المهيري يُتوج بلقب كأس محمد بن راشد للقدرة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
محمد حسن (دبي)
تُوج الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة الفرس «جزلة» لإسطبلات «أف 3» بلقب سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، السباق الرئيس، ضمن مهرجان سموه للقدرة، الذي أُقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 130 فارساً وفارسة.
حضر السباق وقام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بـ«طيران الإمارات».
ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت له جوائز قيمة تصل إلى 3.5 مليون درهم، حيث ينال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً، والرابع 120 ألفاً، والخامس 100 ألفاً، وينال أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر مبالغ متدرجة، تبدأ من 90 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى المركز السبعين 40 ألف درهم.
وتمكن بطل السباق من حصد اللقب على صهوة «جزلة» لإسطبلات «أف 3»، قاطعاً المسافة الكلية بزمن 6:16:01 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.35 كلم/ساعة، متفوقاً بفارق 10 ثوانٍ عن الوصيف وحامل اللقب سيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات «أم آر أم»، فيما حل في المركز الثالث أحمد محمد الشحي على صهوة «الجران جاك» لإسطبلات جميرا مسجلاً زمناً 6:16:30 ساعة.
أخبار ذات صلة
وتميز السباق بالإثارة منذ انطلاقته، حيث وضح جلياً حرص معظم الفرسان على المنافسة بكل قوة لتحقيق اللقب، ونجح البطل في الحفاظ على خيله، وعدم إنهاكه في المراحل الأولى، رغم أنه كان قريباً من خيول الصدارة.
ومع انطلاقة المرحل الخامسة والأخيرة، اشتعلت المنافسة بين أكثر من عشرين خيلاً، لكن التي صمدت في التنافس حتى الكيلومترات الأخيرة بلغت 8 خيول، لتتحول بعد ذلك المنافسة إلى معركة «كسر عظم» بين ثلاثي الصدارة، واستفاد بطل السباق ماجد المهيري من السرعة الانفجارية للفرس «جزلة»، ليتفوق على الوصيف، ويحقق أول ألقابه في سباقات القدرة.
وأعرب البطل عن سعادته بأول ألقابه عبر هذا السباق الذي يعتبر الأفضل على مستوى العالم، وقال إن السباق غالٍ على قلوب الجميع، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأكد أن السباق لم يكن سهلاً، وشهد تنافساً كبيراً في جميع مراحله، مشيداً بالفرس «جزلة» التي قدمت مردوداً رائعاً، مهدياً الفوز إلى والده الذي ظل مسانداً وداعماً له في جميع السباقات.
من جانبه، قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، إن سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، من أهم سباقات القدرة، وظل يستقطب نخبة الفرسان، لما يحتويه من جوائز قيمة.
وأشاد اللواء الريسي بالتنظيم المتميز من مدينة دبي الدولية للقدرة لفعاليات المهرجان الذي امتد على مدى أسبوع، الأمر الذي يعطي زخماً لرياضة القدرة الإماراتية التي أصبحت تقود العالم.
من جانبه، أعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عن سعادته بخروج المهرجان بصورة متميزة، وشهدت جميع سباقاته منافسات مثيرة وشائقة، نالت رضاء الحضور الكبير الذي حضر للاستمتاع بالمهرجان والأجواء.
وقال إن سباق الكأس الرئيسي جاء قوياً، وشهد مشاركة كبيرة، بلغت 130 فارساً وفارسة، رغم التصنيف الكبير للسباق، والذي تحتاج المشاركة فيه لإجراءات تأهيل عالية، وتقدم بالتهنئة للإسطبلات «أف 3»، متمنياً التوفيق للبقية في السباقات القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي مهرجان محمد بن راشد للقدرة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء في أمانة العاصمة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك المواد الغذائية، كان لا بد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي كشف في حوار خاص لـ”الثورة” عن إتلاف 700 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى ضبط 167,355 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة، وإحالة 2247 قضية للنيابة.
