أبرزهم روحاني وجنتي.. وجوه سياسية معروفة تغيب عن انتخابات إيران
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طهران- مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في إيران تبيّن أنه فضلا عن الآلية الرقابية لمجلس صيانة الدستور التي رفضت أهلية 25% من المتقدمين للترشح فإن القانون الانتخابي الجديد غيّب عددا آخر من الوجوه البارزة في البرلمان.
وتقدم الجزيرة نت نبذة مختصرة عن أبرز الوجوه السياسية التي غابت عن المعترك الانتخابي المقرر في الأول من مارس/آذار المقبل:
بعد مضي عامين ونصف العام فقط على مغادرته القصر الرئاسي رفض مجلس صيانة الدستور أهلية الرئيس السابق حسن روحاني للترشح إلى مجلس خبراء القيادة، وذلك بعد أن قضى روحاني 8 أعوام من عمره رئيسا للبلاد و20 عاما نائبا في البرلمان و25 عاما عضوا ثابتا في مجلس خبراء القيادة.
وكان روحاني بين عامي 2003 و2005 كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، كما أنه عضو في مجمع علماء الدين المجاهدين الذي يضم رجال دين محافظين.
وبعد رفض طلبه الترشح لانتخابات المجلس أصدر روحاني بيانا دعا فيه الشعب إلى المشاركة في الانتخابات، موضحا أن "الأقلية الحاكمة تريد رسميا وعلنا التقليل من مشاركة الشعب في الانتخابات وإبعاد الانتخابات والصندوق عن تحديد مصير الشعب حتى تتمكن من تحديد مصيره بقراراتها".
رفض مجلس صيانة الدستور التصديق على أهلية وزير الاستخبارات الإيراني السابق محمود علوي بعد تسجيله للترشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة، وذلك رغم تأييد المجلس أهلية نجله محسن علوي لخوض السباق الانتخابي.
وإلى جانب أنه قاد وزارة الاستخبارات الإيرانية 8 سنوات خلال حكومتي الرئيس السابق حسن روحاني كان علوي نائبا في البرلمان الإيراني لمدة 16 عاما وعضوا في مجلس خبراء القيادة طوال 8 أعوام مضت، كما مثّل المرشد الأعلى علي خامنئي في الدائرة العقائدية السياسية بالجيش الإيراني طوال 10 أعوام.
بعد أن قضى السياسي المخضرم ورجل الدين المحافظ أحمد جنتي لاداني 43 عاما عضوا فقيها في مجلس صيانة الدستور -ترأس خلال 31 عاما منها المجلس المكلف بالإشراف على الانتخابات- أعلن أحد أقاربه أن الرجل البالغ من العمر 97 عاما لم يقدم طلبا للترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة المقررة مطلع مارس/آذار المقبل.
ورغم أن المصدر المقرب من جنتي لم يعلن حينها السبب الحقيقي لعزوفه هذه المرة عن خوض المعترك الانتخابي فإن الصحافة الإيرانية عزت السبب إلى تقدمه في السن.
ويحجم جنتي عن خوض التنافس الانتخابي للفوز بمقعد في مجلس خبراء القيادة لأول مرة بعد أن كان عضوا ثابتا في جميع دورات المجلس الخمس زهاء 40 عاما، وتقلد رئاسته خلال السنوات الثماني الماضية.
وعُرف عن جنتي أنه من صقور التيار المحافظ ومدافع قوي عن نظرية ولاية الفقيه، إذ يتهمه معارضوه باستغلال منصبه في مجلس صيانة الدستور لتصفية خصومه السياسيين ورفض التصديق على ترشيحهم في الانتخابات.
آية الله محمد إمامي كاشاني، سياسي مخضرم ورجل دين محافظ، ارتبط اسمه بصلاة الجمعة في طهران ونبرته الهادئة في خطبها طوال أكثر من 4 عقود رغم تقلده مناصب رسمية وقضائية عديدة وعضويته في مجلسي صيانة الدستور وخبراء القيادة.
وقبل أن تنتهي ولاية مجلس خبراء القيادة الراهن تقدم كاشاني بطلب للترشح لانتخابات المجلس المقبلة، وقد حصل على الأهلية اللازمة، لكنه انسحب من المعترك الانتخابي قبل انطلاق الحملات الدعائية، مما أثار شكوكا بشأن رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للترشح.
