مواطنون يناشدون الجهات الرقابية بمتابعة أسعار اشتراكات المولدات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعا مواطنون الجهات الحكومية الرقابية إلى متابعة أسعار اشتراكات المولدات، حيث أشاروا إلى ارتفاع أسعار الأمبير بعدما قلت المتابعة على أصحاب المولدات.
المسلة نشرت نص المناشدة التي جاء فيها:
بما أن فصل الصيف على الأبواب نرجو متابعة أسعار اشتراكات المولدات من جديد. فبعد الحملة الأولى لمتابعة أصحاب المولدات قل سعر الأمبير بشكل ملحوظ .
وأشار المواطنون إلى أن بعض أصحاب المولدات بدأوا في رفع الأسعار بعد توقف المتابعة أو توجيه الانتباه لأعمال أخرى.
يعكس هذا النداء تزايد الضغوط على المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم توفر الخدمة بشكل مستمر، مما دفع العديد منهم إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية كبديل.
وتظهر المخاوف من استغلال أصحاب المولدات لهذا الوضع لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يؤدي إلى زيادة العبء المالي على المواطنين، خاصة في ظل انعدام الرقابة الفعّالة على الأسعار.
يشير التحذير من التسريبات والتهديدات التي تواجه المبلغين عن أصحاب المولدات إلى التضييق على حرية التعبير والتبليغ، مما يعزز من غموض الوضع وتفاقم المشكلة.
من المهم أن تتخذ السلطات الحكومية إجراءات فورية لمتابعة ورصد أسعار اشتراكات المولدات والحد من التلاعب بها، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للحفاظ على مصلحة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بأسعار معقولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أصحاب المولدات
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.