ليبيا الأحرار:
2025-03-16@23:50:55 GMT

أهالي شهداء أبوسليم: نطالب بالعدالة والقصاص

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

أهالي شهداء أبوسليم: نطالب بالعدالة والقصاص

طالبت رابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم القضاء الوطني بالسرعة في إنجاز ملف قضية المذبحة وإصدار أحكامه فيها وتحقيق العدالة التي هي شعاره.

كما طالب الأهالي في بيان لهم صدر عقب الملتقى الثاني لحراك العدالة الانتقالية القضاء بعدم الإفراج عن أي من المتهمين في القضية حتى يتم الفصل النهائي فيها.

وناشد الأهالي بتفعيل قانون العدالة الانتقالية الصادر 2013 بشأن العدالة الانتقالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة البشعة وضمان عمد إفلات المجرمين من العقاب والقصاص.

وأكدت الرابطة رفضها التام للخطوات التي يقوم بها المجلس الرئاسي بشأن استبعاد أسر الضحايا وعدم إشراكهم في حوارات المصالحة الوطنية، مشددين على أنها المسار الوحيد.

واعتبر الأهالي أن الحوار الوطني يجب أن يشمل كل الأطراف المتنازعة وفي مقدمتهم أسر الضحايا باعتبارهم أولياء الدم ولهم حقوق كفلها الشرع والقانون.

كما طالب الأهالي بدعم حراك العدالة الانتقالية، لافتين إلى سعيهم لتحقيق أهداف الحراك، معلنين تمسكهم بمبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير والمتمثلة في تحقيق الحرية والعدالة واحترام سيادة القانون.

المصدر: رابطة ضحايا مذبحة أبوسليم “بيان”

مذبحة أبوسليم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مذبحة أبوسليم

إقرأ أيضاً:

الإعلان الدستوري.. دستور مصغر للمراحل الانتقالية

تعريف الإعلان الدستوري من الأمور المختلف فيها في الفقه الدستوري؛ فقد ترك الفقهاء الخوض في وضع اصطلاح لمفهومه بسبب اختلافهم حول القيمة القانونية للإعلانات الدستورية في الأساس.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور حمد الحبابي، الأستاذ المساعد في القانون العام بجامعة قطر، في حديث للجزيرة نت، أن الإعلان الدستوري يعد بمثابة دستور مصغر يتم إصداره في حالات تمر فيها الدولة بظروف استثنائية لأجل تنظيم المرحلة الانتقالية المؤقتة، أي مرحلة ما بعد الثورات أو الانقلابات، ويهدف إلى وضع أسس جديدة تحكم المجتمع في المرحلة الانتقالية، لحين الوصول إلى دستور دائم يحقق الاستقرار المؤسسي للدولة.

الفرق بين الإعلان الدستوري والدستور الدائم

ويوضح الدكتور الحبابي أن الإعلان الدستوري يعتبر توطئة غير بديلة عن الدستور الدائم الذي يتم إصداره في مرحلة استقرار الدولة بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية.

ويضيف الحبابي أنه من خصائص الإعلان الدستوري أنه "مؤقت"، نظرا لأنه وثيقة تُعتمد في المرحلة الانتقالية، وهي فترة مؤقتة في طبيعتها، ولا يُفترض أن يكون الإعلان الدستوري دائما أو بديلا طويل الأمد عن الدستور المستقر للدولة.

الأسباب التي تدفع الدول إلى إصدار إعلان دستوري

وفقا للدكتور الحبابي، تصدر هذه الإعلانات الدستورية للانتقال من الحالة السياسية والاجتماعية والفلسفية التي كانت تنظم الدولة في السابق إلى نشأة نظام جديد مختلف في مضمونه وشكله وأسسه عن نظام سابق، من أجل وضع أسس جديدة يسير عليها المجتمع، وعادة ما تُصدر الدول إعلانا دستوريا بعد اندلاع ثورة أو تنفيذ انقلاب.

إعلان أبرز الحالات التاريخية التي شهدت إصدار إعلانات دستورية

من الأمثلة التاريخية البارزة على إصدار إعلانات دستورية، حالة ليبيا عام 1969، عندما قاد معمر القذافي انقلابا عسكريا أنهى النظام الملكي وأصدر إعلانا دستوريا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

ويشرح الدكتور الحبابي أن المادة 37 من الإعلان الدستوري الليبي 1969 نصّت على سريان هذا الإعلان حتى إصدار دستور دائم، وهو ما لم يتحقق في حكم القذافي الذي استمر حتى عام 2011، حين صدر إعلان دستوري جديد عقب الثورة الليبية.

كما يشير الدكتور الحبابي إلى المادة 18 التي نصّت على أن "مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب، وله بهذه الصفة أن يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها، وتكون هذه التدابير في صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو أوامر أو قرارات ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أي جهة".

ويوضح أن هذا النص أتاح للسلطة التأسيسية تأجيل إصدار الدستور الدائم، والاكتفاء بإعلانات دستورية متعاقبة، مثل الوثيقة الدستورية الصادرة عام 1977، التي شكّلت مرحلة أخرى من التنظيم الدستوري المؤقت في ليبيا.

هل يمكن تعديل الإعلان الدستوري؟

بحسب الدكتور الحبابي، فإن الإعلان الدستوري يجوز تعديله عبر إصدار إعلان دستوري آخر عن طريق السلطة الواضعة للإعلان.

المبادئ الأساسية التي يتضمنها الإعلان الدستوري

يرى الدكتور الحبابي أن الإعلانات الدستورية غالبا ما تتضمن موضوعات جوهرية، مثل:

شكل الدولة ونظام الحكم. الفصل بين السلطات. تحديد الحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية الرأي.

مقالات مشابهة

  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • لغز بلا أدلة مذبحة الرحاب.. لغز الجثث الخمس التي حيرت الجميع!
  • حالات لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام ويلزم فيها القضاء.. الإفتاء توضحها
  • رئيس وزراء المجر: نطالب باتحاد أوروبي دون أوكرانيا
  • المجر: نطالب باتحاد أوروبي بدون أوكرانيا
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • الإعلان الدستوري.. دستور مصغر للمراحل الانتقالية
  • كيف علق ترامب على اجتماع بوتين مع المبعوث الأمريكي؟
  • أمير طعيمة: أضع ضوابط خاصة لاختيار الأعمال التي أشارك فيها .. فيديو
  • اتفاق سري.. واشنطن تختار 3 دول جديدة لتوطين أهالي غزة فيها