الأسطول الشبح أداة روسية للالتفاف على العقوبات النفطية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بعد سنتين من انطلاق شرارة الحرب الروسية الأوكرانية وفي مواجهة سيل العقوبات الغربية على موسكو المرتبطة، خصوصا بصادراتها من النفط عبر البحر، تمكنت موسكو من تشكيل أسطول من ناقلات النفط التابعة لجهات غامضة أو تفتقر إلى التأمين المناسب، يُعرف باسم "الأسطول الشبح" لتصدير النفط والالتفاف على العقوبات، وفق ما ذكره تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية تم تحديث معلوماته اليوم السبت.
وأدرجت واشنطن الجمعة على قائمتها السوداء 14 ناقلة نفط تستخدمها روسيا في إطار سعي الولايات المتحدة للإبقاء على السقف المحدّد لأسعار الخام الذي فرضه الغرب على روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية "سوفكومفلوت" التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطتها مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها من الناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ، وفق تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ما "الأسطول الشبح"؟تعرّف كلية الاقتصاد في كييف "الأسطول الشبح" بأنه مراكب تجارية غير مملوكة لدول ضمن ائتلاف مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي، لا تستخدم تأمين الحماية المخصّص للنقل البحري والذي يعوّض الأضرار إن حصلت من دون سقف محدّد.
وتقول خبيرة الاقتصاد في الكلية إيلينا ريباكوفا إن هذه الممارسة كانت قائمة "حتى قبل الحرب".
ويستخدم هذا النوع من السفن التي يطلق عليها أيضا اسم "الأساطيل الغامضة" في دول مثل إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات نفطية أميركية، وحتى كوريا الشمالية، بحسب ما نقلت الوكالة عن الباحثة لدى "المجلس الأطلسي" إليزابيث براو.
وبناء على إحصاءات خدمة "لويدز ليست إنتيليجنس" التي تعنى بجمع المعلومات عن الملاحة البحرية، فإن عدد هذه السفن تضاعف العام الماضي، وباتت حاليا تمثّل نحو 10% من ناقلات النفط التي تعمل دوليا. ويعادل ذلك حوالي 1400 سفينة، وفق ما أفاد المجلس الأطلسي في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويصعب غالبا تحديد الجهة الحقيقية المالكة للسفينة، بسبب تجمّع شركات في شركة واحدة أو اللجوء إلى شركات وسيطة، وفق تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
لماذا تستخدمها روسيا؟فرضت دول من بينها الولايات المتحدة وأوروبا حظرا نفطيا على روسيا مع تحديد سقف لأسعار الخام الروسي، إضافة إلى حظر على تقديم خدمات لنقل النفط بحرا لحرمانها من تمويل حربها مع أوكرانيا.
وللالتفاف على هذه العقوبات، اضطرت موسكو لخفض اعتمادها على الخدمات البحرية الغربية عبر شراء ناقلات وتوفير تأمين خاص بها، وفق ما تقول شركة "ريستاد إنرجي" الاستشارية.
وتقدّر ريباكوفا بأن أكثر من 70% من النفط الروسي الذي ينقل بحرا يستخدم "الأسطول الشبح".
وقالت شركة "لويدز ليست إنتيليجنس" في ديسمبر/كانون الأول الماضي "يزداد برنامج روسيا للالتفاف على العقوبات ضخامة وتعقيدا بفضل أسطول غامض يزداد توسعا".
وفي تقريرها بشأن "تعقّب النفط الروسي" الصادر في يناير/كانون الثاني المنصرم، قدّرت كلية الاقتصاد في كييف بأن 196 ناقلة من الأسطول الشبح محمّلة بالنفط "غادرت الموانئ الروسية في ديسمبر/كانون الأول 2023".
وقالت الكلية إن أكثر أعلام ترفعها سفن "الأسطول الشبح الروسي" هي "أعلام بنما وليبيريا والغابون".
ما المخاطر؟وذكرت "لويدز ليست إنتيليجنس" في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن "الجزء الأكبر من هذا الأسطول الغامض لم يخضع لأي تفتيش مؤخرا، كما أن صيانة سفنه دون المستوى".
وتحذّر كلية الاقتصاد في كييف مرارا من أن السفن المتقادمة تشكّل "خطرا بيئيا هائلا للاتحاد الأوروبي"، إذ تمرّ السفن القديمة وذات الصيانة الرديئة من أمام سواحل عدد من الدول الأوروبية.
وتشير إلى أن 73% من السفن التي نقلت النفط الروسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنيت قبل أكثر من 15 عاما.
ولا تملك أي من السفن المنضوية في "الأسطول الشبح" الروسي تأمين حماية وتعويضا مناسبا، وهو أمر إجباري بالنسبة للمراكب التجارية لتغطية المخاطر الناجمة عن الحروب أو حوادث الاصطدام أو الأضرار البيئية مثل التسرّب النفطي، يفيد تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی دیسمبر کانون الأول الصحافة الفرنسیة الاقتصاد فی
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ورد الوزير على كلمة النائب محمد عبد العليم الشيخ، والذي قال: "دولة عريقة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني"، ليعقب المستشار محمود فوزي، قائلا: "لم أكن أعرف أن النائب يتقن اللغة الهيروغليفية فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني".
واستكمل وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من القانون تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والأمر يعتمد على معيار الحمولة الكلية".
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".