السكر بـ 25 جنيها.. افتتاح منفذ السلع الغذائية بفايد في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
افتتح ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، منفذا لبيع السلع الغذائية لمركز ومدينة فايد، ضمن معارض التخفيضات التي يجري افتتاحها بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.
وقال هاشم، خلال تفقده المعرض اليوم السبت، إن محافظ الإسماعيلية وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية؛ من أجل ضبط الأسعار وإحكام الرقابة لمنع احتكار السلع الغذائية وإخفائها ومنع بيعها.
وسجل سعر كيلو السكر 25 جنيها، والزيت 42 جنيها للعبوة 600 ملل فيما تم توفير كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق.
وقال ماهر هاشم، إنه يجري تفقد المعارض التي يتم افتتاحها أولا بأول، للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الرسمية وتقديم سلع غذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية، هذا إلى جانب التأكد من توافر كميات كبيرة من أكياس السكر وعبوات الزيت طبقًا لقرار وزير التموين.
رافق السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام مديرية التموين، ورئيس الرقابة التموينية ورئيس مركز ومدينة فايد، فيما وجَّه السكرتير العام المساعد بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المناسبة للسلع الأساسية وعدم المغالاة فيها؛ مراعاة للمواطن البسيط وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال هاشم، إن المتابعة مستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية؛ للتأكد من اتباع توجيهات وزارة التموين والالتزام بضوابط السوق، والالتزام بالفواتير المعتمدة والمميكنة وبيان الأسعار والتأكيد على الإعلان عن الأسعار والالتزام بالأسعار المعلن عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية اسعار السكر اماكن بيع السكر تموين الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية