مصر وإريتريا.. علاقات أخوية قوية مبنية على الاحترام المتبادل!
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا، وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإريتري في عام 1993.
وظلت مصر طيلة فترة الكفاح المسلح علي علاقات قوية مع فصائل الثورة الإريترية، وبعد استقلال إريتريا، شاركت مصر في التهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
وتعد العلاقات بين مصر وإريتريا من أكثر العلاقات تميزا ويمكن وصفها بالعلاقات الأخوية المبنية على الاحترام المتبادل، واتسمت العلاقات المصرية الإريترية بدرجة عالية من التميز على مر التاريخ وبدأ ذلك من ما قبل استقلال إريتريا عام 1991، حيث جاءت التحركات المصرية لتعكس اعترافًا بإريتريا ككيان منفصل عن الكيان الإثيوبي آنذاك.
ترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا، وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى إنجاز مشروع الاستقلال الوطني الإريتري، وكانت مأوى للاجئين من الزعماء الوطنيين إدريس محمد آدم، إبراهيم سلطان وقبلة للطلاب، وظلت طيلة فترة الكفاح المسلح على علاقات متينة مع فصائل الثورة الإريترية، وبعد التحرير ساهمت في تكاليف الاستفتاء، وقامت مصر بزيارة رسمية لإريتريا للتهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات.. كما ترتبط الدولتان بعلاقات قوية عبر بعض الآليات التي تضمهما ودول أخرى ومن تلك الآليات جامعة الدول العربية، والكوميسا ومنظمة حوض النيل.
كان لمصر اهتمام ملحوظ بالقضية الإريترية بدءًا من الأربعينيات في القرن الماضي، وتبلور ذلك في اتخاذ القاهرة مقرًا لتأسيس جبهة التحرير الإريترية في يوليو 1960، ومن قبل كانت قد افتتحت إذاعة لقادة الثورة عام 1954 بالقاهرة ليكون منبرا لإثارة الروح الوطنية بين الإريتريين، وبعد انطلاق الثورة كانت مصر من أوائل البلدان التي ساندتها وقدمت لها مختلف أنواع الدعم السياسي والمادي والتعليمي، حيث قدمت مصر وإلى الآن العديد من المنح الدراسية والجامعية للإريتريين المتواجدين واللاجئين على أرض مصر.
كما أيدت مصر في منتصف السبعينيات فكرة الحكم الذاتي في إطار اتحاد فيدرإلى مع إثيوبيا، وعقب زيارة أسياسي أفورقي أمين عام الحكومة الإريترية ( آنذاك ) للقاهرة عام 1991 رحبت مصر بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين ليكون هناك قناة شرعية بين القاهرة وأسمرة.
الزيارات الرئاسية
في 6/7/2020 قام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، رئيس إريتريا بزيارة مصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث الرئيسان آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيمًا للأمن والاستقرار الإقليمي .
وفي 8/6/2019 وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الرئيس الإريتري، في زيارة إلى القاهرة استغرقت يومين؛ التقي خلالها مع عدد من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث أفورقي تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ومنها الزراعة واستغلال الثروات الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والتجارة.
– في 9/1/2018 قام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بزيارة القاهرة التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في دول حوض النيل، ومنطقة القرن الأفريقي، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
-فى 29/11/2016 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في القاهرة حيث بحث الرئيسان سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي .
في 9/9/2014 ، قام الرئيس أسياس أفورقي بزيارة لمصر والتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والقرصنة، حيث اتفقت رؤى الرئيسين السيسي وأفورقي على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية في هذا الصدد وبما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.
– في 15/2/2016 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عثمان صالح وزير خارجية اريتريا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ويماني جبراب مستشار الرئيس الاريتري للشئون السياسية، بالإضافة إلى سفير اريتريا بالقاهرة، حيث نقل صالح رسالة من الرئيس الاريتري اسياس أفورقي إلى الرئيس تتناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وقد أكد وزير خارجية اريتريا على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر واريتريا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
التبادل التجاري بين البلدين:
-بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإريتريا ليسجل 119.05 مليون دولار خلال 2018، مقابل 104.8 مليون خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، كما لفت التقرير إلى:
ارتفاع الصادرات المصرية إلى إريتريا؛ لتسجل 116.99 مليون دولار خلال 2018، مقابل 103.43 مليون خلال 2017 .
ارتفاع الواردات المصرية من إريتريا لتسجل 2.05 مليون دولار خلال 2018، مقابل 1.4 مليون دولار خلال 2017 .
-تقدر نسبة السلع المصرية الموجودة بالسوق الإريترى “بصفة ثابتة” بنحو 10% من إجمالى السلع (تبلغ أحياناً نسبة السلع المصرية 60%). لا سيما مع القبول الذى
تتمتع به السلع المصرية على مستوى المواطن الإريترى فضلاً عن سمعتها الطيبة .
-تُعد آلية إقامة معارض المنتجات المصرية هى الآلية الأكثر أهمية فى عملية التبادل التجارى، هناك عدة مؤشرات إيجابية لإمكانية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الإريترية، تتمثل أهم مؤشراتها فى المحادثات القائمة لبدء التعاون فى المجالات التالية:
*التعدين والطاقة والذى يضم شبكة الربط الكهربائى بدولة إريتريا
*حفر الآبار ومشروعات إنشاء السدود وتخزين مياه الأمطار، واستخدام تكنولوجيا الصوبات الزراعية فى الزراعات .
*جذب الاستثمارات المصرية فى مجال التصنيع الدوائى بدولة إريتريا .
*عقد لقاءات مستمرة للمستثمرين المصريين والإريتريين .
*التعاون فى مجال المصايد وصيد الأسماك
*المجال الطبى والعلاجي
*الطيران المدني
بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العلاقات الثنائیة بین البلدین الرئیس الإریتری أسیاس أفورقی ملیون دولار خلال الأوضاع فی
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.