انتعاش باقتصاد تركيا والسبب عمليات التجميل.. ما سر الاقبال؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
باتت عمليات التجميل أحد عوامل تعزيز السياحة بتركيا، حيث يرجع ذلك لانخفاض الأسعار وفقا لتقرير للإذاعة الألمانية "دويتش فيلة". وتدر مرافق الرعاية الصحية التركية إيرادات كبيرة من هذه العمليات، بإجمالي يزيد على 2 مليار دولار (1.85 مليار يورو) في عام 2022.
وانخفضت الإيرادات قليلاً في النصف الأول من عام 2023، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن هذا يرجع في المقام الأول إلى زلزال فبراير/شباط المدمر الذي ضرب تركيا العام الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.
وباء كوفيد
ووفقا للتقرير، فقد شهدت تركيا طفرة في السياحة العلاجية منذ تفشي جائحة كوفيد-19، ففي عام 2021 زار أكثر من 670 ألف أجنبي تركيا لتلقي العلاج الطبي، وفقا لوكالة الخدمات الصحية الدولية (USHAS) الرسمية، وبعد عام واحد ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.25 مليون، أي بزيادة قدرها 88%، وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2023 ظلت الأرقام مرتفعة بالمثل.
وكان تقرير نشره موقع "بانك ريت" قد ذكر أنه منذ تفشي وباء كوفيد حين أصبحت اجتماعات Zoom هي الوضع الطبيعي الجديد، أصبح الأمريكيون أكثر وعيا بشكل متزايد بمظهرهم، ووجد تقرير أصدرته الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل في وقت سابق أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المرضى إلى إجراء عمليات تجميل خلال الأعوام القليلة الماضية هو تحسين الطريقة التي ينظرون بها على الشاشة.
ونقل تقرير الإذاعة الألمانية عن أمريكية تدعي بينيتا بالوغا، 28 عاما، أنها قررت السفر إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية على أنفها. وتقول إنها دفعت 5000 دولار فقط وتمكنت من العودة إلى منزلها بعد أسبوع، وقالت بالوغا، التي تعمل في مجال التمويل وكعارضة أزياء بدوام جزئي، إنها سعيدة بإجراء العملية الجراحية الناجحة.
وفقاً لموقع ستاتيستا فإن سوق الجراحات التجميلية ينمو عالميا، وتشتهر العديد من الدول بخبرتها في الجراحة التجميلية. في عام 2022 كان لدى الولايات المتحدة أكبر عدد من جراحي التجميل في العالم بنحو 7461 جراحا.
واحتلت البرازيل المركز الثاني من حيث عدد جراحي التجميل، حيث بلغ عددهم 6200 جراح، تليها اليابان في المركز الثالث متفوقة على الصين في عدد جراحي التجميل.
وفي حين أن إجراءات التجميل تكون إما جراحية وإما غير جراحية، فقد سجلت الولايات المتحدة والبرازيل أيضا أكبر عدد من العمليات التجميلية الجراحية وغير الجراحية التي يتم إجراؤها على مستوى العالم.
وفي منطقة الشرق الأوسط، فإن أكبر عدد من جراحي التجميل في مصر، وعددهم 1450 طبيباً تليها تركيا بـ1300 طبيب.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين