"رجال الأعمال" تطالب بتحقيق أعلى استفادة اقتصادية واجتماعية من مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ثمنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى جهود القيادة السياسية والحكومة لتحقيق مثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع دولة الامارات الشقيقة بأبرام صفقة رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية التي وقعت بين الحكومة المصرية والامارات والتي تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التى وقعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
وقالت الجمعية في بيان رسمي أن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الامارات والتي نتج عنها مثل هذا الحجم من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع عملاق سيكون له ابعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية.
وأكدت جمعية رجال الاعمال ان الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية وأن الاهتمام بهذا المورد له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصري علي مدي السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار. ممتد ومتواصل لسنوات قادمة.
وأشار بيان جمعية رجال الاعمال المصريين الي أن توافر العملة الصعبة خطوة في طريق تصحيح المسار الاقتصادي المبني على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتي نتمنى من الحكومة المصرية ان تبدأ بهذا المسار الإصلاحي بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.
وشددت الجمعية على ضرورة حسن إدارة هذه الموارد وتحقيق الاستفادة المثلي منها من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الشراكة الإستراتيجية مع دولة الامارات مشروع راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستجيب للحوار الوطني: تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية
ثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرها استجابة الحكومة اليوم، لإحدى التوصيات التي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي، في قضية «تحليل مناخ الاستثمار الخاص المحلي- الأجنبي.. بين الواقع والفرص والتحديات».
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، كما أوضح الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار أن هذا من شأنه أن يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.