الأراضي السكنية تقود الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
العُمانية: قادت أسعار الأراضي السكنية الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان لتُسجل ارتفاعًا بـ1 بالمائة في الربع الرابع من عام 2023 وبما قيمته 163.3 مليون ريال عُماني، وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ5.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية ارتفاعا بـ0.7 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من 2023 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا بـ0.2 بالمائة، كما ارتفعت أسعار الشقق السكنية بـ1.9 بالمائة والفلل بـ0.7 بالمائة والمنازل الأخرى بـ6.1 بالمائة. من جهة أخرى ارتفع عدد تصرفات بيع العقارات السكنية بـ3.9 بالمائة في الربع الرابع من 2023 مقارنة بانخفاض نسبته 26 بالمائة في الربع الرابع من عام 2022.
وبلغت أعلى نسبة التغيّر في مؤشر قيمة الأراضي السكنية في المحافظات في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع الثالث 2023 في محافظة مسقط بارتفاع 4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة في محافظة شمال الشرقية و1.2 بالمائة في محافظة البريمي في حين سجلت النسبة انخفاضًا بـ19.9 بالمائة في محافظة مسندم وبـ 8 بالمائة في محافظة الوسطى و4.9 بالمائة بمحافظة الظاهرة و3.3 بالمائة في محافظة الداخلية و2.7 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية و2.2 بالمائة في محافظة شمال الباطنة وبـ1.6 بالمائة في محافظة ظفار.
واستحوذت الأراضي السكنية على ما نسبته 88.1 بالمائة من التصرفات العقارية في الربع الرابع من 2023 مقابل 5.1 بالمائة للشقق السكنية و3.9 بالمائة للفلل و2.9 بالمائة للمنازل الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقم القیاسی لأسعار فی الربع الرابع من بالمائة فی محافظة ملیون ریال ع مانی الأراضی السکنیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص