بالتفاصيل والأسعار.. إنطلاق عملية بيع كبرى لسكنات LPL
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق عملية بيع كبرى لسكنات الترقوي الحر، إنطلاقا من يوم الإثنين 26 فيفري 2024.
وأوضحت المؤسسة عبر بيان لها، أنه سيتم إطلاق عملية البيع عبر المنصة الرقمية. وذلك إبتداءا من الساعة 14:00 زوالا من يوم الإثنين القادم، في كل من الولايات التالية:
أدرار، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة.
بالإضافة إلى ولايات جيجل، وسكيكدة، وعنابة، وقسنطينة، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتيبازة، عين الدفلى، وتقرت.وذلك حسب المخزون المتوفر.
ويتم الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي: www.Enpi.dz .
وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد أعلنت عن إنطلاق التسجيلات لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر في ولاية قالمة.
وأوضحت المؤسسة، أن التسجيل يكون ابتداءا من يوم الخميس 22 فيفري 2024 على الساعة 14:00 زوالا .
وكشفت المؤسسة عن أسعار سكنات برنامج ترقوي حر في ولاية قالمة والتي جاءت كما يلي:
يحتوي موقع 30/102 مسكن ترقوي حر على شقق من نوع ثلاثة وخمسة غرف. وتتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 78.00 متر مربع الى 85.05 متر مربع.
ويبلغ سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 200.00 352 9 دج الى 510.00 179 10 دج.
وتبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 114.10 متر مربع، ويبلغ سعر الشقة 550.00 728 13 دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إنشاء منطقة لوجستية بميناء الدمام
البلاد – الدمام
وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة العيسى العالمية للسيارات إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة, عقدًا لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليون ريال وبمساحة 382 ألف متر مربع، لاستيراد وإعادة تصدير المركبات وقطع الغيار. ومثل الجانبين في التوقيع, رئيس الهيئة المكلف مازن بن أحمد التركي، والعضو المنتدب للمجموعة عبدالله بن عبدالمحسن العيسى، بحضور عدد من المسؤولين. وتضم المنطقة اللوجستية مستودعًا بمساحة 7 آلاف متر مربع لتخزين قطع الغيار ومنطقة لوجستية مجهزة للتعامل مع أكثر من 13,000 سيارة وشاحنة، بما يسهم في تعزيز الميزة التنافسية ومكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية ويعزز التنوع الاقتصادي.