قانون الإعلام الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
صاحب السمو السيد/ نمير بن سالم آل سعيد
قريبًا سيُلغى قانون المطبوعات والنشر وقانون المنشآت الخاصة وقانون المُصنّفات الفنية وسيأتي قانون إعلام جديد، وستنقضي معه حقبة إعلامية قديمة استمرت معنا مدة من الزمن متشبثة بمكانها لا تزول، وقد آن لها الأوان للرحيل، لتأتي بعدها مرحلة إعلامية جديدة مُشرقة نحو آفاق متطورة أفضل في ظل قانون الإعلام الجديد، مُتطلعين إلى أداء إعلامي مهني عالي المستوى في كل المؤسسات، تتمتع بأدوات ومهارات إعلامية مؤثرة راسخة متفاعلة مع العمل الإعلامي وقادرة على مواكبة المرحلة الجديدة بعزم وتصميم.
كل ذلك وفق أداء يواكب التطلعات الإعلامية، دون ضعف في مسارات العمل في التوجيه والتخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة، وصولًا إلى النتائج المستهدفة بأفضل الطرق وأقل التكاليف؛ لنلامس التغيير الإعلامي ونعايشه ونشهد على تطوره من خلال الخطوات المُنفذة والمتخذة، وليلتف العمانيون نحو مؤسساتهم الصحفية والإعلامية الوطنية.
وقانون الإعلام المزمع صدوره قريبًا ليس مقررًا دراسيًا أكاديميًا بحاجة لمن يحاضر به ليستوعبه طلبة الصف، وليس تجميعًا موسوعيًا قام به فريق عمل وقدمه أحدهم ليتولاه بالشرح والتفسير؛ بل قانون يجب أن يكون مهيئًا ومستعدًا للمتغيرات لتأتي معه أدواته المنفذة القادرة مهنيًا على التعامل الإعلامي معه من أجل الصالح العام.
القوانين لا تكفي إذا لم يقابلها فكر مهني إعلامي تتفيذي مُتمرِّس، يجعل الإعلام فعلًا سلطة رابعة واعية بالقضايا الوطنية وكيفية تقديمها ومتابعتها والاهتمام بها، وشد انتباه المواطن إليها، وصولًا إلى التأثير المطلوب إعلاميًا، دون الإخلال بالسياسة الإعلامية المُتّبعة بنهج وطني قويم، يُراعي الالتزام بالهوية الوطنية والدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد، وأن يظل مواكبًا للتنمية وبناء دولة المؤسسات ليتحقق طموح المرحلة التي تعيشها السلطنة من تطور، ويضع في الحسبان المناخ المتجدد لوسائل التواصل الاجتماعي وما يطرأ عليها من متغيرات مستمرة.
قانون الإعلام الجديد أُشبِعَ نقاشًا ودراسةً ومراجعةً ليصل إلى المراحل الأخيرة قبل إصداره، فقد طال انتظاره لسنوات، والآن أوشك أن يرى النور من أجل إعلام حقيقي يتمتع بالحرية والشفافية والمسؤولية والمصداقية في معالجة القضايا الوطنية وليواكب المرحلة الزمنية التي نعيشها والتطورات المستقبلية المتوقعة في المجال الإعلامي.
وكان قانون المطبوعات والنشر صدر عام 1984 أي قبل 40 عامًا، وبعد 14 عامًا من انطلاق النهضة الحديثة، لذلك فإن ذلك القانون عكس المرحلة التي صدر فيها، ورسم الواقع المعاش آنذاك. والزمن الآن قد تجاوزه بمكتسبات وواقع جديد متحقق إعلاميًا، ولا بُد من المواكبة الإعلامية؛ بما يتناسب مع التغيرات الجديدة في المجال الإعلامي.
الإعلام يتطلب التعامل معه بمهنية وقواعد إدارية صحيحة؛ فهو سلاح ذو حدين، فإمَّا أن يأخذ الزمام ليسهم في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية والقيم والعادات والأخلاقيات السليمة وإبراز إنجازات الدولة بطرق متطورة واتخاذ أساليب جديدة فعّالة ترقى إلى مواجهة التحديات الإعلامية، وإمَّا أن يتوقف كما هو وكأن لا شأن له فيما يحدث من تطورات إعلامية حوله؛ ليمارس دوره التقليدي مُنكفِئًا على نفسه، فلا يخدم مسيرة التنمية ولا يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
كانت الإذاعة والتلفزيون والصحف فيما مضى، تودي أدوارًا مُهمة في توجيه الرأي العام، وترسيخ السياسة العامة، وإبراز المنجزات، لكن الآن أصبحت منصات التواصل الاجتماعي هي الأشد تأثيرًا، في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت؛ بل ربما أصبحت تؤدي الدور الرئيس في جذب الانتباه وبناء الوعي، وأصبحت الركن الأساسي في بث واستقبال المعلومات والتواصل اليومي لدى أغلب الأجيال.