وأكد الأصبحي أن مكتب الأشغال العامة يقوم بزيارة أكثر من 40 ألف منشأة غذائية سنوياً للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة للأجور والغرامات تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين بمن فيهم مخالفو الصرف الصحي والمنتجات الكيميائية.
كما أوضح الأصبحي أن اللائحة الجديدة ساهمت في سد بعض الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب، وحددت المسؤوليات بشكل أدق لتجنب ازدواجية المهام والتضارب بين الجهات المعنية.. فإلى نص الحوار:
الثورة /ماجد الكحلاني
بدايةً، نود أن نفهم بشكل أعمق دور ومسؤوليات صحة البيئة في أمانة العاصمة؟
يتركز عملنا الأساسي وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2002م، هذا القانون يحدد مسؤوليتنا في الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وتحضير وبيع الأغذية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأماكن، من المخازن والمطاعم والأفران والبوفيات، وصولاً إلى الشركات الغذائية وكل ما له علاقة بالأغذية، وهدفنا هو تحسين معايير السلامة الغذائية في جميع هذه المنشآت، والتأكد من أن المواطنين يحصلون على غذاء صحي وآمن.
ذكرتم قانون الرقابة على الأغذية.. هل هناك لوائح أو اشتراطات صحية محددة يجب على هذه المنشآت الالتزام بها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟
نعم بالتأكيد، توجد لائحة للاشتراطات الصحية تحدد المتطلبات التي يجب الالتزام بها في المنشآت الخاضعة للرقابة، مثل المطاعم والأفران والبوفيات، وتحدد هذه اللائحة معايير صارمة للنظافة والتخزين وإعداد الطعام، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما يحدد القانون الأماكن المخصصة لتخزين وتوزيع الأغذية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة ومحلات الجملة والتجزئة، وفي حال عدم الالتزام، نقوم بتحرير محاضر ضبط المخالفة، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية، يتم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وماذا عن الأغذية المستوردة؟ هل لكم دور في الرقابة عليها؟
فيما يتعلق بالأغذية المستوردة، تتولى هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية ضبط جودتها في المنافذ الحدودية، ونحن في مكتب الأشغال العامة نتدخل بعد دخول الأغذية إلى البلاد، حيث نراقب المنشآت التي تتعامل مع هذه الأغذية للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، ولدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع. حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها.
كيف تستعدون لشهر رمضان المبارك، وما هي خططكم لضمان سلامة الغذاء للمواطنين خلال هذا الشهر؟
لدينا برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان، سنكثف النزول الميداني للمنشآت الخاضعة للرقابة، وسنركز على فترات ما قبل الإفطار وبعده، حيث يزداد الإقبال على المطاعم والبوفيات ومحلات الحلويات، ونراقب بشكل خاص الأغذية التي تُقدم مباشرة للجمهور، ونتأكد من سلامتها وجودتها. كما نقوم بتوعية المواطنين بأهمية اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأغذية المعرضة للتلف.
وماذا عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي اتلافها خلال العام الماضي؟
خلال العام المنصرم، تم إتلاف نحو 700 طن من المواد الغذائية المنتهية. نكثف أعمال الرقابة خلال شهر رمضان، حيث يتم الإتلاف الجماعي للمواد المضبوطة بحضور المعنيين، ولدينا إجراءات صارمة للتفتيش على المخازن والمحلات، ونتأكد من أن جميع المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية واضح.
كما نعتمد على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها.
كم إجمالي عدد المنشآت التي قمتم بزيارتها خلال العام الماضي؟ وهل لديكم توجه لزيارتها في المستقبل؟
خلال العام الهجري الماضي 1445هـ، قمنا بزيارة 40,327 منشأة، وبلغ عدد المخالفين والمتابعين للمكتب 3724، وتمت إحالة 2247 قضية للنيابة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية المضبوطة 167,355 كيلوجراماً، تم إتلاف معظمها، ونسعى دائماً إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين مستوى الرقابة، ولكننا نواجه بعض التحديات، مثل نقص الكادر المتخصص والميزانية المحدودة.
