جريدة الرؤية العمانية:
2024-11-08@03:08:13 GMT

قانون الإعلام الجديد

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

قانون الإعلام الجديد

 

صاحب السمو السيد/ نمير بن سالم آل سعيد

 

قريبًا سيُلغى قانون المطبوعات والنشر وقانون المنشآت الخاصة وقانون المُصنّفات الفنية وسيأتي قانون إعلام جديد، وستنقضي معه حقبة إعلامية قديمة استمرت معنا مدة من الزمن متشبثة بمكانها لا تزول، وقد آن لها الأوان للرحيل، لتأتي بعدها مرحلة إعلامية جديدة مُشرقة نحو آفاق متطورة أفضل في ظل قانون الإعلام الجديد، مُتطلعين إلى أداء إعلامي مهني عالي المستوى في كل المؤسسات، تتمتع بأدوات ومهارات إعلامية مؤثرة راسخة متفاعلة مع العمل الإعلامي وقادرة على مواكبة المرحلة الجديدة بعزم وتصميم.

كل ذلك وفق أداء يواكب التطلعات الإعلامية، دون ضعف في مسارات العمل في التوجيه والتخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة، وصولًا إلى النتائج المستهدفة بأفضل الطرق وأقل التكاليف؛ لنلامس التغيير الإعلامي ونعايشه ونشهد على تطوره من خلال الخطوات المُنفذة والمتخذة، وليلتف العمانيون نحو مؤسساتهم الصحفية والإعلامية الوطنية.

وقانون الإعلام المزمع صدوره قريبًا ليس مقررًا دراسيًا أكاديميًا بحاجة لمن يحاضر به ليستوعبه طلبة الصف، وليس تجميعًا موسوعيًا قام به فريق عمل وقدمه أحدهم ليتولاه بالشرح والتفسير؛ بل قانون يجب أن يكون مهيئًا ومستعدًا للمتغيرات لتأتي معه أدواته المنفذة القادرة مهنيًا على التعامل الإعلامي معه من أجل الصالح العام.

القوانين لا تكفي إذا لم يقابلها فكر مهني إعلامي تتفيذي مُتمرِّس، يجعل الإعلام فعلًا سلطة رابعة واعية بالقضايا الوطنية وكيفية تقديمها ومتابعتها والاهتمام بها، وشد انتباه المواطن إليها، وصولًا إلى التأثير المطلوب إعلاميًا، دون الإخلال بالسياسة الإعلامية المُتّبعة بنهج وطني قويم، يُراعي الالتزام بالهوية الوطنية والدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد، وأن يظل مواكبًا للتنمية وبناء دولة المؤسسات ليتحقق طموح المرحلة التي تعيشها السلطنة من تطور، ويضع في الحسبان المناخ المتجدد لوسائل التواصل الاجتماعي وما يطرأ عليها من متغيرات مستمرة.

قانون الإعلام الجديد أُشبِعَ نقاشًا ودراسةً ومراجعةً ليصل إلى المراحل الأخيرة قبل إصداره، فقد طال انتظاره لسنوات، والآن أوشك أن يرى النور من أجل إعلام حقيقي يتمتع بالحرية والشفافية والمسؤولية والمصداقية في معالجة القضايا الوطنية وليواكب المرحلة الزمنية التي نعيشها والتطورات المستقبلية المتوقعة في المجال الإعلامي.

وكان قانون المطبوعات والنشر صدر عام 1984 أي قبل 40 عامًا، وبعد 14 عامًا من انطلاق النهضة الحديثة، لذلك فإن ذلك القانون عكس المرحلة التي صدر فيها، ورسم الواقع المعاش آنذاك. والزمن الآن قد تجاوزه بمكتسبات وواقع جديد متحقق إعلاميًا، ولا بُد من المواكبة الإعلامية؛ بما يتناسب مع التغيرات الجديدة في المجال الإعلامي.

الإعلام يتطلب التعامل معه بمهنية وقواعد إدارية صحيحة؛ فهو سلاح ذو حدين، فإمَّا أن يأخذ الزمام ليسهم في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية والقيم والعادات والأخلاقيات السليمة وإبراز إنجازات الدولة بطرق متطورة واتخاذ أساليب جديدة فعّالة ترقى إلى مواجهة التحديات الإعلامية، وإمَّا أن يتوقف كما هو وكأن لا شأن له فيما يحدث من تطورات إعلامية حوله؛ ليمارس دوره التقليدي مُنكفِئًا على نفسه، فلا يخدم مسيرة التنمية ولا يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

كانت الإذاعة والتلفزيون والصحف فيما مضى، تودي أدوارًا مُهمة في توجيه الرأي العام، وترسيخ السياسة العامة، وإبراز المنجزات، لكن الآن أصبحت منصات التواصل الاجتماعي هي الأشد تأثيرًا، في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت؛ بل ربما أصبحت تؤدي الدور الرئيس في جذب الانتباه وبناء الوعي، وأصبحت الركن الأساسي في بث واستقبال المعلومات والتواصل اليومي لدى أغلب الأجيال.

وهنا يجب أن نشير إلى ضرورة ألا يكون تطوير الإعلام مقتصرًا على الوسائل المرئية والمسموعة والمطبوعة، وحسب؛ بل أن يستهدف القانون الجديد تنويع المحتوى الإعلامي؛ إذ أصبح المشاهد والمُستمِع والقارئ يذهب حاليًا إلى الانتقائية المعلوماتية والترفيهية، في ظل القدر الهائل من الخيارات المقدمة له.

ولا بُد أن يتوسَّع الإعلام في المرحلة المُقبلة للتركيز أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يسمى بـ"الإعلام الجديد"، مُستخدمًا أساليب وطرقًا جديدة لتوصيل الرسالة الإعلامية، وهذا يتطلب الخروج من الأدوار التقليدية لوسائل الإعلام.

يجب أن يحرص العاملون في كل المؤسسات الإعلامية على خلق مضامين إعلامية مُبتكرة ومحتويات إيجابية تتناسب مع وسائل التواصل الاجتماعي وموجهة لها، مع استقطاب نشطاء التواصل الاجتماعي من أجل بناء الوعي، والاعتراف بهم كمؤثرين والتعامل معهم باحترام وعدم التقليل من شأنهم أو السخرية منهم؛ إذ إن لهم دورًا فعّالًا في إيصال الأفكار والمعلومات للمواطن، ولدى الكثير منهم متابعون كُثُر يتأثرون بهم. وفي المقابل، على هؤلاء المؤثرين التحلِّي بالأمانة والمصداقية فيما يقدمون، ويمتنعوا عن نشر المعلومات المغلوطة والبيانات الخاطئة والشائعات المُغرِضة التي من شأنها تزييف الواقع والتأثير على المجتمع سلبًا.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا

أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.

وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".

ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.

لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.

ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.

في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.

من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.

وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس

مقالات مشابهة

  • مستقبل وطن الإسكندرية يناقش تطوير الأداء الإعلامي ودعم القيادة السياسية
  • أستراليا تقترح حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام
  • أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
  • أستاذ علم اجتماع سياسي: وسائل التواصل الاجتماعي بيئة نشطة لشن الحروب النفسية
  • إعلام أبين يناقش تنظيم العمل الإعلامي وصرف البطائق الإلكترونية للصحفيين والتصاريح
  • أستراليا تعتزم حظر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين
  • عالم أزهري: صلة الرحم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لها أجر
  • الكونغرس العالمي للإعلام 2024 يشهد انعقاد سلسلة من المختبرات الإعلامية المبتكرة
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
  • كتب كتاب بالكلبشات في الإسكندرية يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي – شاهد