وهنا يجب أن نشير إلى ضرورة ألا يكون تطوير الإعلام مقتصرًا على الوسائل المرئية والمسموعة والمطبوعة، وحسب؛ بل أن يستهدف القانون الجديد تنويع المحتوى الإعلامي؛ إذ أصبح المشاهد والمُستمِع والقارئ يذهب حاليًا إلى الانتقائية المعلوماتية والترفيهية، في ظل القدر الهائل من الخيارات المقدمة له.
ولا بُد أن يتوسَّع الإعلام في المرحلة المُقبلة للتركيز أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يسمى بـ"الإعلام الجديد"، مُستخدمًا أساليب وطرقًا جديدة لتوصيل الرسالة الإعلامية، وهذا يتطلب الخروج من الأدوار التقليدية لوسائل الإعلام.
يجب أن يحرص العاملون في كل المؤسسات الإعلامية على خلق مضامين إعلامية مُبتكرة ومحتويات إيجابية تتناسب مع وسائل التواصل الاجتماعي وموجهة لها، مع استقطاب نشطاء التواصل الاجتماعي من أجل بناء الوعي، والاعتراف بهم كمؤثرين والتعامل معهم باحترام وعدم التقليل من شأنهم أو السخرية منهم؛ إذ إن لهم دورًا فعّالًا في إيصال الأفكار والمعلومات للمواطن، ولدى الكثير منهم متابعون كُثُر يتأثرون بهم. وفي المقابل، على هؤلاء المؤثرين التحلِّي بالأمانة والمصداقية فيما يقدمون، ويمتنعوا عن نشر المعلومات المغلوطة والبيانات الخاطئة والشائعات المُغرِضة التي من شأنها تزييف الواقع والتأثير على المجتمع سلبًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
” الإعلام الأمني ” بشرطة أبوظبي يستعرض تجربته الإعلامية في الكونغرس العالمي للإعلام 2024
تستعرض إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تجربتها الإعلامية ومنظومتها الحديثة والمتطورة والتي تتضمن مبادرات للتوعية الأمنية والمرورية الرقمية بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية ضمن مشاركتها في الدورة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه وكالة أنباء الإمارات ومجموعة أدنيك من خلال شركة ” كابيتال للفعاليات ” بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 26 وحتى 28 نوفمبر الجاري تحت شعار ” الرؤية، التمكين، التفاعل “. وأكد العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي أهمية دور الكونغرس العالمي للإعلام 2024 في تشكيل ملامح مستقبل الإعلام العالمي من خلال الحوار الدولي البناء مع نخبة من رواد القطاع والمبتكرين والمتخصصين واستعراض أبرز الاتجاهات بما يشمل تأثير الذكاء الاصطناعي، والإبتكار الرقمي، ونماذج الأعمال الإعلامية المتطورة و تعزيز التعاون في مجال الإعلام . وأوضح أن إدارة الإعلام الأمني تعتمد سياسات وخطط إعلامية تدعم الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي موضحاً أن مبادرات التوعية الرقمية واحدة من أبرز الإتجاهات الحديثة التي عملت شرطة أبوظبي على تطويرها في صناعة المحتوى الإعلامي وأضاف : سيتابع الجمهور من خلال الكونغرس العالمي للإعلام مشاركتنا بالروبوت الذكي الذي وظفته كوادرنا الإعلامية لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتوظيف عالم الميتافيرس الإفتراضي في مجالات التوعية المرورية وعرض الفيديوهات الرقمية عبر تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI وغيرها من تقنيات متطورة. وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات في مجالات التوعية الأمنية والمرورية لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور عبر توظيف التقنيات المتطورة و إستخدام وسائل مبتكرة والإستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع ، واستثمارها وخصوصاً في تعزيز الوعي المروري بالقيادة الآمنة والحد من وقوع الحوادث المرورية. وأوضح أن المشاركة ستكون بمنصة الإعلام الأمني وهيئة أبوظبي للدفاع المدني والمدينة الآمنة وفرصة أمل ومنصة الواقع الافتراضي ومنصة الروبوت الذكي ومنصة النقاط المرورية والموروث الشرطي . وأشار إلى أن جناح ” الإعلام الأمني” يتيح مشاهدة فيديوهات لحوادث مرورية حقيقية وقعت على طرق الإمارة تنقل الواقع المروري وانعكاسه في التوعية الإعلامية الأمنية من خلال مبادرة ” لكم التعليق ” والتي نجحت في تعميق التواصل بين شرطة أبوظبي وجمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي وعززت مشاركتهم في التوعية من خلال ردود الأفعال وقياس الراي ودراسة المقترحات لتعزيز الوعي مرورياً.