ذكرتم أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن الرقابة على الأغذية المستوردة، هل هناك بينكم تنسيق مشترك لضمان سلامتها؟
نعم، لدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع، حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها، ونجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمستجدات في مجال سلامة الأغذية، ووضع خطط مشتركة للتصدي لأي مشاكل.
وماذا عن الكادر العامل لديكم؟ هل هو كاف لتغطية حجم العمل؟
لدينا كادر كبير في المديريات، لكن الكادر المتخصص غير كاف، نستعين بالتعاقد أو الأجر اليومي لسد النقص، ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لضمان أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعايير والتقنيات في مجال سلامة الأغذية.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها في عملكم؟ وكيف تسعون إلى التغلب عليها؟
المشاكل كثيرة، منها انقطاع الرواتب وعدم وجود ميزانية تشغيلية ووسائل تنقل لتغطية العمل. لكننا نعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدافع الواجب الوطني والإنساني. ونسعى جاهدين إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى عملنا، ونتواصل مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي نواجهها وطلب الدعم.
وماذا عن التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة والتجارة؟
نعاني من مشكلة ازدواج المهام مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يشكل ضغطاً على المواطنين.. صدرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية بتحديد المهام، ولكن لم تنفذ حتى الآن، ومع ذلك، نحن ننسق مع هذه الجهات في أوقات المناسبات، ولدينا تعاون جيد مع وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية، وتبادل المعلومات حول الأمراض المنقولة بالغذاء نأمل ان يتوسع هذا التعاون لما فيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف المشتركة.
وماذا عن الغرامات المفروضة على المخالفين؟ هل هي رادعة؟
الإجراءات وفقاً للقانون محددة، ولكن الغرامات غير رادعة، تم تحديث اللائحة الجديدة لتتضمن غرامات رادعة، ولكنها لم تعتمد حتى الآن بسبب التغييرات الحكومية الأخيرة، ونحن نرى أن تشديد العقوبات على المخالفين هو أمر ضروري لضمان ردعهم وحماية صحة المواطنين
ما أبرز ما تضمنته هذه اللائحة الجديد؟ وما هي الفجوات أو القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
تم تحديث لائحة الأجور والغرامات لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، حيث شملت تحديداً دقيقاً للأجور والغرامات، مع مراعاة حجم المنشأة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى إضافة مخالفات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تُشكل خطراً على الصحة العامة، مثل تداول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتغليظ العقوبات على عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية للعاملين.
كما تم تنظيم عملية إتلاف المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، وتحديد آلية واضحة لتوزيع الغرامات لدعم أعمال «صحة البيئة» وتطوير قدرات الموظفين، على سبيل المثال، يتم تخصيص 50 % من إجمالي الأجور والغرامات التي تحصل بموجب هذه اللائحة إلى حساب السلطة المحلية لكل محافظة.
كما يتم تخصيص 45 % من إجمالي الأجور والغرامات كنفقات تشغيلية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، ويتم تخصيص 5 % من إجمالي الأجور والغرامات لصالح الوزارة.
وأخيراً عالجت اللائحة الجديدة الفجوات في القوانين السابقة من خلال سد الثغرات القانونية وتحديد المسؤوليات كلا من وزارتي النقل والأشغال العامة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل أدق، لمواكبة التطورات في مجال سلامة الأغذية.»
ما هي رسالتكم للمواطنين؟ وكيف يمكنهم المساهمة في دعم جهودكم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟
أدعو المواطنين إلى التعاون معنا في دعم أعمالنا الميدانية، ففي كثير من الأحيان يكون العائق هو المواطن عندما نقوم بضبط مخالفين، كما أدعوهم إلى عدم شراء أي مواد غذائية معرضة للحرارة والشمس على الأرصفة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وأحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها، لأن ذلك يساعدنا في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.