وجاءت التقارير الإعلامية المشككة بتأييد أهلية كاشاني إثر اتهامات وجهها النائب الأسبق عباس باليزدار بشأن ضلوعه في قضية فساد مالي، مما حدا بالمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف أن يعلن لوسائل الإعلام الإيرانية أن انسحاب كاشاني (92 عاما) من التنافس الانتخابي يرتبط بتقدمه في العمر وحالته الصحية.
مصطفى مير سليم، سياسي مخضرم ورئيس المجلس المركزي لحزب "مؤتلفة" المحافظ، ارتبط اسمه بصقور التيار المحافظ، وعمل عقب انتصار الثورة الإيرانية مستشارا لوزير الداخلية، وكان عضوا بارزا في حزب "جمهوري إسلامي"، كما تولى منصب وزير الثقافة في الولاية الثانية من رئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني (1993-1997).
ورغم أن البرلمان الإيراني الأول لم يوافق على توليه منصب رئاسة الوزراء بعد أن رشحه أول رئيس في الجمهورية الإسلامية أبو الحسن بني صدر فإن فكرة تربع السياسي المحافظ على عرش رئاسة الجمهورية والبرلمان ظلت تراوده بين الفينة والأخرى، مما سوغ له الترشح للسباق الرئاسي عام 2017.
لكنه سرعان ما انسحب لمصلحة المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي الذي خسر المنافسة أمام غريمه حسن روحاني، ليدخل مير سليم عام 2020 البرلمان نائبا عن العاصمة طهران.
وبعد تعديل قانون الانتخابات عام 2023 الذي يحدد السن الأقصى للمرشحين بـ45 عاما لم يتمكن مير سليم (76 عاما) من الترشح للانتخابات البرلمانية عام 2024.
قاسم ساعديقاسم ساعدي، سياسي عربي إيراني من محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، فاز في الانتخابات البرلمانية في دورتين متتاليتين، العاشرة والـ11، مثّل أهالي الخفاجية والحويزة لفترة 8 أعوام في السلطة التشريعية، ويُعرف بأنه بذل ما بوسعه لاستجواب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي.
وردا على أسئلة وسائل الإعلام الإيرانية عما إذا كان سبب رفض أهليته يعود إلى انتقاده أداء الحكومة، قال ساعدي إن مجلس صيانة الدستور رفض التصديق على أهليته وفق المادة 31 بذريعة عدم التزامه بالشريعة الإسلامية.
السياسي الإيراني جلال رشيدي كوجي، سجل اسمه في الـ35 من عمره ضمن دائرة السياسيين الشباب الذين يدخلون البرلمان بعد أن تربع على مقعد محافظ شيراز في ريعان شبابه.
ورغم عضويته في الحرس الثوري الإيراني ودعم المؤسسة العسكرية له فإن بعض المراقبين يربطون بين سطوع نجمه مبكرا وبين فقدانه والده جليل متأثرا بإصابته خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
عُرف عن كوجي مواقفه المعارضة لمشاريع وخطط حكومية عديدة، بما فيها مشروع قانون حماية حقوق مستخدمي مواقع التواصل وقانون الحجاب ومواجهة الفساد.
حشمت الله فلاحت بيشه، سياسي إصلاحي ودكتور في جامعة العلامة الطباطبائي، يُعرف بعلاقته الوطيدة مع وسائل الإعلام بعد أن جرب العمل الصحفي خلال أيام دراسة الجامعة في العاصمة طهران.
سبق أن فاز في الانتخابات البرلمانية في الدورات السابعة والثامنة والعاشرة، واشتُهر بمواقفه السياسية في لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية التي ترأسها تارة وتحدث باسمها تارة أخرى.
ورغم عضويته السابقة في البرلمان الإيراني والتي بلغت 12 عاما فإن مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح في انتخابات 2024.
لم يعلن مجلس صيانة الدستور سبب رفضه ترشح فلاحت بيشه، لكن بعض الأوساط السياسية الإيرانية تربط بين رفض أهلية السياسي الإصلاحي ومواقفه عام 2020، حيث كشف في مقابلة صحفية مع موقع "اعتماد أونلاين" عن تقديم بلاده مساعدات بقيمة 20 إلى 30 مليار دولار إلى سوريا، مؤكدا "علينا استعادة هذا المبلغ، لأن أموال شعبنا أنفقت هناك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس صیانة الدستور مجلس خبراء القیادة فی الانتخابات فی البرلمان حسن روحانی فی مجلس بعد أن
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل