وزيرة التخطيط تشارك بالحدث الجانبي للإسكوا بعنوان «تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان «تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو تحت عنوان «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات».
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع «الحكم المحلي والتنمية الإقليمية» النرويجي بـ«نيويورك»
«الدراسات العليا» بمعهد التخطيط تناقش الخطة الاستراتيجية للدراسات العليا للعامين القادمين
«التخطيط» تبحث زيادة التعاون مع المجلس الاقتصادى بالأمم المتحدة
وشارك بالحدث رولا دشتي، الأمين التنفيذي للإسكوا، هشام الشيخ، نائب محافظ قطاع الخدمات المشتركة بهيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية، السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.
وأشارت السعيد إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وتطرقت إلى الجهود العالمية في مجال تعزيز التحول الرقمي، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة تؤكد على اعتماد التقنيات الجديدة، وتعزيز الابتكار، وتعزيز الاتصال في جميع أنحاء العالم، متابعه أن العديد من الدول قامت بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية الخاصة بها، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المهارات الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة.
وأوضحت الوزيرة أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على تسريع عملية الرقمنة على مستوى العالم، حيث كان لزامًا على الشركات والأفراد التكيف مع طرق العيش والعمل الجديدة التي فرضها الوباء، مما أدى إلى تحول سريع نحو حلول رقمية أكثر ابتكارًا واستدامة، متابعه أن الوباء كان بمثابة حافز لتبني التحول الرقمي، حيث رأى الناس فوائد التكنولوجيا من حيث الراحة والكفاءة والسلامة مما شجع على الابتكار والإبداع الذي أدى إلى تطوير حلول وخدمات رقمية جديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات.
وأضافت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص جاءت كآليات فعالة لتسريع التحول الرقمي، موضحة أن تلك الجهود الجماعية هدفت إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وبناء مستقبل مستدام للجميع.
وحول جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي، أوضحت السعيد أن مصر لديها العديد من أولويات التنفيذ للتحول الرقمي التي تتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تدعم أجندة التحول الرقمي في مصر مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة مشيرة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأنظمة الدفع الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية، مما يساعد في زيادة الوصول إلى الخدمات المالية، مما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة الأول والذي يركز على القضاء على الفقر، وكذلك هدف التنمية الـعاشر، والذي تهدف إلى الحد من عدم المساواة.
كما اشارت السعيد إلى الزراعة الذكية موضحة أن مصر تقوم بنشر الحلول الرقمية والتي تتضمن تقنيات الزراعة الدقيقة وتقنيات الاستشعار عن بعد، لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين استخدام المياه، وتقليل الأثر البيئي، متابعه أنه من أولويات التنفيذ الأخرى تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال الحلول الرقمية.
وأضافت السعيد أن إحدى الأولويات الرئيسية لمصر تتمثل في تحسين الوصول إلى خدمات التعليم الجيد من خلال التكنولوجيا، مشيرة إلى المبادرات التي تقوم بها الدولة لتعزيز قطاع التعليم، من خلال تعزيز منصات التعلم الإلكتروني، وتوفير الموارد الرقمية، مؤكدة أهمية التعليم في مواكبة الذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى أهمية التعليم الفني في مصر ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEAM SChools.
كما تناولت السعيد الحديث حول تنفيذ مصر منصة رقمية لرصد وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحسين إنتاج الطاقة وتكامل الشبكة، متابعه أن أجندة التحول الرقمي في مصر تركز كذلك على تعزيز روح المبادرة والابتكار.
وحول الحوكمة الرقمية والخدمات الإلكترونية، أكدت السعيد استثمار مصر في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين.، مضيفه أن كل تلك الجهود هي أمثلة عديدة على كيفية مساعدة أجندة التحول الرقمي في مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن من خلال تبني التكنولوجيا والاستفادة من إمكاناتها، فإن مصر تخطو خطوات كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تنفيذ نهج شامل لإبراز المواهب الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بين الشباب في مصر وذلك من خلال تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وتقديم دورات وورش عمل تقدم مفاهيم الذكاء الاصطناعي منذ الصغر، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات ونوادي للذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، حيث يمكن للطلاب المشاركة لتبادل الأفكار والتعاون في المشروع في بيئة داعمة للتعلم والتواصل.
وأوضحت السعيد أن ضمان الوصول إلى الموارد كمكتبات الذكاء الاصطناعي والدورات التدريبية والمنصات عبر الإنترنت سيمكن الطلاب من استكشاف الذكاء الاصطناعي بالسرعة التي تناسبهم وتجربة الأدوات المختلفة، ذلك إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمنح البحثية والدراسية، مما يشجع الشباب على متابعة الذكاء الاصطناعي كمسار وظيفي، متابعه أنه من خلال تنفيذ تلك الاستراتيجيات، فإن مصر يمكنها خلق نظام بيئي حيوي للذكاء الاصطناعي وتمكين شبابها من تقديم مساهمات كبيرة في هذا المجال.
وحول الشراكات المحتملة للتعاون بين جميع الدول العربية لتسريع التحول الرقمي، أوضحت السعيد أنه يمكن استكشاف أشكال مختلفة من الشراكات للجمع بين جميع الدول العربية من أجل تسريع التحول الرقمي، حيث يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص الاستفادة من الموارد والخبرات والتمويل المشترك للهيئات الحكومية والشركات الخاصة لدفع الابتكار الرقمي، مضيفه أنه يمكن كذلك للتعاون عبر الحدود بين الدول العربية أن يسهل تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات، وتسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي، فضلًا عن الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والتي تعزز البحث والتطوير والتدريب في مجال التقنيات الرقمية، ومعالجة فجوة المهارات الرقمية، متابعه أنه يمكن أن يؤدي إنشاء أنظمة بيئية داعمة للشركات الناشئة وإنشاء منصات لتبادل المعرفة، ورعاية ريادة الأعمال إلى تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، مؤكده أنه من خلال تبني تلك الشراكات، يمكن للدول العربية أن تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر تمكينًا رقميًا.
وفي ختام كلمتها أكدت السعبدأن مبادرات الإسكوا كانت مفيدة في تعزيز قوة التقنيات الرقمية لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، فضلًا عما قامت به من الترويج للمهارات الرقمية وريادة الأعمال، وتمكين الأفراد من الاستفادة من فوائد العصر الرقمي.
الإسكوا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الإسكوا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد زي النهاردة أهداف التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی التحول الرقمی وزیرة التخطیط الوصول إلى من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم نحو 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.