطمئن إليه الفُرقاء، وملاذ آمن لاستقرار المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.